۰
طی بیانیه‌ای ؛

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار خواستار پیگیری مطالبات کارگران شد

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در بیانیه ای خواستار توجه رئیس جمهور به دستمزد کارگران و پیگیری مطالبات آنان شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن کامل این بیانیه به این شرح است: کمتر از چند روز دیگر تا تعیین حداقل دستمزد سال 93 زمان باقی است. جامعه کارگری در شرایطی به استقبال مذاکرات سه جانبه مزدی می رود که اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده و به تبع آن افزایش بهای آب، برق و حامل های انرژی، سال سخت معیشتی دیگری را به آنها نوید می دهد.

آنان با قامتی خم شده بر اثر فشارهای معیشتی طاقت فرسا ناشی از سیاست های اقتصادی نابخردانه دولت قبلی و در راس آن، اجرای ناقص مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها و تحریم های کمر شکن اقتصادی، اینک به وعده مزدی «حسن روحانی»، رئیس جمهور دلخوش کرده اند.

آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را بر اساس ماده 41 قانون کار (1) به میزان تورم افزایش خواهد داد.

وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش بعد از انتخابات در کسوت رئیس جمهور منتخب بار دیگر تاکید کرد افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم نه تنها یک وعده انتخاباتی بلکه حق قانونی کارگران است.

امیدواری کارگران به وعده مزدی رئیس جمهور بی دلیل نیست زیرا دولت آقای احمدی نژاد با ایجاد تغییراتی در ترکیب شورای عالی کار (شورای تعیین مزد) به سود دولت (2)، حداقل دستمزد را طی 8 سال گذشته بر خلاف ماده 41 قانون کار، کمتر از نرخ رسمی تورم (تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی) به تصویب رساند.

حال که با فداکاری های فراوان، دولت منتخب ملت سر کار آمده است، باید به تعهداتش به ویژه به طبقات محروم و اقشار زحمتکش پایبند باشد. روشن است اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بی توجه باشد، بخش قابل توجهی از پایگاه اجتماعی اش را از دست می دهد و در نهایت همان می شود که سال 84 شد.

از طرفی، وظیفه پافشاری بر خواسته های به حق جامعه کارگری که همانند مطالبات سایر اقشار جامعه طی 8 سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمایندگان صنفی آنهاست.

در حالی که تشکل های صنفی کارگران از جمله سندیکاها، اتحادیه ها، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی، هر کدام بخشی از جامعه کارگری را نمایندگی می کنند، انتخاب نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر عهده تشکل عالی شوراهای اسلامی کار قرار گرفته که از قضا ساختارش نسبت به سایر تشکل ها غیر کارگری تر و احتمال حضور نمایندگان فرمایشی در راس آن بیشتر است.

با توجه به تجربه 8 سال گذشته و سکوت این تشکل عالی در برابر تصویب مزد غیر قانونی، بیم آن می رود که اینان منافع 40 میلیون کارگر و خانواده شان را بار دیگر به متاع ناچیزی بفرشند و همانند 8 سال گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گویان دولت و کارفرمایان ظاهر شوند.

فعالان مستقل کارگری در چنین شرایطی وظیفه دارند با پیگیری جدی مطالبات جامعه کارگری همچون دیده بان بیدار این قشر زحمتکش جز به اجرای ماده 41 قانون کار رضایت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شکایت گسترده از مزد غیر قانونی 92 در دیوان عدالت اداری و بهره گیری از اصول متعدد قانون کار و قانون اساسی از تصویب حداقل دستمزد غیر قانونی در سال 93 جلوگیری کنند.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار ضمن توصیه به دولت یازدهم برای توجه بیشتر به پایگاه اجتماعی اش از جمله کارگران و طبقات فرودست، از رئیس جمهور می خواهد در اولین سال تصدی اش بر قوه مجریه به 8 سال ارزان فروشی نیروی کار در کشورمان خاتمه دهد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.