تشدید درگیری ها در شهرهای ترکیه در پی تحولات اخیر این کشور

تظاهرات

آنکارا - ایرنا - در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه و زدوخوردهای فیزیکی نمایندگان مخالف و موافق در مجلس ملی این کشور، برخی از شهرهای بزرگ ترکیه نیز شاهد تظاهرات ضد دولتی و درگیری ها با پلیس بوده است.

به گزارش ایرنا، افزایش درگیری های فیزیکی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و حزب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ در مجلس ملی ترکیه و سخنان رهبران احزاب مخالف علیه دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور می تواند عامل شروع مجدد تظاهرات ضد دولتی در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله آنکارا ، استانبول و ازمیر باشد.

رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه در سخنان خود دولت آنکارا و شخص اردوغان را به فساد مالی متهم کرده اند و خواستار استعفای وی شده اند.

ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب مخالف حرکت ملی ترکیه به تازگی از آزادی متهمان پرونده فساد مالی به شدت انتقاد کرده و مدعی شد که دولت اردوغان ˈحامی دزدان و راهزنانˈ است.

باغچه لی گفت: جمهوری ترکیه ˈدورانی سیاهˈ و بحرانی ترین روزهای تاریخ خود را سپری می کند.

وی در بیانیه ای که منتشر کرد، با اشاره به اینکه پنج نفر از متهمان پرونده فساد مالی و ارتشا از جمله ˈرضا ضرابˈ بازرگان ایرانی تبار تبعه ترکیه و فرزندان دو وزیر سابق که به اتهام دست داشتن در این رسوایی مالی بازداشت شده بودند با تصمیم شعبه سوم دادسرای استانبول آزاد شدند ، افزود: اقدام دادگاه در آزادی این افراد ˈلکه ننگی بر پیشانی عدالتˈ است.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه استانبول تحت تاثیر اردوغان نخست وزیر و مقامات دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است ، افزود: اردوغان با نجات سارقان و رشوه خواران، وجدان افکار عمومی را جریحه دار کرده است.

رهبرحزب حرکت ملی تاکید کرد: قضات و دادستان های طرفدار اردوغان با دستوراتی که داده اند ، همه متهمانی را که آلوده به فساد مالی شده اند ، از مصونیت برخودار کرده و راهزنان را آزاد کرده اند.

وی گفت: اردوغان و دولت وی مسوول بی اعتمادی روز افزون افکار عمومی ترکیه به دولت و سازمان های حکومتی و وقایع منفی که ممکن است از این پس در ترکیه روی دهد ، هستند.

همچنین ˈکمال قلیچدار اوغلو ˈ رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت در مجلس ملی ترکیه ، نیز دولت اردوغان نخست وزیر ترکیه را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پرونده های فساد مالی متهم کرد.

قلیچدار اوغلو در گفت وگو با خبرنگاران در شهر ˈچاناک قلعهˈ در غرب ترکیه ، در پاسخ به سووالی درباره آزادی پنج نفر از متهمان پرونده فساد مالی و ارتشا گفت : دولت اردوغان تلاش می کند پرونده های فساد مالی را مختومه کند.

پیشتر مسوولان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اعلام کرده بودند که برخی از متهمان دولت را تهدید کرده اند که اگر آزاد نشوند، آنچه می دانند را به اطلاع افکار عمومی خواهند رساند.

پنج نفر از متهمان پرونده فساد مالی و ارتشا در ترکیه موسوم به ˈپرونده 17 دسامبرˈ (26 آذر ) از جمله رضا ضراب، ˈبارش گولرˈ فرزند وزیر سابق کشور و ˈکاآن چاغلایانˈ فرزند وزیر سابق اقتصاد این کشور، دیروز به دستور شعبه سوم دادسرای استانبول، آزاد شدند.

ˈهالوک کوچˈ سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور نیز ادعا کرد که اردوغان، کشور را به هرج و مرج خواهد کشاند.

کوچ در پی انتشار نواری صوتی منتسب به اردوغان در شبکه های اجتماعی گفت: در صورتیکه اردوغان از سمت خود استعفا ندهد، این کشور صحنه هرج و مرج خواهد شد.

یک نوار صوتی هفته گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شد که ادعا می شود، گفت و گوی تلفنی اردوغان نخست وزیر ترکیه با فرزندش ˈبلال اردوغانˈ درباره یکی از متهمان عملیات ارتشا و فساد است.

