نعمت احمدی‌:‌دادستان وقت نیازی به قانون نداشت

یك وكیل دادگستری ضمن غیرقانونی دانستن پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دادستان وقت تهران، گفت: در صورتی كه برخی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران متهم به اقدامات دارای وصف مجرمانه باشند، این مسئله ارتباطی با خود انجمن نخواهد داشت.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در بررسی مشكلات حقوقی پیش آمده برای فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: از نظر حقوقی زمانی كه یك مجموعه‌ای شخصیت حقوقی پیدا كرد، طریق اداره، اركان های تشكیل دهنده و تداوم آن بستگی به اساسنامه دارد. طبق اساسنامه این انجمن در صورتی كه مجمع عمومی تصمیم به انحلال بگیرد یا اینكه دادگاه حكمی بر انحلال این انجمن صادر كند و یا اینكه هیات مدیره 6 ماه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره را به تاخیر بیاندازد، انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینكه هیچ یك از این موارد در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران صدق نمی كند، اظهار كرد: برخی افراد ایراداتی  در مورد انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح می كنند. در نوبت اول مجمع عمومی به حد نصاب نرسید و قرار شد در نوبت دوم با هر نصابی انتخابات برگزار شود كه در نوبت دوم اعضای مجمع حاضر و نماینده وزارت كار نیز برای نظارت حاضر شد و پس از برگزاری آن افراد انتخاب شده به وزارت كار معرفی شدند.

وی ادامه داد: اما دادستان وقت به دلیل اینكه به قانون توجه لازم را نمی كرد به دنبال بستن انجمن صنفی روزنامه نگاران بود و برای پلمپ این مركز نیازی به قانون نداشت.

این استاد دانشگاه در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینكه وزارت اطلاعات شاكی پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران نبوده كه حالا بخواهد شكایت خود را پس بگیرد، اظهار كرد: طبق اصول حقوق كیفری برای رسیدگی به یك شكایت نیاز به شاكی خصوصی یا دادستان به عنوان مدعی العموم است. در پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران تا جایی كه اطلاع دارم شاكی خصوصی وجود ندارد. وزارت اطلاعات نیز در مقام ضابط دستگاه قضایی در آن زمان گزارش هایی به دادستانی ارائه كرده كه دادستان نیز به موضوع وارد شده است.

احمدی با تاكید براینكه وزارت اطلاعات باید فعل یا ترك فعل دارای وصف مجرمانه را به مقام قضایی گزارش دهد‏، ادامه داد: زمانی شكایت از انجمن صنفی معنا پیدا می كند كه از سوی این نهاد صنفی اقدام مجرمانه ای صورت گرفته باشد و به فرض اینكه احدی از اعضای این انجمن نیز مرتكب جرم امنیتی شده باشد، ارتباطی به شخصیت حقوقی انجمن نخواهد داشت كه مقام قضایی بخواهد با او برخورد كند.

این وكیل دادگستری ضمن انتقاد از افراد و رسانه‌هایی كه در مورد مسائل حقوقی با رویكرد سیاسی اظهارنظر می‌كنند، گفت: جامعه حقوقی باید از نگاه سیاسی به مسائل برحذر باشد، چراكه اگر قاضی یا وكیل دادگستری دارای نگاه سیاسی یا جناحی باشد، از عدالت فاصله گرفته و حكم صادر شده یا دفاع انجام عادلانه نخواهد بود.

این حقوقدان اظهارات افراد فاقد سمت قضایی در ارتباط با انجمن صنفی روزنامه نگاران و متهم كردن این تشكل و برخی از اعضای آن به اقدامات امنیتی را مصداق افترا خواند و اعلام كرد كه نمی توان اقدامات یك فرد در صورت مجرمانه بودن را به تمامی آن جامعه تسری داد.