درآمد اجاره براساس قرارداد مبنای تشخیص مالیات قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده 54 مکرر این قانون میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

نمایندگان همچنین در تبصره یک این بند از لایحه مقرر کردند در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر شد چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

بر اساس تبصره 3 این ماده از لایحه نیز مقر شد در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مؤدی قرار گیرد، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.