بازگشت بندی از لایحه اصلاح قانون مالیات ها درباره مالیات بر عایدی سرمایه به کمیسیون اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در جریان بررسی بندی از این لایحه که مربوط به مالیات بر «عایدی سرمایه» احمد توکلی نماینده مردم تهران در تذکری گفت: این بند، بند بسیار مهمی است و ایراداتی که به آن گرفته شده در بسیاری از موارد وارد است و احتمالا ایرادات دیگری هم بر این بند وارد است.

وی افزود: در این بند به تدریج از سال پیروزی انقلاب به بعد هر 10سال یک بار 25 درصد اجاره نشین در 10سال دوم 43 درصد و در 10 سال سوم 53 درصد از خانوارها مستأجر بودند.

توکلی ادامه داد: در حال حاضر 44 درصد خانوارهای شهر نشین اجاره نشین هستند اگر سرمایه وارده از بخش مسکن خارج نشود قیمت مسکن گران می شود و وقتی قیمت مسکن گران شود قیمت تمام شده ساخت مسکن و در کنار آن اجاره بهای مسکن بالا می رود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نیمی از جوانان کشورمان در آستانه ازدواج قدرت تهیه مسکن ندارند ادامه داد: این ماده بسیار اهمیت دارد، سیاست های مالیاتی گاهی برای کسب درآمد است و در امر مهم تر گاهی برای توزیع منابع ملی استفاده می شود؛ این ماده متکفل کنترل سوداگری در بخش مسکن است که البته به آن ایراداتی وارد است.

توکلی گفت: درخواست من این است که این بند به کمیسوین اقتصادی برگشته تا پس از بررسی های بیشتر و دقیق تر در صحن علنی قرائت شود؛ این بند از قانون گردنه مهمی است که می تواند به وسیله اعمال سیاست مالیاتی سوداگری را در بخش مسکن کنترل کرد.

به گزارش مهر، محمد حسن ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر گفت: با این پیشنهاد موافقم از این رو این پیشنهاد را به رأی نمایندگان گذاشته تا درخصوص بازگشت آن به کمیسیون تصمیم گیری صورت گیرد.

بر این اساس با رأی مثبت نمایندگان این بند از لایحه اصلاح قانون مالیاتی که مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه بود برای بررسی دقیق تر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.