۰

لغو حکم تبرئه رهبر اپوزیسیون مالزی

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک دادگاه مالزی امروز (جمعه) انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون این کشور را به روابط جنسی نامشروع متهم کرده و حکم تبرئه دو سال پیش وی را لغو کرد.

یک دادگاه مالزی امروز (جمعه) انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون این کشور را به روابط جنسی نامشروع متهم کرده و حکم تبرئه دو سال پیش وی را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، حامیان ابراهیم و گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی این حکم را اقدامی سیاسی با هدف خاتمه دادن به فعالیت‌های رهبر اپزیسیون مالزی خواندند.

این دادگاه در حکم خود اعلام کرد که انور در سال 2008 با یکی از دستیاران مرد خود رابطه برقرار کرده است. این حکم اظهارات تیم دفاعی ابراهیم و حکم سال 2012 مبنی اینکه شواهد مربوط به دی. ان. ای دستکاری شده است، رد کرد.

انور که به اتهامات روابط جنسی نامشروع و فساد شش سال (تا سال 2004) در زندان بود، هم‌اکنون با حکم بازداشت تا 20 سال، شلاق و ممانعت از کسب سمت‌های سیاسی مواجه است، اما انتظار می‌رود که وکلای وی خواستار تجدیدنظر در حکم وی در عالی‌ترین دادگاه این کشور شده و مانع از حبس وی شوند.

انور که سال 1998 به عنوان معاون نخست‌وزیر مالزی مشغول بود و به دلیل این اتهامات برکنار شد، به خبرنگاران اعلام کرد: این قضیه پس از 15 سال دو مرتبه در حال رخ دادن است و آنها می‌خواهند مرا به زندان بیندازند.

امروز عصر قرار است حکم دادگاه ابراهیم صادر شود و بر اساس این حکم، احتمالا وی از شرکت در انتخاباتی برای کرسی ایالتی محلی ماه مارس محروم خواهد شد.

گروه‌های حقوق بشر حکم این دادگاه را "اقدامی سیاسی" خوانده و گفته‌اند که دولت مالزی سعی در دور نگه داشتن انور از اوضاع سیاسی با متوسل شدن به "هر روشی" دارد.

فیل رابرتسون، معاون حقوق بشر در امور آسیا پس از صدور این حکم گفت: امروز واقعا روز سیاهی برای سیستم قضایی مالزی است که نشان داده نمی‌تواند در مقابل مسایل ملی سیاسی که در مقابلش وجود دارد،‌ ایستادگی کند.

ابراهیم در آغاز کارش تحت حمایت نخست‌وزیر وقت، ماهاتیر محمد قرار داشت، اما پس از آن، انور به عنوان سرشناس‌ترین منقد سیاست‌های وی شناخته شد.

وی سال ۱۹۹۹ در یک محاکمه بحث‌برانگیز، به جرم فساد مالی، به ۶ سال حبس در زندان محکوم شد و در سال ۲۰۰۰ به اتهام داشتن روابط جنسی با یکی از کارمندان مرد خود به ۹ سال حبس دیگر محکوم گشت. با این وجود، در سال ۲۰۰۴، دادگاه فدرال مالزی، دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل ۶ سال حبس از زندان آزاد شد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.