تحلیل مرکز پژوهش های مجلس از ناآرامی های اخیر عراق

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده است: در روزهای اخیر استان الانبار عراق عرصه اوج گیری خشونت ها و درگیری های خونین بین نیروهای وابسته به القاعده و داعش (دولت اسلامی عراق و شام) از یک سو و ارتش عراق و عشایر داخلی ازسوی دیگر، بوده است.

اقدامات اخیر تروریست های وابسته به القاعده فراتر از بمب گذاری و عملیات انتحاری است به گونه ای که گروه داعش کنترل برخی از مناطق دو شهر مهم استان الانبار یعنی رمادی و فلوجه را در اختیار گرفته بود. این تحرکات تروریستی به اختلافات سیاسی میان گروه ها و احزاب سنی و شیعه در ساختار حکومتی عراق دامن زده است.



موقعیت راهبردی استان الانبار

استان الانبار از موقعیت جغرافیایی و راهبردی مهمی برخوردار است. این استان با سه کشور سوریه، اردن و عربستان هم مرز و پهناورترین استان عراق است که در غرب این کشور واقع شده و جمعیتی سنی نشین (بالغ بر 95 درصد) دارد.

الرمادی مرکز استان الانبار و فلوجه دومین شهر پرجمعیت آن به شمار می رود. آمار دقیقی از جمعیت این استان وجود ندارد، اما بیشتر آمار رسمی ارائه شده رقمی نزدیک به یک ونیم میلیون نفر را تخمین زده اند.

الانبار یکی از مهمترین مناطق و پایگاه های صدام حسین و حزب بعث به شمار می رفت، زیرا ساکنین آن هم سنی و هم عرب هستند. ازاین رو، استان مذکور کانون مقاومت در برابر سقوط نظم سیاسی بعثی و شکل گیری سامان سیاسی جدید در عراق در مواجهه با آمریکایی ها بوده است.

الانبار تا مدت ها تقریباً مکانی بکر و امن برای باقیمانده های حزب بعث و نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی رژیم سابق بود زیرا به لحاظ مجاورت با کشورهای عربستان سعودی، اردن و سوریه، دالان مناسبی برای انتقال پول و مهمات نظامی محسوب می شود.



اهداف داعش از اقدامات تروریستی اخیر

هدف راهبردی گروه داعش انضمام بخش های غربی عراق به بخش های شرقی سوریه است. از آنجا که اکثریت ساکنین این منطقه از اهل سنت هستند، گروه مزبور با توسل به حربه احیای خلافت، به دنبال تشکیل کشوری مصنوعی برای حکومت است. در این راستا، گروه تروریستی داعش در تلاش است تا با بهره گیری از شکاف های موجود میان سنی ها و شیعیان عراق مخصوصاً نارضایتی قبایل سنی نشین استان الانبار به اهداف افراطی خویش جامه عمل بپوشاند.

درواقع داعش و سایر گروه های تکفیری مرتبط با القاعده به دنبال نوعی ائتلاف با مردم معترض الانبار هستند تا از طریق دامن زدن به اختلافات سیاسی، روابط دولت نوری المالکی با طوایف و احزاب سنی عراق را تخریب کنند.

درواقع، ناآرامی های موجود نتیجه ائتلاف میان بعثی های عراق با گروه تروریستی داعش برای تضعیف دولت مالکی و نهایتاً بازپس گیری حاکمیت انحصاری سنی ها در عراق است. اما بعید است که داعش و بعثی های سابق، بتوانند نظر مساعد همین اقلیت سنی را جلب کنند، زیرا مردم عراق به دنبال آرامش و ثبات هستند.

شیعیان و کردهای این کشور هنوز نسل کشی بعثی ها را در اذهان دارند. در این میان، نقش کردها به عنوان اقلیتی منفک از اکثریت عرب تبار کشور حیاتی است. کردهای عراق با آگاهی از ماهیت افراطی گروه های تکفیری و سلفی، به ویژه اقدامات شنیع آنها در مناطق کردنشین سوریه، در کنار دولت مالکی قرار گرفتند به طوری که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، داعش را خطری برای همه کشورهای منطقه دانست.



نقش بازیگران منطقه ای

یکی از دلایل عمده افزایش درگیری های اخیر در عراق، نگاه برخی از بازیگران منطقه ای ازجمله عربستان، قطر و ترکیه به این کشور در چارچوب ماتریس توازن قدرت در خاورمیانه است. در حالی که کشورهای مذکور مخصوصاً عربستان و ترکیه خود مشکلات حقوق بشری زیادی مخصوصاً در حوزه اقلیت ها دارند، با تحریک و حمایت های مالی و تجهیزاتی جریان تکفیری وابسته به القاعده، درصدد اعمال فشار بر دولت نوری المالکی هستند که روابط حسنه ای با جمهوری اسلامی ایران دارد.

