هشدار کمیسیون اروپا به ایتالیا: از بدهی هایتان بکاهید

به گزارش ایرنا، کمیسیون اتحادیه اروپا در پیامی به ایتالیا هشدار داد: ایتالیا در راه رسیدن به هدف ˈمیان مدت ˈ کاهش هزینه های دولتی پیشرفت هایی کرده است اما با این حال ، تعدیل ساختاری برای سال 2014 با توجه بر لزوم کاهش بدهی های عمومی کافی به نظر نمی رسد.

دراین پیام آمده است:ایتالیا بیش از حد از عدم تعادل در اقتصاد کلان برخوردار است که نیاز به نظارت ویژه اتحادیه اروپا دارد که در ماه ژوئن تصمیم به گام های دیگری می گیرد.از جمله مشکلات ایتالیا به عقیده کمیسیون اروپا می توان به بدهی های بسیار بالای دولتی، عدم رقابت و اصلاحات ساختاری نارسا اشاره کرد.

کمیسیون اقتصادی اروپا در مطالعات خود در باره عدم تعادل اقتصاد کلان 17 کشور اروپایی تحقیق کرد و ایتالیا را در کنار کرواسی و اسلوانی و در گروه کشورهای قرار داد که اقتصاد کلان انها بیش از حد از عدم تعادل رنج می برد در حالی که وضعیت سایر کشورها همانند این گروه وخیم نیست.

این کمیسیون از ایتالیا خواست تا با سطح بسیار بالای بدهی های عمومی و ضعف رقابت مقابله کند زیرا هردو مورد باعث کندی رشد اقتصادی شده و نیاز به سیاست های فوری و اقدامی قاطع دارند.

ˈاولی رهنˈ کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا نیز به ایتالیا هشدار دارد تا فورا اصلاحات مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال راتصویب کند و از دولت جدید خواست تا با اتخاذ سیاست های فوری با این مشکلات مقابله کند.

موسسه ملی امار ایتالیا (ایستات) نیز اخیرا در گزارشی از افزایش بدهی های دولتی ایتالیا در پایان سال 2013 میلادی خبر داد و اعلام کرد که به بیش از 132 درصد تولیدات ناخالص ملی رسیده است و نسبت به سال 2012 میلادی نیز 5 درصد افزایش یافته که خود بالاترین در 24 سال اخیر یعنی از امار برداری تاکنون محسوب می شود.

این در حالی است که رابطه میان کسر بودجه و تولیدات ناخالص ملی در این کشور معادل سه درصد گزارش شده است که نسبت به سال قبل آن تغییری نکرد.

گفتنی است که تولیدات ناخالص ملی ایتالیا در سال 2013 برابر با یک تریلیارد و 560 میلیارد و 24 میلیون یورو بود و حجم آن 1.9 درصد نسبت به سال قبل ان کاهش داشت .

سال 2013 میلادی یکی از بدترین سال های بحران اقتصادی در ایتالیا بشمار می رود، سالی که در آن یکصد و یازده هزار شرکت از هم پاشیده شد. این پدیده در تمامی بخش های تجاری و صنعتی و خدماتی رو به افزایش است و حتی بخش هایی که در سال 2012 علایم بهبود نشان داده بودند نیز از آن مستثنی نیستند، مانند بخش صنایع که شمار ورشکستگی ها در ان در سال 2012 میلادی 4.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان داده بود اما در سال 2013 میلادی 12.9 درصد افزایش یافت.

اروپام** 2171/1547