رقابتهای حزبی یا تقابل احزاب برای کسب آرا در ترکیه

به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، هر چه به زمان برگزاری انتخابات شهرداریها در ترکیه در روز دهم فروردین نزدیک تر می شویم، روند تحولات در ترکیه و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری برای جلب آرای مردم بر خلاف انتخابات های گذشته بیش از آنچه در جهت تبلیغات به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه و احزاب مخالف باشد در راستای رسوا کردن احزاب رقیب و حمله فیزیکی به دفاتر حزبی و تهاجم لفظی رهبران به یکدیگر شکل گرفته است.

از آنجایی که نتایج انتخابات شهرداری ها و نسبت میزان پیروزی احزاب می تواند به نوعی در طرز فکر مردم نسبت به انتخاباتهای ریاست جمهوری که در تابستان سالجاری میلادی و انتخابات نمایندگان مجلس که در سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، تاثیر خواهد گذاشت از هم اکنون احزاب سیاسی در صدد اقداماتی هستند که آرای خود را افزایش و آرای احزاب رقیب را کاهش دهند.

در پی تحرک در افشای فساد مالی در دستگاههای دولتی در ترکیه که گفته می شود از سوی عناصر نفوذی ˈجماعت گولنˈ در دستگاه های شهربانی و قضایی صورت گرفت و موجب استعفای چهار وزیر دولت و بازداشت و محاکمه 50 تن از بازرگانان نزدیک به دولت اردوغان بود به محبوبیت حزب حاکم ضربه وارد آورد و اکنون شاهد تحرکات جدیدی در این راستا هستیم.

این در حالیست که جماعت گولن به رهبری فتح الله گولن که ساکن آمریکاست طی 10 سال اول قدرت حزب حاکم در کنار دولت اردوغان بود و همکاری نزدیکی میان جماعت گولن و دولت های اردوغان وجود داشت.

دولت آنکارا در پی این عملیات دست به اقدامات متقابل زد و تصفیه عناصر جماعت گولن در بین نیروهای پلیس و قوه قضاییه را آغاز کرد و طی نزدیک به دو ماه گذشته بیش از هفت هزار نفر از نیروهای پلیس ، قضات و دادستان ها را از کار برکنار و یا به محل های دیگر منتقل کرد.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثریت آرا را در مجلس ملی ترکیه در اختیار دارند ، در این راستا دو طرح و لایحه جنجالی را به تصویب رساندند که اعتراضات داخلی و خارجی بسیاری را در پی داشت.

لایحه تغییر ساختار شورای قضاوت و دادستان ها و کنترل و محدودیت اینترنت دو قانون جدیدی بود که توسط نمایندگان حزب حاکم ترکیه در مجلس ملی این کشور به تصویب رسید تا مانع از فعالیت های مخالفان این حزب در عرصه های مختلف شوند.

حزب حاکم ترکیه همچنین به تازگی لایحه ای را به مجلس ملی ترکیه ارائه کرده است که قدرت سازمان اطلاعات و امنیت این کشور را افزایش خواهد داد که با تصویب این لایحه نیز توان حزب حاکم دو چندان و قدرت مانور احزاب مخالف کاهش می یابد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شهرداری ها در طول هفته جاری شاهد دو افشاگری دیگر از سوی حزب حاکم ترکیه و مخالفان دولت آنکارا بودیم .

پس از آنکه رسانه های نزدیک به دولت ترکیه از استراق سمع بیش از هفت هزار نفر از مقامات و شخصیت های سیاسی ترکیه توسط عوامل دولت موازی خبر دادند ، نوار صوتی با ادعای فساد مالی نخست وزیر ترکیه منتشر شد.

افزون بر آن با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری ها در ترکیه حملات هواداران احزاب مختلف به یکدیگر تشدید شده که این حملات حتی یک کشته نیز بر جای گذاشته است.

در حالیکه دفاتر احزاب سیاسی حرکت ملی و جمهوریخواه خلق در استانبول و دفتر حزب دمکراتیک خلق در استان ازمیر مورد حمله قرار گرفته و پلیس آنکارا با انجام عملیاتی مانع از یورش ملی گرایان ترک (حزب حرکت ملی) به ساختمان حزب ملی گرایان کرد ( صلح و دمکراسی ) شده بود ، ملیح گوکچک شهردار پایتخت ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که از 13 سال پیش ریاست شهرداری آنکارا را برعهده دارد در سخنان شگفت انگیزی اعلام کرد که موج سوءقصدها ترکیه را فرا خواهد گرفت.

ˈ ملیح گوکچکˈ شهردار کلانشهر آنکارا گفت : 15 روز پیش از انتخابات محلی(شهرداری ها) در ترکیه موج سوء قصدها این کشور را فرا خواهد گرفت.

شهردار کلانشهر آنکارا در گفت وگو با روزنامه پر تیراژ ˈحریتˈ گفت: قدرت های خارجی و وابستگان داخلی آنان 15 روز پیش از برگزاری انتخابات محلی در ترکیه با حمایت از گروه های افراطی قصد به راه انداختن تظاهرات خیابانی گروه های مخالف دولت، ترور افراد نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه و نیز برخی مخالفان را دارند.

