انتخابات ریاست جمهوری اخیر، چالش های سیاسی - امنیتی کشور را به سمت آرامش سوق داد

در سطح داخلی استمرار فضای دوقطبی کشور در عرصه سیاسی - اجتماعی که پس از بحران انتخاباتی 88 شکل گرفت، هنوز منشأ بسیاری از چالش‌های موجود در جامعه است که کاهش وفاق و انسجام سیاسی در بین نخبگان و جناح‌های سیاسی مهم‌ترین نمود آن است.
این در حالی است که امکان بروز مجدد تنش در روابط و مناسبات قوا و نهادهای حاکمیتی نیز دور از انتظار نیست اما مهمترین چالش‌ها در زمینه اداره کشور است که تخریب بنیان‌های مدیریتی، اداری و نظام بودجه‌ریزی پس از انحلال سازمان مدیریت و تشدید فساد مالی، تخلفات اداری و قانون‌گریزی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.
بحران در شاخص‌های اقتصادی، افول تجارت خارجی و رکود صنایع استراتژیک نیز می‌تواند موجد چالش‌های مهمی در کشور باشد. در کنار این‌ها باید به موضوعات مرتبط با امنیت انسانی و اجتماعی از جمله وضعیت شاخص‌های امنیت اجتماعی به ویژه سرمایه اجتماعی، وخامت شاخص‌های امنیت انسانی و امنیت سلامت و بحران زیست‌محیطی و نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودها و منابع آبی و خاکی کشور نیز اشاره کرد.

انتخابات و تحول در ظرفیت امنیتی

انتخابات ریاست‌جمهوری 92 را می‌توان نقطه عطف مهمی در تغییر روندهای سیاسی داخلی و خارجی تلقی نمود. با توجه به اینکه مسائل انتخابات 88 که نظام را با چالش‌های سیاسی و امنیتی پیچیده‌ای مواجه نمود، جناح‌ها و جریان‌های سیاسی را مقابل هم قرار داد و جامعه را در تهران و برخی شهرهای بزرگ به دو قطب سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود، می‌توان انتخابات ریاست‌جمهوری 92 را زمینه و آغازی برای ترمیم آسیب‌های امنیتی ناشی از انتخابات 88 به حساب آورد.

مشارکت بالای ملت ایران از همه گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی - اجتماعی و مجموعه‌های متنوع هویتی، فرصت بی‌نظیری برای معرفی ظرفیت‌های پنهان جمهوری اسلامی ایجاد نمود که نمایانگر ظرفیت سیاسی نظام در عرصه نظام جهانی و محیط منطقه‌ای بود.
در واقع انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فرصتی برای قدرت‌نمایی نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی و سازوکاری برای مشروعیت‌آفرینی تلقی می‌گردد. رویکرد ایجابی مشارکت بالای ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری 92 به دلایل چند مقوم امنیت ملی در عرصه سیاست داخلی و خارجی بود. نخست اینکه این انتخابات نگرانی‌های ناشی از بی‌رغبتی و انفعال سیاسی بخش مهمی از جامعه را برای مشارکت در انتخابات به ویژه در شهرهای بزرگ را کاهش داد. موضوعی که پس از دو انتخابات 88 و انتخابات مجلس نهم به یک نگرانی سیاسی و امنیتی تبدیل شده بود. اعتراضات خشونت‌آمیز در سال 88 و کاهش معنادار میزان مشارکت مردم تهران و برخی شهرهای بزرگ به میانگین کمتر از 40 درصد در انتخابات مجلس نهم، بیانگر نوعی انفعال سیاسی و یا بیگانگی سیاسی مؤثرترین قشر اجتماعی در تحولات سیاسی کشور بود. در یک تحلیل و ارزیابی این نوع رفتار انتخاباتی مردم شهرهای بزرگ را می‌توان ظهور شکاف سیاسی آشکار و معناداری بین بخش بزرگی از طبقه متوسط جدید در شهرهای بزرگ و نهادهای انتخابی حاکمیت تلقی نمود.
بنابراین مشارکت بالای مردم در تهران و شهرهای بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری 92 و نشاط و تحرک سیاسی گسترده در ایام رقابت‌های انتخاباتی به منزله آغاز فرآیند سیاسی جدید در عرصه مشارکت سیاسی و اعتماد این بخش از جامعه به نظام سیاسی و نیز اعتماد به تأثیرگذاری نتیجه انتخابات در سرنوشت جمعی و فردی آنها بود. اعتمادی که به دلایل مختلف پس از انتخابات 88 آسیب دیده بود. به طور کلی ترمیم وفاق ملی بین نخبگان و جناح‌های سیاسی، بهبود مناسبات قوا و نهادهای حاکمیتی، بهبود روابط خارجی و چشم‌انداز امیدوارکننده فضای کسب و کار از مهمترین نتایج روی کار آمدن دولت یازدهم بود.

1717