بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی در قطب اول اقتصاد اروپا

به گزارش ایرنا، یافته های یک مطالعه تحقیقاتی که از سوی یک موسسه معتبر پژوهشی انجام شده حکایت از آن دارد که در هیچ یک از کشورهای اروپایی به اندازه آلمان ثروت و دارایی های عمومی کشور تا به این اندازه در سیطره یک بخش خاص و برخوردار از جامعه متمرکز نشده است.

گزارش موسسه پژوهش های اقتصادی آلمان (DIW) در تحقیقاتی که به سفارش بنیاد هانس بوکلر وابسته به اتحادیه های کارگری در این کشور در بین یک جامعه آماری 20 هزار نفری انجام داده، نشان می دهد حجم دارایی های آلمان در سال 2012 از نظر پول و اشیاء قیمتی باارزش، بالغ بر 6 میلیارد و 300میلیون یورو می شده است اما حد متوسط دارایی ها از 17 هزار یورو تجاوز نمی کرد.

منظور از حد متوسط دارایی در این گزارش آن سرمایه ای است که درست در حد وسط توزیع دارایی قرار می گیرد، بدین ترتیب 50 درصد مردم بیشتر از این مبلغ دارایی دارند و 50 درصد بقیه نیز کمتر از آن.

حدود ۳۸ درصد از جمعیت بزرگسال دارای مسکن شخصی هستند که هر واحدی به طور متوسط ۱۵۰ هزار یورو قیمت دارد.

براساس این گزارش حدود نیمی از جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۲ دارای ذخایر نقدی، به شکل حساب پس انداز، اوراق بهادار و حساب های گوناگون بوده اند و سرانه این دارایی های نقدی در حساب های بانکی ۲۹ هزار یورو و در بیمه ها حدود ۱۹ هزار یورو است.

براساس یافته های این گزارش تحقیقاتی،یک پنجم از افراد بالغ در کشور 80 میلیون نفری آلمان تقریبا هیچ گونه دارایی ندارند و 7 درصد از از بالغین آلمانی میزان بدهی از دارایی آنها بیشتر است.

نگران کننده اینجاست که بیشترین میزان دارایی نزد شرکت ها بوده و موسسات با حداقل ده کارمند به طور متوسط یک میلیون یورو دارایی دارند، حقوق کارمندان سطح بالا به طور متوسط به سالی 21 هزار یورو می رسد و کارگران متخصص سالی 45 هزار یورو دستمزد می گیرند این رقم در مورد کارگران غیر متخصص و کارمندان عادی به طور متوسط سالی 33 هزار یورو درآمد است که کمتر از ماهیانه 3 هزار یورو است.

براساس گزارش این موسسه تحقیقاتی، درآمد خالص بیکاران از صندوق بیکاری مدام کاهش یافته و از سال 2002 تاکنون از سالی 30 هزار یورو به تقریبا نصف شده و به 18هزار یورو رسیده است.

یافته های این گزارش حاکی از این است که ثروتمندان آلمانی که تنها یک دهم جمعیت را تشکیل می دهند، از درآمد خالصی برابر دستکم ۲۱۷ هزار یورو در سال برخوردارند و در همین حال قشر یک درصدی داراترین افراد جامعه، سالانه بیش از ۸۱۷ هزار یورو درآمد خالص دارند.

به رغم گذشت چندین سال از اتحاد دو آلمان هنوز اختلاف طبقاتی براساس موقعیت جغرافیایی پابرجاست و مناطق شرقی و غربی در این کشور بزرگ همچنان تفاوت های زیادی از نظر مولفه های اقتصادی و رفاهی دارند.

این گزارش تحقیقاتی نشان می دهد که در شرق آلمان به صاحبان درآمد سالانه 110 هزار یورو در میان افراد بالای 17 سال ثروتمند گفته می شود درحالی که این رقم در مناطق غربی نزدیک به 240 هزار یورو و بیش از دو برابر است.

بخاطر آنچه فرصت های نابرابر اقتصادی خوانده می شود، آمارها حاکی از افزایش مرتب درآمد گروه پردرآمدها در آلمان طی سال های 2002 تا 2012 است درحالی که قشر ضعیف و کم درآمد که حدود 30 درصد از افراد جامعه را تشکیل می دهند در طول این سالها قادر به افزایش درآمد و سرمایه خود نبوده و دارایی آنها ثابت مانده است.

این گزارش تحقیقاتی همچنین بر این نکته اشاره دارد که نابرابری اقتصادی و فاصله روزافزون فقیروغنی در کشور رشد سریع افزایش بدهکاران در آلمان را به همراه داشته به طوری که رقم بدهکاران بانکی از 27 درصد به 32 درصد افزایش یافته است که این وضعیت در منطقه آلمان شرقی بااستفاده از اعتبارات بانکی بیشتر به چشم می خورد.

کارشناسان اقتصادی حتی معتقدند که دارایی صاحبان ثروت های کلان، مثل مولتی میلیونرها و میلیاردرها به طور دقیق قابل محاسبه نیست در نتیجه باید گفت که فاصله فقر و ثروت در عمل همیشه از میزان ارائه شده بیشتر است.

درحالی این گزارش تحقیقاتی بی عدالتی اقتصادی در آلمان را به تصویر کشیده است که شورای اروپا نیز در روزهای گذشته در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در کشورهای اروپایی، آلمان را به خاطر آنچه ˈغفلت درمبارزه علیه خارجی ستیزی و نژاد پرستیˈ خواند، بشدت مورد انتقاد قرار داده و به دولتمردان این کشور اخطار داد.

شورای اروپا در این گزارش ضمن انتقاد از دولت آلمان به خاطر غفلت و کوتاهی در مقابله با نژاد پرستی خواستار تشدید تلاش های برلین در راه مبارزه با حرکت های افراطی و خارجی ستیزی شده و همچنین از مقام های این کشور درخواست کرده تا نسبت به محکومیت سخنرانی هایی که با انگیزه های نژاد پرستانه انجام شده و تنفرآمیز است،اقدام کنند.

اروپام** 1701 ** 1552