با مصوبه مجلس صورت گرفت؛

تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز نیستند قبل از پرداخت مالیات اموال متوفی را به وراث تسلیم کنند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی لیست اشخاصی که مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات اموال و دارایی های متوفی را به وراث تسلیم کنند، تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه اشخاصی را که مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط به موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند را مشخص کردند.

بر این اساس بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مشمول این قانون می شوند.

همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند، شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد، شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذار و سایر نهادهای مالی و نیز صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور نیز مشمول این قانون می شوند.

اشخاص مذکور در بندهای یادشده به استثنای اشخاص موضوع بندهای 2 و 6 و اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونین وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا نمایند موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت 10 روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان کلیه اشخاص اخیر الذکر در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفین مذکور نیز مجری است.

بر اساس تبصره 1 این بند قانونی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند 1 ماده 17 این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نماید.

در این صورت اشخاص مذکور مکلف اند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. همچنین به موجب تبصره 2 این بند قانونی، اشخاص مذکور می توانند در صورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آن را حداکثر تا 15 روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

بر اساس تبصره 3 این بند قانونی آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گزارش مهر، بر اساس این ماده مواد 35 تا 37 و مواد 40 تا 43 و ماده 124 این قانون و تبصره های آن حذف می گردد.