دستور عبدالله گل برای تحقیق درباره شنود و مبارزه با فساد

رئیس‌جمهوری ترکیه دست به ابتکار عمل برجسته‌ای برای بررسی چند موضوعی زده که در چند ماه گذشته بر دستور کار ملی این کشور مسلط شده است. این موضوعات شامل استراق سمع، تبعیض در میان مشاغل حرفه‌ای همچون قضات و دادستانی، اجاره شهری و مبارزه علیه فساد است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه حریت، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای گفت، عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه که از زمان وزیر امور خارجه بودنش بر اهمیت مفاهیمی همچون حاکمیت خوب، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی تاکید کرده، به "هیات بازرسی کشور"، یکی از هیات‌های ارشد دولتی تحت نظارت ریاست جمهوری، دستور داده تا درباره این پنج موضوع تحقیق کنند.

در همین راستا، هیات بازرسی کشور بررسی‌ها، تحقیقات و بازرسی‌های را در خصوص تمامی این موضوعات به راه می‌اندازند.

در این بیانیه آمده است: رئیس‌جمهور دستورات بررسی ظرفیت بنیادین و نظارتی را جمع و استراق سمع از ملت ما را صادر کرده تا تصمیم بگیرد که چه اقدامات باید انجام شوند تا مطابق با قانون باشند و ظرفیتی را برای مبارزه با فساد جست‌وجو کند.

به دنبال افشای تحقیقات گسترده درباره پرونده فساد در 17 دسامبر سال 2013 میلادی، این دستور عبدالله گل به هیات بازرسی کشور صادر شد. این تحقیقات شامل افراد عالی‌رتبه از میان اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه است.

این بیانیه تاکید می‌کند که چطور استراق سمع باید در داخل چارچوبی انجام شود که عملیات قانونی و موثری به دنبال داشته باشد. این بیانیه استانداردهای این مساله را نیز متذکر می‌شود.

هادی صالح اوغلو، دادستان کل استانبول ماه گذدشته میلادی اعلام کرد، از سال 2011 میلادی دست‌کم 2280 تن در ترکیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد شنود قرار گرفته‌اند. عبدالله گل درباره صحبت در خصوص رسوایی‌های اخیر ترکیه تحت فشار قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، دستور عبدالله گل بازرسان را ملزم می‌سازد تا روند انتخاب قضات و دادستان‌ها و قوانین مربوط به "مسائل محرمانه کشور" را نیز بررسی کنند.

گمان می‌رود که بخش چشمگیری از اتهامات فساد و رشوه مربوط است به مسئولین ساخت و سازد. دستور عبدالله گل در رابطه با اجاره شهری با هدف بررسی جامع توزیع عادلانه مبالغ به دست آمده از اقدامات شهرسازی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام