اختلاف میان شورای رقابت و وزارت صنعت آشفتگی در بازار را بیشتر می‌کند

نماینده مردم مینودشت در مجلس اظهار کرد: اختلاف میان شورای رقابت و وزارت صنعت‌،‌معدن و تجارت که از گذشته وجود داشته است آشفتگی در بازار را بیشتر می‌کند و سودی برای کشور نخواهد داشت.

عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطر نشان کرد: کشمکش و اختلاف میان شورای رقابت از گذشته وجود داشته است و باید برای این موضوع تدبیر اندیشید تا تصمیمات در یک راستا اتخاذ شود و وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت به عنوان متولی و شورای رقابت به عنوان بازوی کارشناسی با اتفاق نظر در یک تصمیم‌گیری بگیرند.

وی افزود: ادامه کشمکش و اختلافات باعث پیشرفت در صنعت نخواهد شد و آنان که بیشترین زیان را متحمل می‌شوند مردم و صنایع خواهند بود و بازار، صنعت و اقتصاد نفی از آن نخواهد برد.

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت با اشاره به اختلاف پیش آمده بین شیوا و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصمیم‌گیری برای کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی صنعت و تجارت در کشور است برای تصمیم‌گیری‌های کلان از اولویت بیشتری برخوردار است اما لازم است هماهنگی‌های کارشناسی و تخصصی را با شورای رقابت انجام دهد.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد بازار خودرو عبور از تیغ دو لبه است. به دلیل اینکه ضمن حمایت از بازار داخلی برای تحقق اسناد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به گونه‌ای رفتار شود که مردم و مصرف‌کننده دچار مشکل نشوند چرا که در این صورت بازار دچار رکود می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی باید شرایط طوری باشد که کیفیت و خدمات به مشتریان نیز ارتقا یابد و حمایت از تولید داخلی به این معنا نیست مردم مجبور باشند ماشین‌های بی‌کیفیت با قیمت بالا تهیه کنند و باید خودروسازان ملزم به افزایش کیفیت و کنترل قیمت‌ها کرد. همچنین شرایط را برای ورود خودروهای خارجی فراهم نمود چرا که افزایش کیفیت در بخش خودرو بدون ایجاد بازار رقابتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رجبی در پایان تاکید کرد: کاهش تعرفه‌های واردات و اجازه ورود خودروهای خارجی یکی از راهکارهای ایجاد بازار رقابتی است ضمن آنکه باید با نظارت دقیق بر خودروسازان داخلی آنها را مجاب افزایش کیفیت،‌تولید و خدمات کرد و در این مسیر شورای رقابت با توان کارشناسی خود و دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت با توان عملیاتی خود باید تدابیر خاصی را بیندیشید تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی مصرف‌کنندگان نیز دچار زیان نشوند.

انتهای پیام