سخنان رییس شهرداری آنکارا با واکنش تند رهبران احزاب مخالف رو به رو شد و رهبران احزاب جمهوریخواه خلق ، حرکت ملی و صلح و دمکراسی با انتقاد تند از این سخنان گفتند که توطئه ای علیه احزاب مخالف در راه است.

سخنگویان احزاب مخالف گفتند که رییس شهرداری آنکارا عضو حزب حاکم است و اکنون همه دستگاههای امنیتی و انتظامی ترکیه در کنترل دولت است و اگر اطلاعاتی در مورد فعالیتهای تروریستی دارد چرا در اختبار دولت قرار نمی دهد مگر نه اینست که وظیفه حفظ امنیت و آرامش به عهده دولت است.

به تازگی نیز بیش از یک هزار نفر از ملی گران ترکیه که شعارهای ملی سر داده بودند به ستاد حزب دمکراتیک خلق در شهر اورلا در استان ازمیر با سنگ و چوب حمله کردند و در این حمله چند نفر زخمی شدند.

ملی گرایان ترک همچنین مانع از حضور یکصد نفر از هواداران حزب دمکراتیک خلق با اتوبوس به این شهر شدند.

این افراد همچنین به مقر ستاد حزب صلح و دمکراسی حمله کرده و پرچم های این حزب را به آتش کشیدند.

نتایج انتخابات شهرداری ها برای حزب حاکم عدالت و توسعه که اکنون با تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در این کشور روبه روست، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

انتخابات شهرداری ها که 31 ماه مارس آینده ( 10 فروردین ) در ترکیه برگزار خواهد شد، شاید سرنوشت سازترین انتخابات در این کشور در طول یک دهه گذشته و صحنه رقابت 27 حزب سیاسی باشد.

احزابی که حداقل شش ماه پیش از برگزاری انتخابات تشکیلات استانی خود در سطح ترکیه را سازماندهی، کنگره های عمومی و استانی را برگزار و به پایان رسانده باشند با تایید دیوان عالی قضایی ترکیه طبق قانون انتخابات، حق شرکت در انتخابات ترکیه را دارا هستند.

ناظران آگاه در ترکیه با توجه به آغاز عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشاء در ترکیه در 17 دسامبر سال گذشته میلادی و دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه و واکنش بسیار تند دولت آنکارا به این عملیات و نام بردن از آن به عنوان یک کودتا و متعاقب آن تصفیه های گسترده در نیروهای پلیس و قوه قضاییه این کشور می گویند: انتخابات محلی آینده نقش تعیین کننده ای در سنجش میزان محبوبیت و ماندگاری حزب حاکم عدالت و توسعه در صحنه سیاسی ترکیه در آینده خواهد داشت.

به گفته کارشناسان، در صورت کاهش آرای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در انتخابات شهرداری ها علاوه بر امکان برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام پارلمانی در ترکیه، مساله نامزدی ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ترکیه نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ˈابراهیم اوسلوˈ رییس موسسه نظرسنجی ˈآنارˈ ترکیه که از معتبرترین شرکت های نظرسنجی این کشور است، گفت: حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در انتخابات شهرداری ها در معرض آزمونی بسیار سخت قرار خواهد گرفت.

وی در گفت وگو با روزنامه ˈرادیکالˈ چاپ ترکیه با تاکید بر اینکه اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی فروردین ماه کمتر از 40 درصد آرا را کسب کند، در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت، افزود: کسب حداقل 40 درصد آرا در انتخابات محلی به معنای آن است که حمایت مردمی از این حزب کاهش یافته است .

ناظران آگاه با توجه به تنش موجود در صحنه سیاسی ترکیه در طول یک ماه گذشته و پس از تشدید اختلاف بین حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ می گویند: ادامه اختلاف دو طرف درگیر به صورت فعلی و تشدید آن می تواند تاثیر منفی در آرای حزب ˈعدالت و توسعه ˈ که جماعت گولن یکی از مهمترین حامیان آن بود داشته باشد.

به گفته این ناظران ، به رغم حضور 27 حزب سیاسی در انتخابات محلی آتی ترکیه رقابت اصلی در این انتخابات بین چهار حزب ˈعدالت و توسعهˈ ، ˈجمهوریخواه خلقˈ ، ˈحرکت ملیˈ و ˈ صلح و دمکراسیˈ که در مجلس ترکیه دارای گروه پارلمانی هستند، خواهد بود و آرای دیگر احزاب سیاسی شرکت کننده چندان تاثیرگذار در انتخابات نخواهد بود.

گفته می شود با نزدیک تر شدن انتخابات تحرکات سیاسی و افشاگریهای احزاب علیه یکدیگر با رو کردن برگهای برنده تشدید شده و تحولات چند ماه آینده به ویژه نتایج انتخابات ریاست جمهوری نقش تعیین کننده ای در سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه خواهد داشت.

خاورم ** 2010* 230 **1515