در این گفت و گوی تلفنی، اردوغان به فرزند خود می گوید که پول هایی را که در منزل دارد، فورا از خانه خارج کند.

نهاد نخست وزیری ترکیه بلافاصله پس از انتشار این نوار ، با صدور اطلاعیه ای، آنرا ساختگی و نادرست خواند و تصریح کرد: به شدت با این ˈاقدام کثیفˈ برخورد قانونی خواهد شد.

سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق با ادعای آنکه دولت آنکارا مشروعیت خود را از دست داده، گفت: اسناد مکالمات تلفنی در اداره مخابرات موجود است و با بررسی این اسناد می توان به صحت و سقم این نوار صوتی پی برد.

وی با جدی عنوان کردن اتهامات وارد شده به نخست وزیر ترکیه اظهار داشت : این برای نخستین بار است که یک نخست وزیر با اتهام فساد مالی مواجه می شود.

سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق در ادامه خواهان اعلام فهرست داراییهای نزدیکان و بستگان نخست وزیر ترکیه شد .

علاوه بر آن مجلس ملی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از عملیات رسوایی اقتصادی، در طول یک ماه گذشته شاهد سه درگیری و زدوخورد فیزیکی بین نمایندگان احزاب حاکم و مخالف بوده که این امر نیز در کشاندن مخالفان دولت آنکارا به خیابان های برخی از شهرهای این کشور نقش داشته است .

مقامات دولتی ترکیه عامل این درگیریها در مجلس ملی این کشور را ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ مقیم آمریکا اعلام کردند.

دولت آنکارا در پی این عملیات برای پاکسازی هواداران فتح الله گولن در سازمان شهربانی و قوه قضاییه این کشور، دست به تصفیه و عزل نیروهای پلیس ، قضات و دادستان ها در شهرهای مختلف زد و در طول دو ماه گذشته صدها نفر از این نیروها را برکنار کرد .

افزون بر آن دولت آنکارا و نمایندگان حزب حاکم ترکیه برای مقابله با جماعت گولن و مسدود کردن راه های ضربه زدن هواداران این جماعت به دولت اردوغان با ارایه لایحه و طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها و کنترل و محدودیت اینترنت به مجلس ملی ترکیه، مانع از ادامه فعالیت آزادانه آنها شد .

دولت آنکارا همچنین لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) را به مجلس ملی ترکیه ارایه کرده که با توجه به اینکه اکثریت کرسی های مجلس در اختیار نمایندگان این حزب است، این لایحه نیز به تصویب خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، ارایه چنین لایحه و طرح جنجال برانگیزی توسط دولت آنکارا و حزب حاکم عدالت و توسعه که با مخالفت شدید حزب مخالف جمهوری خواه خلق روبرو است، علت اصلی درگیری ها در مجلس ملی ترکیه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش در آخرین درگیری بین نمایندگان مخالف و موافق دولت ترکیه، پنجشنبه شب گذشته در پی مجادله لفظی بر سر پرونده های فساد مالی و لایحه اصلاح آموزش و پرورش در مجلس ترکیه، نمایندگان مخالف و موافق به زد و خورد پرداختند.

درگیری فیزیکی میان نمایندگان هوادار و مخالف اردوغان نخست وزیر ترکیه در مجلس ملی این کشور به حدی بود که ادامه جلسه امکان پذیر نبود.

یک نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در جریان این درگیری از ناحیه بینی دچار شکستگی شد و به بیمارستان انتقال یافت.

نمایندگان مخالف لایحه اصلاح آموزش و پرورش در انتقادهایی تند از اردوغان، دولت وی را به زمینه سازی برای انتصاب افراد بی کفایت برای بهره برداری از قدرت سیاسی و کنار گذاشتن افراد لایق از امور دولتی متهم کردند.

نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه گفتند که سیاست های دولت آزادی بیان ، عقیده و دمکراسی را به خطر انداخته است.

آنان همچنین اردوغان را متهم می کنند که نمی خواهد اجازه دهد تحقیقات درباره پرونده فسادهای مالی ادامه پیدا کند.

پیش از این نیز در پی اتهامات ˈاوزجانم تانجوˈ نماینده حزب مخالف جمهوریخواه خلق مبنی بر احضار بلال اردوغان پسر نخست وزیر ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و ارتشا در ترکیه، نمایندگان حزب حاکم و مخالف ترکیه ، نخست به درگیری لفظی و سپس دو طرف به درگیری فیزیکی پرداختند.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و احزاب مخالف دولت این کشور همچنین در جریان بررسی طرح دولت برای محدود کردن اختیارات شورای عالی قضات در کمیسیون دادگستری ، با یکدیگر درگیر و به زد و خورد پرداختند.

