به گزارش ایرنا، نهاد ریاست جمهوری ترکیه روز سه شنبه اعلام کرد که گل از شورای بازرسی دولتی خواسته است: برای تامین کارکرد موثر و منظم مدیریت دولتی، مبارزه با فرهنگ انحطاط و کج روی و جلوگیری از فعالیتهای قانون گریز، کارکرد مکانیزم های فعلی در دستگاه دولتی را بررسی کرده و نقاط ضعف و کاستی ها را شناسایی و تدابیری را که باید برای بهینه سازی مدیریت دولتی اتخاذ و اجرایی شود، گزارش کند.
در بخش دیگری از دستور رییس جمهوری ترکیه به شورای بازرسی دولتی آمده است: ادعاهای رانت خواری و ویژه خواری در زمینه طرح های بزرگ اصلاح بافت فرسوده شهرها و عملیات شهرسازی، ادعاهای کج روی و فساد در صدور پروانه های ساخت و توزیع رانت در طرحهای توسعه شهری و امور کنترلی در طرحهای شهرسازی را دقیقا بررسی و تحقیق کرده و گزارش های لازم را تهیه کند.
رییس جمهوری ترکیه همچنین از شورا خواسته است تا ادعاهای تبعیض و نقض تامین فرصتهای کاری مناسب برای همه فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف در احاله های دولتی و همچین تخلفات احتمالی در امور بکارگیری نیروهای جدید به دستگاه دولتی را بررسی کند.
ادعاهای شنود گسترده مقامات و شخصیت های امنیتی و سیاسی و اقتصادی در حوزه های دولتی و خصوصی و تلفن های رمز دار دولتی به دنبال تشدید درگیری های بین دولت آنکارا و جماعت نور به رهبری فتح الله گولن، فاش شده است.
محافل دولتی و حزب حاکم ترکیه عنوان کرده اند که حدود 7 هزار نفر از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیران و مسوولان بلندپایه نظامی و امنیتی و اطلاعاتی ترکیه توسط آنچه که عوامل دولت موازی در درون دستگاه دولتی ترکیه عنوان شده، شنود شده اند.
احزاب مخالف نیز به ویژه بعداز عملیات ارتشا و فساد 17 دسامبر گذشته پلیس استانبول به دستور قوه قضائیه که طی آن چهار وزیر اقتصاد، اتحادیه اروپا، کشور و شهرسازی ترکیه استعفا کردند و دو نفر از فرزندان وزرا و فرزند شخص نخست وزیر متهم به فساد مالی و پول شویی شدند، به شدت بر رییس جمهوری ترکیه اعمال فشار داشتند تا سریعا شورای بازرسی دولتی را مامور رسیدگی به ادعاهای فساد گسترده در دستگاه دولتی کند.
خاورم/2011**230 **1010
در بخش دیگری از دستور رییس جمهوری ترکیه به شورای بازرسی دولتی آمده است: ادعاهای رانت خواری و ویژه خواری در زمینه طرح های بزرگ اصلاح بافت فرسوده شهرها و عملیات شهرسازی، ادعاهای کج روی و فساد در صدور پروانه های ساخت و توزیع رانت در طرحهای توسعه شهری و امور کنترلی در طرحهای شهرسازی را دقیقا بررسی و تحقیق کرده و گزارش های لازم را تهیه کند.
رییس جمهوری ترکیه همچنین از شورا خواسته است تا ادعاهای تبعیض و نقض تامین فرصتهای کاری مناسب برای همه فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف در احاله های دولتی و همچین تخلفات احتمالی در امور بکارگیری نیروهای جدید به دستگاه دولتی را بررسی کند.
ادعاهای شنود گسترده مقامات و شخصیت های امنیتی و سیاسی و اقتصادی در حوزه های دولتی و خصوصی و تلفن های رمز دار دولتی به دنبال تشدید درگیری های بین دولت آنکارا و جماعت نور به رهبری فتح الله گولن، فاش شده است.
محافل دولتی و حزب حاکم ترکیه عنوان کرده اند که حدود 7 هزار نفر از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیران و مسوولان بلندپایه نظامی و امنیتی و اطلاعاتی ترکیه توسط آنچه که عوامل دولت موازی در درون دستگاه دولتی ترکیه عنوان شده، شنود شده اند.
احزاب مخالف نیز به ویژه بعداز عملیات ارتشا و فساد 17 دسامبر گذشته پلیس استانبول به دستور قوه قضائیه که طی آن چهار وزیر اقتصاد، اتحادیه اروپا، کشور و شهرسازی ترکیه استعفا کردند و دو نفر از فرزندان وزرا و فرزند شخص نخست وزیر متهم به فساد مالی و پول شویی شدند، به شدت بر رییس جمهوری ترکیه اعمال فشار داشتند تا سریعا شورای بازرسی دولتی را مامور رسیدگی به ادعاهای فساد گسترده در دستگاه دولتی کند.
خاورم/2011**230 **1010
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است