۰
سخنگوی دولت در نشست خبری: /۴/

نرخ تورم در سال آینده ۲۵ درصد است

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی,نشست خبری,نوبخت

اجرای قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی می‌تواند فشار هزینه‌ای را در فرایند تولید ایجاد کند که این رقم محاسبه شده است. ما در سناریوهای مختلف آثار تورمی آنرا می‌دانیم تغییرات قیمتی که در حاملهای انرژی صورت می‌گیرد دارای رشد کند و بسیار تدریجی است، پس آثار تورمی آن نیز حداقل است.

سخنگوی دولت گفت: در حالت بدبینانه نرخ تورم در سال ۹۳، ۲۵درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه یارانه خانوار‌ها بدون تغییر در فروردین ماه پرداخت می‌شود، گفت: دراجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پس ازثبت نام مطابق قانون پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه قطعا درفروردین ماه نیز مثل روال موجود یارانه نقدی برای همه خانوار‌ها واریز می‌شود، گفت: ما امیدواریم افرادی که می‌توانند به رونق تولید و بهبود سلامت کمک کنند با عدم ثبت نام این فرصت را ایجاد کنند تا بتوانیم سال آینده به صورت محسوس با افزایش و بهبودخدمات بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها و بیمه، احساس ارزش دفترچه‌ها را در کسانی که از دفترچه برخوردار هستند، ایجاد کنیم.

وی همچنین در خصوص آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم گفت: آمار این دو مرکز کاملا به یکدیگر نزدیک بوده، اگر چه مبانی محاسباتی این مراکز متفاوت است. علت مهار تورم و کاهش تدریجی آن انضباط پولی ومالی است که سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی و سیاستهای مالی در معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه انضباط دولت در بحث اقتصاد در قالب دفترچه‌ای تدوین شده در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، گفت: امروز مشاهده می‌شودکه کاری که هر سال باید در نیمه اول آن انجام می‌شد، ما هنوز سال به اتمام نرسیده در دستور کار قرار دادیم و روز یکشنبه همه این سیاست‌ها به تصویب می‌رسد که این نمادی از تقید دولت به انضباط مالی است.

وی افزود: خوشبختانه امسال ۱۵ اسفند ماه کارکنان دولت حقوق و مزایای خودر ادریافت می‌کنند که این هم نوعی انضباط در جهت کنترل نرخ تورم است، البته در مورد آمارهای اعلام شده باید بگویم که طبق قانون آمار رسمی کشور را مرکز آمار ایران منتشر می‌کند و سایر مراجع غیر رسمی نیز این کار را انجام می‌دهند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد قسط اول بدهی‌های ما از غرب هنوز به حساب بانکهای داخلی واریز نشده است، گفت: هر سال که نفت به فروش می‌رسد قرار نیست دلار‌های نفتی داخل چمدانی بین بانک‌ها توزیع شود، پول صادرات نفت به حساب بانک مرکزی می‌رود که این حساب در خارج از کشور است و سپس بانک مرکزی به هر کسی که برای و اردات نیاز به ارز داشته باشد با دریافت ریال، ارز را به بانک خارجی حواله می‌کند، کسی که این حرف را عنوان می‌کند مشخص است که از مکانیزم نقل و انتقال ارزی اطلاع ندارد، بنابراین قسط دوم هم از زمان واریز تا زمانی که به حساب بانک مرکزی بنشیند، قدری زمان می‌برد.

نوبخت ادامه داد: در دریافت این بدهی‌ها وقتی یک دستگا ه اجرایی با طرف خارجی توافق می‌کند اگر از آن سئوال شود ممکن است که اعلام کند ما پول را دریافت کرده‌ایم، اما بانک مرکزی وقتی این مسئله راتایید می‌کند که پول در حسابش نشسته باشد، بنابراین ممکن است بانک مرکزی بگوید که پول هنوز در حساب نیامده، اما نباید از این دو تلقی تناقض درگفتار شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هر‌ساله با افزایش قیمت حاملهای انرژی بحث افزایش تورم هم مطرح شده است و دولت چگونه می‌خواهد با شعار رکود تورم آنرا مهار کند، گفت: اجرای قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی می‌تواند فشار هزینه‌ای را در فرایند تولید ایجاد کند که این رقم محاسبه شده است. ما در سناریوهای مختلف آثار تورمی آنرا می‌دانیم تغییرات قیمتی که در حاملهای انرژی صورت می‌گیرد دارای رشد کند و بسیار تدریجی است، پس آثار تورمی آن نیز حداقل است.

سخنگوی دولت افزود: در کنا‌ر این با کمکی که به تولید می‌شود، عرضه کالا‌ها بیشتر شده و با انضباط پولی و مالی تقاضا کنترل می‌شود تا روند کاهنده نرخ تورم در سال ۹۳ نیز انجام شود، البته پیش‌بینی صندوق بین المللی پول این است که نرخ تورم در سال اینده به ۱۵ تا ۲۰درصد می‌رسد که ما هم در محاسبات خود در حالت بدبینانه آنرا ۲۵درصد اعلام کردیم هم اکنون نرخ تورم 33.7 درصد است که با این روند تا پایان سال باید به ۳۵درصد می‌رسیدیم که این رقم پایین‌تر از آن هم است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، گفت: اما این روند شتاب و رشد قیمت‌ها را کم می‌کند، این را برای مردم می‌گویم تا کسی نگوید دولت تدبیر و امید از کدام محله خرید می‌کند که ما هم به آنجا مراجعه کنیم، قطعا اگر اشتباهی در سیاستهای خود داشته باشیم متواضعانه عذر خواهی و آنرا تصحیح می‌کنیم.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.