۰

انتقاد مرکز پژوهش های مجلس از اختصاص منابع مالی به اعتبارات هزینه ای

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: منابع مالی که باید از طریق سیستم بانکی به کسب و کار تسهیلات می دادند، از طریق بودجه صرف اعتبارات هزینه ای و عمرانی بی بازگشت شده اند.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی که روز شنبه منتشر شد، تاثیرات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را بر محیط کسب و کار مورد تحلیل قرار داد.

در این گزارش آمده است: چندین دهه است که ایران در دام توسعه نیافتگی قرار گرفته و بودجه (شامل بودجه پنهان) به عنوان کانال اصلی تزریق رانت های حاصل از منابع نفت و گاز به اقتصاد از مهمترین دلایل وضع موجود است؛ کارآفرینان و مدیران کسب و کارها در واقع گرفتار محیط نامناسب نهادی و اقتصادی کسب و کار شده اند که کنترلی بر آن ندارند.

به طور خلاصه می توان گفت که بودجه های سالیانه در کشورهای صادرکننده نفت (مانند ایران) بیشتر از آنکه به رونق محیط اقتصادی کسب و کار کمک کنند، سبب کسادی آن می شوند.

گرچه گفته می شود بودجه های عمرانی دولت با فراهم آوردن زیرساخت ها مانند زیرساخت های تامین برق و حمل و نقل سبب بهبود محیط اقتصادی کسب و کار می شوند، همان طور که در 12 دوره پایش محیط کسب و کار، «ضعف زیرساخت های تامین برق» و «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» بهتر ارزیابی شده اند، اما باید در این گفته تردید کرد زیرا در واقع منابع مالی که باید از طریق سیستم بانکی به کسب و کارها تسهیلات می دادند از طریق بودجه صرف اعتبارات هزینه ای و عمرانی بی بازگشت شده اند.

در حالی که اگر این منابع مالی در سیستم بانکی پس انداز می شدند و با پشتوانه آن به کسب و کارها تسهیلات داده می شد، یا بازگشت سرمایه دوباره در اقتصاد، چرخش به وجود می آمد و به رونق اقتصاد کمک می کرد و از مالیات بر سود کسب و کارها زیرساخت هایی حتی به مراتب بهتر ایجاد می شدند زیرا نه تنها هزینه کمتری داشت (با توجه به همبستگی مثبت قیمت مواد اولیه طرح های عمرانی و قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی دولت) بلکه همراه با پاسخگویی دولت نیز بود.

در ادامه این گزارش آمده است: کوچک کردن بودجه پنهان باید از مهمترین اهداف دولت در کشورهای تولیدکننده نفت باشد. قیمت گذاری داخلی فرآورده های نفت و گاز پایین تر از قیمت بازار آزاد ، بر محیط نهادی و اقتصادی کسب و کار، تاثیر مخرب دارد.

در امر قیمت گذاری داخلی فرآورده های نفت و گاز باید طوری عمل کرد که یارانه ضمنی یا رانت به صنایع خاصی تعلق نگیرد که کارآمدترین اقدام، تعیین قیمت فرآورده های نفت و گاز داخلی برابر با قیمت خالصی است که می توان از بازار جهانی دریافت کرد و قیمت خالص مساوی است با مجموع قیمت نقدی عمده فروشی فرآورده های نفتی و گازی پالایش شده (جدای از هرگونه هزینه های حمل و نقل بین المللی) به علاوه هزینه های توزیع و انتقال در کشور، قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی و مواد معدنی از جمله مواردی است که باید بر این اساس تعیین شود.

البته همان طور که گفته شد هزینه پایین کالای حامل انرژی می تواند برای صنایع کشور (هر چند به طور نابرابر) مزیت رقابتی ایجاد کند که به منظور حفظ مزیت رقابتی فوق، منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده های نفت و گاز داخلی(آن بخشی که از صنایع اخذ می شود) باید در جهت منافع همه صنایع به کار برده شود به طوری که بر سودآوری همه صنایع تاثیر مثبت بگذارد.

از جمله سیاست هایی که می توان برای این منظور استفاده کرد، عبارتند از کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت های بخش خصوصی (از طریق جایگزینی منابع استحصالی با مالیات) یا پرداخت تسهیلات به صنایع (از طریق پس انداز منابع مالی استحصالی در سیستم بانکی که می تواند نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد).

همچنین همزمان با اجرای سیاست کوچک کردن بودجه پنهان توصیه می شود سیستم رفاهی همراه با آموزش حرفه ای ایجاد شود که از منابع سیاست فوق تامین مالی به حساب می آید وجود چنین سیستمی در کشور می تواند دانش تولید در کشور و سطح فعالیت های کارآفرینی را ارتقا داده و در ساماندهی سیستم حمل و نقل نیز کمک کند.

شاخص کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مهمترین شاخص بودجه در کشورهای تولیدکننده نفت مطرح است که تقاضای خالص دولت برای کالاها و خدمات را در اقتصاد نشان می دهد کاهش برنامه ریزی شده آن باید در دستور کار دولت ها باشد اما کاهش کسری بودجه غیرنفتی به طور قابل توجه و طی دوره ای معقول و از طریق کاهش اعتبارات هزینه ای و افزایش درآمدهای مالیاتی (از طریق افزایش پایه مالیاتی) و سایر درآمدهای غیرمالیاتی و غیر تعهدزا در نظام بودجه ریزی متمرکز امکانپذیر نیست.

منابع حاصل از صادرات نفت، خود عاملی است که نظام بودجه ریزی متمرکز را حفظ می کند. همان طور که در بودجه سال قبل دیدیم دولت با افزایش نرخ ارز، منابع حاصل از صادرات نفت را در بودجه افزایش داد و نیاز به اصلاح نظام بودجه ریزی مرتفع شد.

البته کاهش کسری بودجه غیرنفتی می تواند نقطه مثبتی در لایحه بودجه سال 1393 باشد. یادگیری تک حلقه ای می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند و با تغییر شدت متغیرهای بودجه (به لحاظ کاهش مقدار شاخص کسری بودجه غیرنفتی) ، محیط کسب و کار از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود اما آن راه حل، مساله اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار نیست و تغییر شدت متغیرهای بودجه و نوع نظام بودجه ریزی (تمرکززدایی مالی) هر دو (یادگیری دو حلقه ای ) لازم و ملزوم یکدیگرند.

سیام **1981**2025 *1449

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.