چین قدرت کمیته سیاسی و حقوقی حزب حاکم را کم می‌کند

"چین قدرت کمیته سیاسی و حقوقی حزب حاکم کمونیست، هیات مرموزی را که بر سرویس‌های امنیتی نظارت دارد، محدود کرده تا بتواند در اکثر پرونده‌های قانونی دخالت کند؛ اقدامی که یک اصلاح مهم در زمان نارضایتی‌های عمومی نسبت به اشتباهات قضایی محسوب می‌شود."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد:« این اقدام که به صورت علنی توسط حزب حاکم اعلام نشده اما در نشست‌های داخلی مطرح شده است، پر و بال عالی‌ترین هیات این حزب در مسائل قضایی و امنیتی را می‌چیند.

دخالت کمیته سیاسی و حقوقی حزب کمونیست باعث صدور بسیاری از حکم‌های نادرست شده که برخی از آنها توسط رسانه‌ها گزارش شده و حتی شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین نیز به آنها به عنوان مساله‌ای تاکید کرده که باید فورا به آنها رسیدگی شود.

این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحات قانونی است که به تمایل دولت شی جینپینگ برای اصلاح سیستم قضایی‌اش مادامی که کنترل کلی این حزب را تهدید نکند، اشاره دارد.

دادگاه عالی خلق، عالی‌ رتبه‌ترین دادگاه چین، روز دوشنبه گزارش کاری خود را به پارلمان ارائه داد که احتمالا به صورت جامع به برخی از این اصلاحات اشاره دارد.

اما این حزب همچنان درباره پرونده‌های حساس سیاسی همچون مسائل قومی و مسائل مربوط به سیاستمداران ارشد حرف آخر را می‌زند و از این دادگاه‌ها استفاده می‌کند تا افرادی را که اختیاراتش را به چالش کشیده‌اند، محکوم کند.

قضات معمولا با پلیس، دادستان‌ها و مقام‌های کمیته سیاسی و حقوقی جلسه‌ای برگزار می‌کنند تا درباره حکم پرونده‌هایی که تاثیر سیاسی دارند یا به ثبات اجتماعی مربوط می‌شوند، مذاکره کنند. این پرونده‌ها از قتل گرفته تا تجاوز و فساد را در بر می‌گیرد.

چن گوانگژونگ، حقوقدان دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین می‌گوید: این مشکلی است که برای چین منحصر بفرد است. اگر احزاب حاکم در کشورهای غربی در امور قوه قضایی دخالت کنند، باید کنار بکشند.

وی افزود، حزب حاکم خلق محدود کردن قدرت کمیته سیاسی و حقوقی را آغاز کرده اما جزئیات اندکی درباره این خط مشی وجود دارد.

منگ جیانژو، رئیس کمیته سیاسی و حقوقی در نشستی داخلی گفت: مقامات اجازه ندارند در پرونده‌های خاص و حساس دخالت کنند.

جیانگ پینگ، معاون رئیس کمیته قانونگذاری کنگره ملی خلق از سال 1988 تا 1993 میلادی گفت: بسیاری از سوء استفاده‌های پیشین از اجرای قانون می‌تواند ناشی از ژو یونگکانگ، رئیس سابق سازمان امنیت باشد که دوره ریاستش باعث ضربه سنگینی به سیستم قضایی شد.

ژو یونگکانگ در دوره ریاستش گفت،‌ دادگاه‌ها باید منافع حزب را به همه چیز حتی حق مردم و قانون اساسی ارجح‌تر بدانند.

جیانگ پینگ افزود: قرار دادن منافع حزب در راس همه چیز بدان معناست که همه چیز باید مطابق با کمیته سیاسی و حقوقی باشد.

منابع اعلام کرده‌اند، ژو یونگکانگ تحت حبس خانگی قرار دارد در حالی که حزب حاکم در حال تحقیق درباره اتهامات فساد علیه وی است.

دادگاه عالی خلق نوامبر سال گذشته میلادی گفت، در راستای منافع دولت در اصلاحات قانونی، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف را ممنوع می‌کند، مقام‌های محلی را از دخالت در تصمیمات حقوقی متوقف کرده و به قضات اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

به گفته مقامات و کارشناسان، چین در حال حاضر درباره اصلاح تعداد جرائمی که حکمشان اعدام است، مذاکره می‌کند.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند، چین بیش از هر کشور دیگری از اعدام استفاده می‌کند و باعث افزایش نگرانی‌های عمومی نسبت به تغییر ناپذیری اشتباهات قضایی شده است.

حکم اعدام در چین برای 55 جرم از جمله کلاهبرداری و پولشویی غیرقانونی، صادر می‌شود.

چن گوانگژونگ گفت، چین حکم اعدام برای افرادی را که به فساد محکوم شده‌اند حذف نمی‌کند. چین در حال حاضر پرونده‌های مهمی در مورد فساد دارد و اگر حکم اعدام را حذف کند، بسیاری از مردم عادی مخالف آن خواهند بود.

تعداد افراد اعدام شده در چین همانند اسرار دولتی، محرمانه هستند. اما موسسه "دوئی هوآ" مستقر در سان فرانسیسکو که به دنبال آزادی زندانیان سیاسی در چین است، برآورد کرده که 3000 تن در سال 2012 میلادی در چین اعدام شده‌اند. در مقابل بنا به گزارش مرکز اطلاعات اعدام، در سال 2012 میلادی تنها 43 تن در آمریکا اعدام شدند.»

انتهای پیام