۰

ترکیه در سالی که گذشت

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سال 1392

آنکارا - ایرنا - سال 1392 دورانی پرتلاطم در سیاست داخلی و خارجی ترکیه و توام با بداقبالی و سرآغازی برای افول حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ بود.

** ترکیه در صحنه سیاست داخلی

ترکیه در سالی که گذشت ، سالی توام با تلاطم و پر نشیب و فرازی را پشت سر گذاشته و دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه با مشکلات عدیده ای که هرگز در 11 سال اقتدار خود با آن رو برو نشده بود ، مواجه شد.

اولین و مهمترین شکست دولت اردوغان در سالی که گذشت ، انصراف حزب حاکم در تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و هموار سازی راه برای ریاست جمهوری وی در پی اعتراضهای شدید احزاب مخالف و محافل لائیک و ملی گرا بود.

با مخالفتهای شدید محافل یاد شده، دولت ترکیه از به تصویب رساندن قانون اساسی جدید که در آن تغییر رژیم پارلمانی به نظام ریاستی مد نظر بود ، نقش بر آب شد.

گفته های ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس ملی ترکیه در مورد روند ناموفق تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور، حاکی از بر باد رفتن امیدهای سه ساله برای دستیابی ترکیه به یک قانون اساسی دمکراتیک بود.

سخنان چیچک در نشست ˈکمیسیون وفاقˈ برای تدوین قانون اساسی جدید همه امیدها برای تدوین این قانون را بر باد داد.

چیچک گفت: امیدی برای موفق شدن این کمیسیون در تدوین قانون اساسی جدید ندارم و به این دلیل به رهبران چهار حزب سیاسی که در مجلس ترکیه گروه پارلمانی دارند ، نامه خواهم نوشت که چاره جدیدی بیندیشند.

با وجود گذشت حدود سه سال از تشکیل کمیسیون وفاق برای تدوین قانون اساسی جدید و رهایی از قانون اساسی تدوین شده توسط نظامیان ترکیه ( 1982میلادی) در مجلس ملی این کشور، هنوز کمتر از یک سوم مفاد قانون اساسی جدید در این کمیسیون تدوین شده که این امر موجب ابراز ناامیدی رییس مجلس ترکیه شده است.

کمیسیون وفاق که با حضور نمایندگان چهار حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دمکراسی حاضر در مجلس ملی ترکیه برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شده بود، فعالیت قانونی خود را سه بار تمدید کرد، ولی عدم اعتماد احزاب مخالف به حزب حاکم به رهبری اردوغان نخست وزیر ترکیه و مطرح شدن این ادعا که حزب حاکم با در دست داشتن اکثریت کرسی های مجلس در صدد تحمیل دیدگاههای خود است و به مسایل یکجانبه برخورد می کند، موجب شکست این روند شد.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بر آن بود تا با توافقی که در راستای فرآیند حل مساله کرد با حزب صلح و دمکراسی دارد و اصلاحاتی را که در راستای تحقق این فرآیند به طور ضمنی با کردهای مخالف به آن دست یافته است، پیش نویس قانون اساسی مورد نظر خود را به مجلس تقدیم کرده و با حمایت حزب صلح و دمکراسی آن را از تصویب بگذراند.

برای تصویب لایحه پیش نویس قانون اساسی در مجلس ترکیه به آرای حداقل 376 نماینده از مجموع 548 نماینده نیاز است.

در صورتی که آرای مثبت به این پیش نویس کمتر از 376 و بیشتر از 330 رای باشد، متن قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته خواهد شد که با توجه به ساختار فعلی مجلس، این مورد بیشتر محتمل است.

تعداد کرسی های مجلس ترکیه 550 است. هم اکنون مجلس این کشور 548 نماینده دارد و دو کرسی آن خالی است .

بر اساس آخرین داده های مجلس ملی ترکیه، حزب حاکم دارای 319 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس 134 کرسی ، حزب حرکت ملی 52 کرسی و حزب صلح و دمکراسی 27 نماینده در مجلس دارند.

یکی از مهمترین اختلافات بر سر تدوین قانون اساسی جدید، پیشنهاد حزب حاکم در خصوص تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی است.

احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به شدت با این پیشنهاد مخالف هستند و به همین علت حداقل 30 ماده مرتبط با این پیشنهاد در قانون اساسی جدید ترکیه مسکوت مانده است.

** آغاز تظاهراتهای ضد دولتی و بروز اختلافات قومی و مذهبی

در سالی که گذشت تظاهرات ضد دولتی در ترکیه افزایش و موجب و نگرانی دولت آنکارا از افزایش خواسته های معترضان شد.

به گفته برخی کارشناسان، گسترش دامنه اعتراضات شهروندان ترکیه از استانبول به دیگر نقاط این کشور، نشانگر تشدید تفرقه و خصومت میان هواداران و مخالفان دولت رجب طیب اردوغان در جامعه ترکیه است.

جامعه ترکیه در 11 سال گذشته و با اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان می رفت تا با ترک عادات و باورهای پیشین دوران حاکمیت لائیکها ، روندی در جهت دمکراسی را تجربه کند.

تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف ترکیه معتقدند که در سه سال اخیر رفتار دولت در روند دمکراسی سازی در جامعه ترکیه تغییر کرده و سیاستهای خودکامانه بر دولت اردوغان سایه افکنده و جامعه این کشور را با تفرقه و خصومت میان دو قشر هوادار و مخالف نخست وزیر مواجه کرده است .

تشدید درگیریها و گسترش دامنه اعتراضها به سراسر ترکیه که از تابستان گذشته در استانبول آغاز شده بود، موجب شد معترضان به رغم خواسته های متفاوت در یک مجمع معترض گردهم آیند.

اعتراضات ظاهرا با تخریب بوستانی در منطقه ˈمیدان تقسیمˈ استانبول آغاز شد، ولی به سرعت به تظاهراتی فراگیر و ضد دولتی در سراسر ترکیه تبدیل شد و مخالفان دولت اردوغان را به خیابانها کشاند.

نخست وزیر ترکیه که کسب اکثریت آرا در انتخابات عمومی را به عنوان نقطه قوت دولت خود می داند، پس از گذشت 11 سال ، این بار با چالش اعتراضات خیابانی در مخالفت با سیاستهای دولتش مواجه شده است .

احزاب سیاسی مخالف دولت ترکیه و همچنین کارشناسان سیاسی معتقدند که حمایتهای همه جانبه دولت از قشر سنتی و محافظه کار حامیان خود، منزوی کردن مخالفان در بخش اقتصادی و رسانه ای، استفاده از قوه قضایی علیه مخالفان و ایجاد شرایط سخت برای انجمنها و بنیادهای غیر دولتی ، اعمال فشار علیه گروههای قومی و مذهبی در سیاست داخلی ، سیاستهای خصمانه علیه نظام سوریه، سازش با رژیم صهیونیستی و همسویی با ˈناتوˈ و آمریکا در تحولات منطقه ای در سه سال گذشته موجب شده تا اقتدار حزب حاکم ترکیه کاهش یافته و مخالفتها با اردوغان در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور افزایش یابد .

برخورد خشن پلیس استانبول با تظاهر کنندگان عاملی شد تا اعتراضات در ترکیه گسترش یابد و جنبه سیاسی به خود بگیرد .

در سالی که گذشت با اعلام مقامات بلند پایه ترکیه مبنی بر اینکه به سومین پل بزرگ بر روی ˈتنگه بسفرˈ دراستانبول نام پل ˈسلطان یاوز سلیمˈ داده خواهد شد، خشم علویهای ترکیه را برانگیخت .

سومین پل بزرگ استانبول بر روی تنگه بسفر که بخش آسیایی استانبول را به بخش اروپایی این کشور متصل می کند، قرار است در آینده نزدیک احداث شود.

سلطان یاوز سلیم شاه عثمانی به دلیل خصومت وی با شیعیان و علویها مورد غضب علویهای ترکیه قرار دارد. ملی گرایان و گروههای قومی و مذهبی ترکیه به دلیل اقدامات ضد دینی سلطان یاوز، از این سلطان عثمانی خاطره خوبی ندارند .

ˈفرمانی آلتونˈ رییس ˈبنیاد اهل بیتˈ (ع) ترکیه نیز در گفت وگو با ایرنا با انتقاد از اختصاص نام سلطان سلیم به سومین پل بر روی بسفر گفت: سلطان سلیم قاتل دهها هزار علوی در ترکیه است.

برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند که این اقدام دولت ترکیه برای کسب آرای محافظه کاران در انتخابات آینده این کشور صورت گرفته است.

در سال 1392 دولت اردوغان در مورد روند مذاکرات و صلح با ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ نیز نتوانست به خواسته های خود دست یابد.

مخالفان کرد ترکیه ادعا دارند که اردوغان در ادامه این روند دچار تعلل شده است و قصد دارد که از این روند به نفع خود در انتخابات بهره برداری کند و چندان پای بند به قول و قرارهای خود نیست .

آذرماه گذشته ˈجمیل باییکˈ از سران حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه (پ. ک. ک) با هشداری تهدید گونه به دولت ترکیه گفت: دولت آنکارا با ادامه روند کنونی گرفتار جنگ خواهد شد.

باییک در مورد روند مذاکرات صلح دولت ترکیه با عبدالله اوج آلان رهبر زندانی پ.ک.ک اضافه کرد: آنکارا در روند صلح تعلل دارد.

** فساد مالی و بازداشت فرزندان دو وزیر کابینه اردوغان

در آخرین روزهای سال 1392 موضوع بازداشت فرزندان دو وزیر کابینه اردوغان به اتهام فساد مالی شاید بزرگترین ضربه علیه دولت اردوغان بود.

پلیس مبارزه با فساد مالی ترکیه در عملیاتی در استانبول و آنکارا 52 نفر از نزدیکان به دولت اردوغان را به اتهام فساد اقتصادی و سوء استفاده در مناقصه های دولتی بازداشت کرد.

ده ها نفر از بازرگانان و فعالان معروف اقتصادی ترکیه ، فرزندان وزرای کشور ، اقتصاد و شهرسازی ترکیه در میان بازداشت شدگان بودند.

