۰

تدوین قانون جدید برای جلوگیری از روند صعودی تخریب محیط زیست

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مرکز پژوهش ها

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «ارزیابی زیست محیطی ایران» در گزارشی بر ضرورت تدوین و تصویب قانونی دایمی و خاص برای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه در کشور، تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی درباره طرح ارزیابی زیست محیطی ایران، اعلام کرد: یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش محیط زیست، برنامه ریزی در راستای ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه ها و طرح های توسعه است.

به رغم پیشرفت ارزیابی آثار زیست محیطی در دنیا، بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به دلیل ظرفیت علمی، نیاز به حمایت، تقویت و گسترش این ابزار دارد و توجه به این نکته که ارزیابی آثار زیست محیطی، یک حرکت تشریفاتی نبوده، بلکه برنامه ای مدیریتی و لازم الاجرا برای اصلاح روش های ساخت و فرآیند بهره برداری از پروژه های توسعه ای است، ضروری به نظر می رسد.

در این مسیر چنانچه بتوان به فناوری، کارآیی لازم، اجرای دقیق نتایج مطالعات و ضوابط و استانداردهای محیط زیست دست یافت، تجربه گران سنگی نه تنها برای کشور، بلکه برای منطقه و جهان پدید خواهد آمد.

در سال های اخیر به دلیل وضع قوانین و مقررات، انجام و تهیه گزارش های ارزیابی در بسیاری از کشورهای جهان الزامی شده است به نحوی که امروزه کمتر کشوری یافت می شود که نسبت به مقوله ارزیابی آثار زیست محیطی غریبه باشد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1373 نسبت به پذیرش ارزیابی آثار زیست محیطی در چارچوب مصوبه قانونی خود اقدام کرده است.

اگرچه با قانونی شدن ارزیابی زیست محیطی در ایران روند طرح هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند رو به افزایش بوده است و همچنین توجه برنامه ریزان بیش از گذشته به ادغام ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های عمرانی معطوف شده است، اما نتایج به دست آمده نشان دهنده روند صعودی تخریب محیط زیست در کشور است.

کارشناسان این مرکز با بررسی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «ارزیابی زیست محیطی ایران» در گزارش خود به مقدمه توجیهی این طرح اشاره کرده و آورده اند: براساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حمایت اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود و از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

به منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب های زیست محیطی و هماهنگ سازی برنامه ها، طرح ها و پروژه های توسعه ای با ملاحظات و الزامات زیست محیطی و سلامت مردم و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار ضرورت دارد به این مفهوم متعالی پرداخته شود.



** ضرورت تصویب طرح

اکنون، ارزیابی آثار زیست محیطی در کشور با چالش هایی روبرو است. در حوزه قوانین و مقررات از یک سو با پراکندگی، به روز نبودن، عدم جامعیت لازم برای همه حوزه های زیست محیطی روبرو هستیم و از سوی دستگاه متولی امر محیط زیست در کشور با عملکردی ضعیف، در اجرای سیاست ها و برنامه های جامع آمایش سرزمین و برنامه های توسعه ای کشور قاطعیت لازم را ندارد.

یکی دیگر از چالش های موجود در ارزیابی آثار زیست محیطی طرح ها و پروژه ها، عدم صلاحیت مشاورین تهیه کننده این گزارش هاست که در برخی موارد زمینه کاری مشاور کاملاً متفاوت از محدوده مطالعات زیست محیطی طرح ها می باشد.

با وجود مشکلات موجود، متأسفانه توجه قانونگذار تا به حال در جهت رفع نیازها و خلأهای حقوقی و کیفری نبوده و همچنان تکیه بر اجرای قوانین موجود است.

در حوزه دانشگاه و مراکز پژوهشی مرتبط نیز کارهای پراکنده زیادی در زمینه های ارزیابی آثار زیست محیطی، حقوق محیط زیست، ارزیابی استراتژیک محیط زیست انجام و یا در حال انجام است که هیچ گونه عزم راسخی جهت استفاده از این یافته ها در جهت مرتفع نمودن مشکلات موجود در زمینه ارزیابی آثار زیست محیطی وجود ندارد.

از سوی دیگر، بررسی های اولیه این تحقیق نشان می دهد که تمامی آیین نامه ها و قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی طرح ها در کشور، ترجمه متون قانونی کشورهای دیگر است در حالی که این امر نیازمند بررسی تخصصی برای هر یک از مناطق کشور است.

بنابراین وجود یک نظام قانونمند مدیریت محیط زیست به ویژه الزامات و ضوابط ارزیابی زیست محیطی می تواند به موقع از تأثیرات سوء این گونه فعالیت ها پیشگیری و ممانعت کند.



** اهداف ارزیابی آثار زیست محیطی

به طور کلی اهداف ارزیابی آثار زیست محیطی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. شناخت مسایل و مشکلات خسارت بار زیست محیطی که احتمال وقوع آنها وجود دارد،

2. پیش بینی بروز آثار و پیامدهای زیست محیطی مهم و پایدار،

3. محو و ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست،

4. تعادل بخشی بین اهداف بلندمدت توسعه و ضرورت برخورداری اکثریت مردم از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست،

5. به کارگیری و تلفیق معیارهای زیست محیطی در برنامه ریزی های عمرانی،

6. شناخت مسائل و مشکلات بحرانی محیط زیست که نیاز به بررسی، مطالعه، کنترل و مراقبت دارند،

7. شناساندن روش های صحیح استفاده از محیط زیست،

8. حفظ کیفیت منابع تجدیدپذیر برای بهره برداری از بیشترین بازده با نگهداشت صحیح چرخه های حیاتی،

9. ازدیاد سطوح همکاری و هماهنگی بین سازمان های دولتی و خصوصی،

10. مشخص نمودن وظایف هریک از ارگان های دولتی جهت حفظ محیط زیست (منوری، 1380)

پیشینه قانونی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی و اهمیت قانونی آن در ایران

شکل گیری قوانین جدید محیط زیستی پس از کنفرانس جهانی استکلهم (1972 میلادی برابر با 1351 شمسی) آغاز شد.