ترکیه وجود یک عراق قدرتمند و منسجم را مانعی در برابر خود می بیند و عربستان اساساً از تبدیل شدن عراق به عنوان الگویی برای دمکراسی در میان جهان عرب واهمه دارد. ترکیه، عربستان و قطر به واسطه روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، تضعیف دولت شیعی این کشور را اقدامی در جهت تحدید قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می دانند و از آنجا که خودشان را رقبای کشورمان و در مدار قدرت های غربی تصور می کنند، استحکام محور منطقه گرا و بومی ایران ـ عراق ـ سوریه ـ حزب ا... را برنمی تابند.

در این میان اختلافات دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان نیز باعث به وجود آمدن شکاف قابل توجهی در داخل عراق گردیده که راه را برای اعمال فشار بیشتر ازسوی دولت هایی همچون ترکیه بر روی دولت مرکزی عراق باز گذاشته است.

با این حال، حامی اصلی گروه های تروریستی داعش و النصره عربستان سعودی است که پس از قبول دو شکست اساسی در سال گذشته میلادی (عدم مداخله نظامی آمریکا در سوریه و امضای توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 1+5) به نوعی دست به انتحار سیاسی زده است.

به گونه ای که همکاری های پنهانی و اطلاعاتی خویش با رژیم صهیونیستی را علنی کرده و به طور آشکارا از گروه های تروریستی در لبنان، سوریه و عراق حمایت می کند. بنابراین شکاف و عدم انسجام داخلی بین بلوک های قدرت در عراق در کنار دامن زدن برخی کشورهای منطقه به اختلافات موجود، از جمله دلایل عمده ناآرامی های اخیر در عراق به شمار می رود.



نقش بازیگران فرامنطقه ای

در آستانه کنفرانس ژنو 2، گروه های مخالف دولت سوریه تلاش های خود را بیشتر کرده اند تا بر وسعت مناطق اشغالی خویش بیافزایند تا در صورت شرکت یا تحریم کنفرانس، بر نتایج آن تأثیر بگذارند. ازاین رو، درگیری ها میان این گروه های تروریستی و همچنین بین آنها و دولت اسد تشدید شده است.

کشورهای حامی این گروه ها نیز که در صحنه عملیات نتوانستند به مطامع خویش دست یابند، به دنبال بهره گیری از وزن سیاسی آنها در عرصه مذاکرات می باشند. در این راستا، برخلاف عربستان سعودی که از گروه های سلفی و تکفیری همچون داعش و النصره حمایت می کند، اما آمریکا و سایر کشورهای غربی پشتیبان ارتش آزاد سوریه هستند.

واشنگتن در یک اقدام منفعلانه و پس از اوج گیری خشونت ها، با صدور بیانیه ای حمایت خویش از عملیات نیروهای امنیتی عراق علیه داعش و القاعده حمایت کرد و خواستار همکاری همه کشورهای همسایه عراق برای مقابله با تهدید تروریسم منطقه ای شد.

به نظر می رسد که دمکرات های کاخ سفید در مدیریت منازعات منطقه ای دچار نوعی تناقض و سردرگمی شده اند. موضع انفعالی دمکرات ها در جریان ناآرامی های اخیر فرصت مناسبی در اختیار جمهوریخواهان رقیب داد تا انتقادات تندی از سیاست های دولت اوباما در خاورمیانه داشته باشند.

در طرف دیگر، برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که واکنش های تأخیری آمریکا آگاهانه بوده تا با تشدید بی ثباتی ها در عراق، حضور نیروهای خویش در عراق و منطقه را توجیه کند.

روسیه نیز که در روزهای اخیر هدف حملات تروریستی بوده است، دومین محموله بالگردهای روسی را به دولت عراق تحویل داد تا در مبارزه علیه گروه های تروریستی داعش و القاعده مورد استفاده قرار گیرند. اولین محموله این بالگردها که توانایی نبرد در شب و روز را دارند، چندی پیش در اختیار دولت مرکزی عراق قرار گرفته بود. خلبانان و تکنسین های این بالگردها، دوره آموزشی خود را پاییز امسال در روسیه به اتمام رسانده اند.



نتیجه گیری

گسترش ناآرامی های اخیر عواقب ناخوشایندی برای عراق دارد، یکی از پیامدهای آن کاهش قدرت دولت مرکزی عراق است، این مسئله با تضعیف حکومت مرکزی بغداد، موضع آن را در معادلات منطقه ای تضعیف خواهد کرد.