عملیات پلیس مبارزه با فساد مالی ترکیه به دستور دادستانی استانبول آغاز شد.

این عملیات که از سوی افرادی در داخل دولت که هوادار ˈطریقت نورˈ و ˈجماعت فتح الله گولنˈ می باشند ، صورت گرفت، موجب تضعیف دولت اردوغان و متهم شدن نزدیکان وی به فساد مالی شد که تظاهرات بزرگ علیه دولت را در پی داشت.

اردوغان با خشمگینی علیه جماعت نور به رهبری فتح الله گولن ساکن آمریکا ، گفت : آنان علیه دولت مشروع دست به کودتا زده اند و مجازات خواهند شد.

این در حالی است که اردوغان و گولن طی 10 سال گذشته با همکاری و همدستی با یکدیگر مخالفان مشترک خود از جمله نظامیان مخالف و لائیک را با وارد کردن ادعای قصد کودتا از سر راه برداشته و دادگاههای ویژه آنان را به مجازانهای سنگین محکوم کرده بودند.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که بازداشت نزدیکان اردوغان و شنود مکالمات حدود هفت هزار نفر از سیاستمداران و نویسندگان در ترکیه در ارتباط با بروز و تشدید اختلاف میان دولت و گروه فتح الله گولن بوده و دو طرف راه خود را از هم جدا کرده اند.

منابع آگاه عقیده دارند که این روند به شکل حساب شده ای در داخل و خارج ترکیه آغاز شده و به نظر می رسد که به رغم تلاش دولت برای آرام کردن اوضاع در روزهای آینده، اتهام هایی به مراتب جدی تر مطرح خواهد شد.

اکنون جامعه ترکیه در آستانه یک تحول جدید با شعاری جدید است ، به رغم اینکه حزب حاکم به رهبری اردوغان آرای جماعت نور و برخی از هواداران خود را از دست داده است ، هواداران اردوغان و آنانی که منافعشان به ادامه حیات سیاسی حزب حاکم بسته است ، در شرایط جدید حمایت قاطعتری از اردوغان می کنند، ولی مخالفانش خواهان فرار و یا استعفای وی هستند.

** ترکیه در سال 1392 در صحنه سیاست خارجی

محاسبات اشتباه دولت آنکارا در مورد تحولات سوریه و مصر و تشدید اختلافات با عراق موجب کاهش محبوبیت این کشور در خاورمیانه و آفریقا شد و تبعات تک روی ترکیه در تحولات منطقه ای در سال 1392مناسبات آنکارا و غرب را نیز دچار خدشه کرد.

دولت آنکارا در اوایل سال گذشته با سیاستهای خصمانه علیه سوریه و حمایت از گروههای تروریستی معارض سوری موجب رنجش ایران و روسیه شد و با توسعه مناسبات خود با اقلیم کردستان عراق بدون کسب توافق بغداد موجب بروز تنش در مناسبات بین آنکارا و بغداد و نهایتا سردی روابط ترکیه با همسایگانش شد.

با شروع انزوای سیاسی در سایه سیاستهای خصمانه علیه اغلب همسایگان، دولت ترکیه در اواخر سال 1392 با تجدید نظر نسبی در سیاستهای خود برای بازسازی مناسبات خدشه دار شده با همسایگان و کسب دوباره اعتبار در خاورمیانه و آفریقا تلاش کرد.

در سالی که گذشت مناسبات ترکیه با غرب نیز رو به سردی گذاشت ، بی مهری اتحادیه اروپا به ترکیه ادامه داشت و آمریکا از مذاکرات ترکیه با چین برای خرید سامانه رادار موشکی ناخشنود شد و نقطه نظرات آنکارا و واشنگتن در قبال تحولات سوریه دچار اختلاف شد. مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی در سال 1392 در بعد سیاسی بی تحرک و در بعد اقتصادی رو به افزایش بود.

در سالی که گذشت ، پس از یک وقفه سه ساله دور جدید مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ماه نوامبر در بروکسل آغاز شد که خوشبینانه ترین گمانه زنی ها در مورد زمان عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه حداقل 10 سال است.

ترکیه و اتحادیه اروپا در حالی مذاکراتشان را از سرگرفتند که قرار است تنها در باره سرفصل بیست و دوم مبنی بر سیاست های منطقه ای گفت وگو شود و مذاکراتی در باره دیگر فصل ها صورت نگیرد.

این در حالی است که دولت آنکارا خواستار گشودن سرفصل های بیشتری از سرفصل های 35 گانه مذاکرات شده بود .

دور جدید مذاکرات در حالی برگزار می شود که نحوه برخورد دولت اردوغان با تظاهرات ضد دولتی در تابستان سال جاری، انتقاداتی را از سوی برخی کشورهای اروپایی در پی داشت.

موانع اصلی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا عبارتند از اختلاف ارضی با بخش یونانی نشین قبرس و اختلاف سیاسی با یونان که هر دو اعضای اتحادیه هستند و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بستگی به توافق آنها دارد.

خاورم ** 2010**230**1651

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.