دستور عبدالله گل برای تحقیق درباره استراق سمع در ترکیه

شنود,عبدالله گل

آنکارا – ایرنا - ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه در پی افشای شنود مکالمات بیش از 7 هزار نفر در ترکیه از جمله مقامات بلندپایه و امنیتی این کشور و ادعاهای نقض محرمیت دولت، به شورای بازرسی دولتی دستور داد، تحقیقات لازم را در این خصوص آغاز کند.

به گزارش ایرنا، نهاد ریاست جمهوری ترکیه روز سه شنبه اعلام کرد که گل از شورای بازرسی دولتی خواسته است: برای تامین کارکرد موثر و منظم مدیریت دولتی، مبارزه با فرهنگ انحطاط و کج روی و جلوگیری از فعالیتهای قانون گریز، کارکرد مکانیزم های فعلی در دستگاه دولتی را بررسی کرده و نقاط ضعف و کاستی ها را شناسایی و تدابیری را که باید برای بهینه سازی مدیریت دولتی اتخاذ و اجرایی شود، گزارش کند.

در بخش دیگری از دستور رییس جمهوری ترکیه به شورای بازرسی دولتی آمده است: ادعاهای رانت خواری و ویژه خواری در زمینه طرح های بزرگ اصلاح بافت فرسوده شهرها و عملیات شهرسازی، ادعاهای کج روی و فساد در صدور پروانه های ساخت و توزیع رانت در طرحهای توسعه شهری و امور کنترلی در طرحهای شهرسازی را دقیقا بررسی و تحقیق کرده و گزارش های لازم را تهیه کند.

رییس جمهوری ترکیه همچنین از شورا خواسته است تا ادعاهای تبعیض و نقض تامین فرصتهای کاری مناسب برای همه فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف در احاله های دولتی و همچین تخلفات احتمالی در امور بکارگیری نیروهای جدید به دستگاه دولتی را بررسی کند.

ادعاهای شنود گسترده مقامات و شخصیت های امنیتی و سیاسی و اقتصادی در حوزه های دولتی و خصوصی و تلفن های رمز دار دولتی به دنبال تشدید درگیری های بین دولت آنکارا و جماعت نور به رهبری فتح الله گولن، فاش شده است.

محافل دولتی و حزب حاکم ترکیه عنوان کرده اند که حدود 7 هزار نفر از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیران و مسوولان بلندپایه نظامی و امنیتی و اطلاعاتی ترکیه توسط آنچه که عوامل دولت موازی در درون دستگاه دولتی ترکیه عنوان شده، شنود شده اند.

احزاب مخالف نیز به ویژه بعداز عملیات ارتشا و فساد 17 دسامبر گذشته پلیس استانبول به دستور قوه قضائیه که طی آن چهار وزیر اقتصاد، اتحادیه اروپا، کشور و شهرسازی ترکیه استعفا کردند و دو نفر از فرزندان وزرا و فرزند شخص نخست وزیر متهم به فساد مالی و پول شویی شدند، به شدت بر رییس جمهوری ترکیه اعمال فشار داشتند تا سریعا شورای بازرسی دولتی را مامور رسیدگی به ادعاهای فساد گسترده در دستگاه دولتی کند.

خاورم/2011**230 **1010
کد N161906

وبگردی