مهمترین قانونی که در این زمان به تصویب رسید، قانون حفاظت و بهسازی محیط است که به سال 1352 مربوط می شود.

در این گزارش با برشمردن قوانینی که در زمینه حفظ محیط زیست تصویب شده است، به

نواقص و خلأ های قانونی در این زمینه اشاره کرده آورده است: نقص در قوانین و مقررات ازجمله پراکندگی، قدمت و به روز نبودن، جامعیت یا عدم پوشش همه حوزه های محیط زیستی، رویکرد ملایم نسبت به جرائم محیط زیستی، جایگاه نسبتاً ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت قاطعانه و یکپارچه از محیط زیست و به خصوص نبود برنامه جامع آمایش سرزمین و همچنین عدم مطالعات محیط زیستی در سیاست ها و برنامه های کلان توسعه ای و یا قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اجرای طرح ها و پروژه های فاقد محور محیط زیستی از مهمترین چالش ها و ضعف های قانونی در فرآیند ارزیابی آثار محیط زیستی است.

درخصوص انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی قوانین و مقررات نسبتاً خوبی در کشور وجود دارد، ولی قوانین بازدارنده ای که بتواند باعث مانع اجرای طرح ها و پروژه های فاقد مطالعات محیط زیستی و یا فاقد محور ارزیابی شود وجود ندارد.

به عبارت ساده تر اگر کارفرما یا مجری شروع به عملیات اجرایی طرح برخلاف قوانین و مقررات کند، دستگاه قضایی به سبب کدام قانون مانع اجرای طرح و یا پروژه شود و یا اگر دستگاه قضایی اجرای پروژه را متوقف کند، تکلیف قانونی چیست؟ یا اگر طرح یا پروژه ای بدون مجوز دارای پیشرفت فیزیکی باشد، چه اقدام قانونی باید انجام داد؟ و تکلیف ارزیابی محیط زیستی در این مرحله چیست!؟ این موارد ازجمله ضعف های قانونی است که معمولاً در مرحله اجرای طرح ها وجود دارد.

کارشناسان این مرکز در جمع بندی گزارش خود آورده اند: بررسی سوابق موضوعی اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در کشور نشان می دهد که در برنامه ریزی های گذشته، به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهمیت و ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از آنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و بهره برداری گردیده اند، حاصل پیامدهای چنین اقداماتی بروز آلودگی های مختلف و تخریب و تهی سازی شدید منابع طبیعی در کشور بوده است.

در حال حاضر هدف نهایی از حفاظت محیط زیست دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهی سازی منابع طبیعی تجدیدشونده و غیرقابل تجدید است.

از این رو برای حل بنیادی مشکلات بحرانی محیط زیست باید دیدگاه های کلان و زیربنایی توسعه مطابق با قانونمندی های حفاظت محیط زیست طراحی شود و هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آینده کشور بر شالوده حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره وری خردمندانه از این منابع با نگرش ایجاد تعادل و تناسب بین قانونمندی های محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد.

کاربرد ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست، الزام استفاده از این نگرش را برای پروژه های بزرگ عمرانی در هر مقیاس تأکید می کند. به عبارتی می توان گفت هدف اصلی ارزیابی و بازنگری زیست محیطی، دخالت دادن ملاحظات زیست محیطی در فرآیند برنامه ریزی است.

در واقع پیش از انتخاب یک گزینه خاص لازم است تجزیه و تحلیل جامعی در زمینه پیامدهای زیست محیطی هر یک از گزینه های موجود صورت گیرد تا گزینه ای که کمترین عواقب زیست محیطی را ایجاد می کند و از نظر جنبه های فنی ـ اقتصادی نیز مطلوب است انتخاب شود.

با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت مردم، طرح های مورد بررسی باید همواره نقطه تعادلی میان سیاست هایی که به امر بهداشت و سلامت تأکید و سیاست هایی که داعیه حفظ محیط زیست دارند، برقرار کنند.

همچنین به نظر می رسد ماده (13) پیشنهادی که به آگاه سازی افکار عمومی اختصاص یافته کفایت لازم را برای تحقق این امر ندارد و بهتر است به عنوان یک بخش جداگانه به موضوع تنویر افکار عمومی بپردازد.

با وجود قوانین، مقررات و مصوبات اشاره شده که به هر حال قابلیت و امکان قانونی کنترل و ارزیابی فعالیت های مؤثر بر محیط زیست را دارند، ولی به لحاظ اینکه اولاً اشکالاتی بر این قوانین و مقررات به ویژه از جهت غیردائمی و غیرعام الشمول بودن و ترجمه ای بودن و ثانیاً پراکندگی آنها در قوانین و مقرارت مختلف، ضرورت تدوین و تصویب قانون دایمی و خاص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه در کشور کاملاً احساس می شود و تصویب طرح ارایه شده توصیه می شود.

سیام**2025**1535

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.