سخنگوی دستگاه قضا از ابلاغ دستور العمل رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان زندانها در ارتباط با اهدای مرخصی برای تعطیلات نوروز به زندانیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسین اژهای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: ریاست قوه قضائیه به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین به لحاظ اینکه این امر عملیاتی شود علاوه بر ابلاغ به بنده برای پیگیری مسئله؛ خواهان تشکیل کارگروه برای شناسایی ظرفیت دستگاه قضایی در جهت عملیات کردن این مسئله شدهاند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیتهای داخلی این سازمان و وجود نهادهایی همچون سازمان بازرسی؛ دیوان عدالت اداری و دادستانها تحتنظر دستگاه قضایی ادامه داد: علاوه بر این نهادها که وظیفه نظارتیدارند، دستگاه قضایی یک سری نمایندگی در سازمانهای دیگر از قبیل شورای عالی پول و اعتبار؛ شورای عالی بورس؛ هیات امنای صندوق توسعه ملی و سازمان املاک دارد که میتوان با استفاده از این ظرفیتها در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی گامهای عملی برداشت.
وی همچنین از دولت به دلیل ارائه لایحه بودجه در موقع قانونی تشکر کرد وافزود: خوشبختانه این دولت در فرصت قانونی لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرد که محلس نیز با بررسیهای دقیق توانست آن را به تصویب برساند.
وی ادامه داد: این تصویب به موقع لایحه برکات فراوانی خواهد داشت؛ چرا که اگر تصویب بودجه مانند سالهای قبل به روزهای آخر سال و یا حتی ماههای اول سال بعدی موکول میشد؛ مشکلات فراوانی را ایجاد میکرد.
محسنی اژهای همچنین از ابلاغ دستور العمل رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان زندانها در ارتباط با اهدای مرخصی برای تعطیلات نوروز به زندانیان خبر داد و گفت: لیست عفوی طبق قانون برای ۱۲ فروردین سال اینده تهیه و تقدیم رهبری خواهد شد تا در مورد افرادی که مصلحت تشیخص داده شده از عفو برخوردار باشند، این عفو میتواند شامل تخفیف در مجازات؛ کاهش و یا اتمام زمان محکومیت این افراد باشد.
وی ادامه داد: البته ما هم از زندانیها و هم از خانوادههایشان تقاضا داریم که مواظب باشند، چرا که امکان دارد شیطان یا برخی شیطان صفتان به سمت آنها آمده و آنها مرتکب عمل خلافی دیگری شوند که این امر مو جب خواهد شد در تصمیم گیریهای که بعدها از قبیل آزادی مشروط و یا حتی عفو خواهد شد تصمیم گیریهای ویژهای صورت گیرد.
دادستان کل کشور همچنین از عدم اجرای ۸۰ مورد حکم قصاص به دلیل رضایت خانوادههای اولیای دم در ماههای اخیر خبر داد و گفت: اقدام فوق العادهای که از سوی دستگاه قضایی در سال ۹۲ صورت گرفت این بود که یک سری از قضات موظف به تعیین و تکلیف این پرونده شدند و در این راستا این هیات توانست رضایت خانوادههای اولیای دم را به دست آورد و دل بسیاری از خانوادهها شادمان شد. امیدواریم خانوادههای اولیای دم که داغدار هستند نیز بتوانند عفو کرده و ر ضایت دهند تا انشاء الله از پاداش اخروی برخوردار باشند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است