رییس شورای اصناف کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد تخلفات مربوط به واحدهای بدون پروانه است و جریمه مانع گران فروشی نمیشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور در مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی اظهار داشت: جریمه مانع از گرانفروشی واحدهای متخلف نمیشود. تاکنون اتفاقی نیفتاده که کسی در بحث قیمتگذاری تخلف کرده باشد و ما با او برخوردی نکرده باشیم.
وی با عنوان اینكه لازم است تا در هنگام خرید از هر واحد صنفی فاكتور خرید دریافت شود افزود: ۸۴ درصد تخلفات مربوط به اصناف بدون پروانه است.
در ادامه مرتضی اللهداد، استاد دانشگاه گفت: در ایران ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و در کشور شرایط رقابتی وجود ندارد برای قیمتگذاری خودرو میان وزارت صنایع، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان پاسکاری شروع شده است.
همچنین حاجیبابا، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: اقتصاد با زور، اجبار و تهدید قابل درمان نیست. سازمانی که دولتی باشد، نمیتواند از منافع مردم حمایت کند.
وی افزود: حجم نقدینگی ما نسبت به سال ۸۴، حدود ۹ برابر شده است.
در ادامه این مناظره جمشیدی، معاون نظارت سازمان تعزیرات گفت: مبارزه با گرانفروشی فرمانده ندارد. در مرتبه اول دو برابر گرانفروشی و در مرتبه دوم چهار برابر گرانفروشی جریمه صورت میگیرد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال یكی از مخاطبان در خصوص اینكه ایا تاكنون كسی از اتهام گرانفروشی تبرئه شده است گفت:برای ۶۰ هزار پرونده در سه سال اخیر حکم برائت صادر کردهایم.
همچنین فراهانی معاون سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در پاسخ به اینكه آیا سیاستهای سازمان حمایت در دولت جدید تغییر داشته است گفت:تغییرات به گونهای بوده كه در 6 ماه گذشته در بحث گرانفروشی با كاهشقابل ملاحظهای مواجه هستیم.
وی تاكید كرد: لازم است تا در بحث قیمت گذاریها فاكتورهای مختلفی همچون ظرفیت تولید، دوره ركود و مشكلات تامین مواد اولیه نیز مورد توجه قرار گیرد
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است