۰

مقاومت دادگاه محاکمه کننده متهمان به براندازی در مقابل مجلس ترکیه

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
آزادی,براندازی

آنکارا- ایرنا - دادگاه شعبه سیزده دارای اختیارات ویژه برای محاکمه متهمان به براندازی در ترکیه روز دوشنبه انحلال محاکم ویژه از سوی مجلس ملی ترکیه را مغایر قانون اساسی خواند و با آزادی برخی زندانیان متهمان مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا،مجلس ملی ترکیه هفته گذشته،طرح انحلال دادگاه ها با اختیارات ویژه که محاکمه متهمین به براندازی را برعهده داشت، تصویب کرد.

علاوه بر این در این قانون آمده است که درصورتی که تا 5 سال از زمان دستگیری یک متهم دادگاه وی به سرانجام نرسیده باشد متهم آزاد و محاکمه وی بعد از آزادی ادامه خواهد یافت .

ˈ بکیر بوزداغˈ وزیر دادگستری ترکیه بعد از تصویب این قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی اعلام کرد که دست کم 150 تن از زندانیان متهم به براندازی که بیش از 5 سال است در زندانها بسر می برند آزاد خواهند شد.

دادگاه شعبه سیزده ویژه که محاکمه متهمین به براندازی در آن دادگاه انجام شده است امروز با صدور حکمی اعلام کرد که قانون مصوبه مجلس ملی ترکیه در زمینه لغو دادگاهها با اختیارات ویژه منافی قانون اساسی است و اختیار تشکیل و لغو دادگاهها در حیطه وظایف شورای عالی قضات و دادستانهاست.

این دادگاه همچنین با آزادی زندانیانی که بیش از 5 سال است در انتظار صدور حکم بسر می برند نیز به رغم تصویب ماده قانونی از سوی مجلس ترکیه مخالفت کرد.

صدور حکم یاد شده با اعتراض وکلای مدافع متهمانی که بیش از 5 سال است در زندانها در انتظار صدور حکم بسر می برند مواجه شد و ˈجلال اولگنˈ از وکلای مدافع سرشناس ترکیه و وکیل مدافع برخی از متهمین در دعوی موسوم به ˈارگنه کنˈ دادگاه 13 با اختیارات ویژه را متهم به کودتا کرد.

وی گفت: با تصویب این قانون دادگاه ویژه منحل شده است و پرونده های موجود در دست دادگاه به دیگر دادگاهها در استانبول محول شده است و این دادگاه نمی تواند حکم صادر کند.

او افزود:برای آزادی برخی از زندانیان موکل خود به دادگاههایی که پرونده ها به آنها منتقل شده مراجعه کرده است و حکم آزادی سه متهم نیز صادر شده است.

از سوی دیگر شورای عالی قضات و دادستانها با صدور اطلاعیه ای حکم دادگاه 13 با اختیارات ویژه در مورد به رسمیت نشناختن قانون انحلال این دادگاهها را محکوم و اعلام کرد که مجلس ملی ترکیه اختیار تشکیل و انحلال دادگاهها را دارا می باشد.

تونجای اوزکان روزنامه نگار و سیاستمدار و سدات پکر که هر دو متهم به شرکت در عملیات براندازی بودند از جمله افرادی هستند که حکم آزادی آنان امروز از سوی دادگاه 20 استانبول صادر شد و تا ساعاتی دیگر آزاد خواهند شد.

به گفته کارشناسان آگاه آزادی زندانیان متهم به براندازی که در بین آنان نویسندگان، نظامیان شاغل و بازنشسته و سیاستمداران و دست اندرکاران امور مدنی وجود دارد در روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

خاورم**2012**230**1856

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.