اشتباه اتحادیه اروپا در باره رشد اقتصادی ترکیه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش پیشین خود که حدود سه ماه قبل منتشر کرده بود، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سالجاری میلادی را سه درصد و در سال آینده 3/4 درصد پیش بینی کرده بود .

بر این اساس، این کمیسیون در گزارش جدید خود که مربوط به زمستان امسال است، در تخمین های خود در خصوص رشد اقتصادی ترکیه تجدید نظر کرد و رشد اقتصادی ترکیه در سالجاری را 5/2 درصد و در سال آینده سه درصد تخمین زد که نشان دهنده تغییرات فاحش در تخمین های اتحادیه اروپا در خصوص چشم انداز اقتصاد ترکیه است.

در گزارش اتحادیه اروپا آمده است، تحولات اخیر در ترکیه تجدید نظر در تخمین های رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه را اجتناب ناپذیر کرده است.

اوضاع سیاسی در ترکیه از ماه مه سال گذشته همزمان با آغاز تظاهرات ضد دولتی در استانبول و گسترش آن به شهرهای بزرگ و به دنبال آن بروز درگیری بین حزب حاکم و جماعت گولن در ترکیه و شروع عملیات ارتشا و فساد به طور بی سابقه ای ملتهب شده و طرفهای درگیر هر روز به افشای اشتباهات و کج روی ها و قانون گریزی های طرف مقابل مبادرت کرده و فضای بسیار مسمومی را می آفریند که این عوامل موجب شده است که اقتصاد ترکیه با مشکلات ساختاری بزرگی روبه رو شود و به طور شدید تحت تاثیر قرار گیرد.

تحت تاثیر این التهابات سیاسی، بازارهای پول و سرمایه ترکیه متلاطم شده، ارزش لیرترک در قبال اسعار معتبر خارجی به شدت کاهش یافته، نرخ بهره ها بالا رفته و این نوسانات خواه ناخواه اقتصاد واقعی (تولید) را نیز با سیر روبه رکود رو به رو کرده است.

در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در توجیه علل تعدیل در تخمین های رشد اقتصادی ترکیه آمده است: تصمیم بانک مرکزی آمریکا در ماه مه سال گذشته در کاهش نقدینگی و دو بحران سیاسی داخلی در ترکیه و تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی ناشی از بحران سوریه بر ترکیه، بازار سرمایه این کشور و لیرترک را تحت فشار جدی قرار داده است.

بنابر این گزارش در ماه فوریه سالجاری نرخ بهره شاخص اوراق قرضه دولتی دوساله ترکیه به 11 درصد رسید و شاخص 100 بورس استانبول 30 درصد افت کرد و ارزش لیرترک 4/16 درصد به طور واقعی کاهش یافت.

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه افت ارزش لیرترک قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای جهانی را افزایش خواهد داد و این امر می تواند موجب تحرک در صادرات ترکیه شود، آمده است، پیش بینی می شود بخشی از فرایند منفی در بازار داخلی با افزایش صادرات جبران شود.

در این گزارش با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در ترکیه در سال گذشته میلادی به 8/9 درصد رسید، پیش بینی شده است، نرخ بیکاری در سالجاری به 5/10 درصد و در سال آینده به 4/10 درصد افزایش یابد.

در بخش مربوط به کسری در تراز پرداختهای ترکیه نیز نسبت کسری در تراز پرداختها بر تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2013 میلادی 8/7 درصد اشاره شده و پیش بینی شده است امسال با کاهش رشد اقتصادی این نسبت به 5/6 درصد و در سال آینده نیز به 4/4 درصد کاهش یابد.

کسری در تراز پرداختهای ترکیه گرچه از نظر نسبت، رقم بالایی دیده نمی شود ولی به لحاظ نیاز دایم این کشور به استقراض خارجی برای تامین این کسری، شکنندگی جدی در اقتصاد ایجاد کرده و مهمترین دغدغه این کشور است.

خاورم/2011**230 **1515