درگیری میان نمایندگان عضو کمیسیون دادگستری مجلس ترکیه هنگام بررسی طرح تغییر ساختار مجمع عالی قضات و دادستان ها (که اختیارات گسترده ای به وزیر دادگستری ترکیه به عنوان رییس این مجمع می دهد) رخ داد و رییس کمیسیون ناگزیر شد برای مدتی جلسه را تعطیل کند.

حزب مخالف جمهوری خواه خلق در پی این درگیری، با ارایه درخواستی به رییس مجلس ملی ترکیه، خواستار مجازات ˈزیاد اصلانˈ نماینده حزب حاکم که دو نفر از نمایندگان این حزب را مورد ضرب و جرح قرار داد، شد.

بروز این درگیری ها واکنش های منفی روسای جمهوری و مجلس ترکیه را در پی داشته است.

ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه در این باره گفت : تغییرات در قوانین در مجلس باید با گفت وگو صورت گیرد و امیدوارم دیگر شاهد نزاع و درگیری بین نمایندگان نباشیم.

ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس ملی ترکیه نیز گفت: نمایندگانی که در این درگیری ها حضور داشتند، باید از مردم ترکیه عذرخواهی کنند.

سخنان رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه و افزایش درگیری های نمایندگان در مجلس ملی این کشور در تهییج هواداران این احزاب و موج سواری برخی دیگر از گروه ها و سازمان های غیر قانونی موجب تشدید تظاهرات ضد دولتی در شهرهای بزرگ ترکیه و درگیری با پلیس شده است.

شهرهای استانبول ، آنکارا و ازمیر سه شهر بزرگ ترکیه در طول دو هفته اخیر شاهد تظاهرات ضد دولتی همچون تظاهرات ˈپارک گزیˈ که پس از مدتی تمامی این کشور را فرا گرفت ، بوده است .

در آخرین تظاهرات، صبح یکشنبه گروهی از معترضان نقابدار با برگزاری تظاهرات ضد دولتی در استانبول ، ساختمان یک بانک ترکیه را به آتش کشیدند.

همچنین شهرهای آنکارا و استانبول شنبه شب نیز شاهد تظاهرات ضد دولتی بود که به خشونت کشیده شد.

شماری از مخالفان دولت آنکارا دیشب در اعتراض به فساد مالی و آزادی پنج نفر از متهمان به اخذ رشوه و ارتشا از جمله دو نفر از فرزندان وزرای کابینه سابق این کشور، در خیابان های مرکزی این شهر دست به تظاهرات زدند.

معترضان همچنین دولت آنکارا را به فساد مالی متهم کردند و علیه نخست وزیر ترکیه شعار دادند.

پلیس و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراض کنندگان از گاز اشک آور و خودروهای آب پاش استفاده کرد.

در این راستا تظاهراتی نیز در میدان ˈکادیکویˈ در بخش آسیایی استانبول برگزار شد و معترضان خواستار استعفای نخست وزیر ترکیه شدند.

در پی تجمع معترضان در این میدان پلیس از گاز اشک آور و گلوله های پلاستکی برای متفرق کردن آنان استفاده کرد.

افزون بر آن شماری از معترضان دیروز در اعتراض به قانون سانسور در اینترنت و فساد مالی در دستگاههای دولتی، در آنکارا پایتخت ترکیه دست به تظاهرات زده و علیه اردوغان شعار دادند.

شماری از نزدیکان نظامیانی که به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان بازداشت شده اند، همچنین با شرکت در این تظاهرات در اعتراض به بازداشت نزدیکان خود شعار ˈقهرمانان را از بند آزاد کنیدˈ، سر دادند.

تظاهرات آنکارا تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون دخالت ماموران پلیس برگزار شد.

کارشناسان معتقدند که با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات شهرداری ها و روند تحولات و تنش های سیاسی در ترکیه با تعریفی که نمایندگان مجلس ملی این کشور از دمکراسی دارند و سخنان رهبران احزاب مخالف، شدت درگیری های لفظی و فیزیکی بین نمایندگان حزب حاکم و مخالف تشدید و شهرهای ترکیه نیز به این علت ملتهب و درگیری ها با پلیس افزایش یابد.

خاورم ** 230**1651
کد N156761