در وهله بعد این کاهش قدرت منجر به واگرایی بیشتر میان بغداد ـ سلیمانیه خواهد شد که انسجام سیاسی در عراق را به شدت خدشه دار می کند. افزایش واگرایی میان دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان، دخالت های کشورهای منطقه ازجمله ترکیه و عربستان در امور داخلی عراق را بیشتر از قبل خواهد کرد. افزایش خشونت ها، عراق را وارد فضایی خواهد کرد که توسعه، پیشرفت و نوسازی جای خود را به تخریب منابع و زیرساخت ها، آوارگی بسیاری از خانواده های عراقی و هرج و مرج می دهد.

علاوه بر عراق، تداوم و تشدید اقدامات تروریستی، پیامدهای ناگواری برای منطقه و کشورهای حامی آنها در پی خواهد داشت. ماهیت احزاب و گروه های تکفیری و تروریستی به گونه ای نیست که قابل کنترل و مدیریت باشند و آتشی که برخی از کشورهای منطقه برافروختند نهایتاً دامن خودشان را خواهد گرفت.

انفعال بازیگران بین المللی از جمله آمریکا ناشی از سردرگمی و تعارض جدی است. برای آمریکایی هایی که سال ها در افغانستان، پاکستان و عراق با القاعده و گروهک های منتسب به آن جنگیده اند، دشوار است که مدافع گروه های تکفیری نظیر داعش و النصره باشند.

ازسوی دیگر، واشنگتن روابط مطلوبی با دولت نوری المالکی دارد و به نظر می رسد که سقوط برخی از شهرهای عراق و افتادن کنترل آنها به دست القاعده نهایتاً منجر به تغییر نگرش آمریکا نسبت به تحولات سوریه شده و برآیند آن برای دولت سوریه مثبت خواهد بود. زیرا از طرح های کلان و اشتهای سیری ناپذیر گروه های تندرو در منطقه رمزگشایی کرده و دولت آمریکا را متوجه بازی خطرناک متحدین خویش در منطقه می کند.



راهکارهای پیشنهادی

در مقطع کنونی، استفاده از تمام ظرفیت ها و کانال ها برای گفتگوی مؤثر با سنی ها توسط دولت عراق ضروری است. یکی از روش های کارآمد در جوامع پسامنازعه استفاده از ظرفیت گروه های مرجع اجتماعی است که می توانند با نفوذ سنتی خود راه حل های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات را عملیاتی کنند.

در جامعه عراق رؤسای قومی و قبیله ای و علمای مذهبی می توانند این نقش را به خوبی ایفا نمایند. خشونت های فرقه ای در عراق عمدتاً از سال 2006 به بعد نضج گرفت و تصمیم آمریکایی ها برای افزایش نیرو ـ همچون طرح سال 2007 بوش مبنی بر اضافه کردن 30000 نیروی جدید ـ نیز نه تنها کارگشا نبود، بلکه برعکس موجب افزایش جبهه گیری گروه های تندروی القاعده عراق شد.

لذا استفاده از گروه های مرجع اجتماعی در جامعه سنتی عراق راهکاری کارآمدتر خواهد بود، در روزهای اخیر نیز به دستور سران قبایل استان الانبار عده ای از عشایر دوشادوش ارتش عراق با نیروهای القاعده جنگیدند که تحولی مثبت برای پیشبرد مصالحه در عراق است. استفاده از شخصیت های سنی مذهب همچون احمد ابوریشا که از سران قبایل الانبار است و سابقه همکاری با دولت عراق در اقدام علیه القاعده را نیز دارد می تواند در مدیریت بحران کمک بسیار زیادی به دولت عراق نماید.

یکی دیگر از راهکارها، تشکیل کمیته ملی بحران متشکل از نخبگان همه گروه ها، اقوام و شخصیت های معتدل است که هر یک از قوای سه گانه نظام سیاسی عراق در آن نماینده داشته باشد.

اقدام اخیر 44 نماینده مجلس و بخشی از وزرای کابینه مالکی، عراق را به سمت افزایش شکاف ها و قطب بندی ها سوق می دهد. فارغ از اهداف سوء خارجی، دولت عراق می توانست با کاستن از نگاه امنیتی به مسائل غرب این کشور و اتخاذ سیاست جامع تر بخش زیادی از زمینه های حوادث اخیر را از بین ببرد.

در سطح منطقه ای، باید ائتلافی از کشورها و بازیگران مخالف تروریسم فرقه ای سازماندهی شود تا دولت نوری المالکی را در مقابله با تروریست ها یاری دهد. در این چارچوب، استفاده از مساعدت ها و ظرفیت های کشورهایی همجوار نظیر جمهوری اسلامی ایران که به واسطه اشتراکات مختلف با ملت عراق، وحدت و آرامش عراق را با اهمیت می دانند، می تواند گره گشا باشد.

همچنین بهره گیری از ظرفیت نهادهای منطقه ای و بین المللی ازجمله سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع عمومی سازمان ملل جهت اعمال فشار بر حامیان تروریسم در جلوگیری از تشدید خشونت ها مؤثر خواهد بود.

سیام**1058 ** 1418