جامعه سیاسی ترکیه ملتهب شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، اوضاع سیاسی در ترکیه هر روز با بروز ادعاهای جدید شاهد تشدید درگیری های بین حزب حاکم عدالت و توسعه و دولت ترکیه با جماعت نور به رهبری فتح الله گولن مقیم آمریکاست و به نظر می رسد این فرایند با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری ها در 30 مارس ( 10 فروردین ) شدت بیشتری می یابد.

دو روزنامه نزدیک به دولت اردوغان روز گذشته اخباری در خصوص شنود مکالمات تلفنی بیش از هفت هزار تن از شخصیتهای سیاسی، نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای مدنی ، خبرنگاران، دیپلماتهای خارجی و مقامات دولتی در سه سال اخیر در چارچوب تحقیقات دادستانی با ادعای سازمانی موسوم به سازمان تروریستی سلام منتشر کردند که موجب بروز تنش در جامعه سیاسی ترکیه شد.

این رسانه ها و به دنبال آن محافل دولتی ترکیه اعلام کردند که این شنودهای غیر قانونی توسط هواداران جماعت گولن در ˈ دولت موازی ˈ در ترکیه صورت گرفته است.

دولتمردان ترکیه دست اندرکاران و سران جماعت نور و نهضت خدمت در ترکیه را به عنوان عوامل دولت موازی معرفی می کنند.

در آخرین ساعات شب گذشته یک نوار صوتی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که ادعا می شود گفت و گوی تلفنی ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه با فرزندش بلال اردوغان به دنبال عملیات ارتشا و فساد در 17 دسامبر سال گذشته ( 26 آذر ماه سال جاری ) است.

در این گفت و گوی تلفنی اردوغان به فرزند خود می گوید پول هایی را که در منزل دارد، فورا از منزل خارج کند.

نهاد نخست وزیری ترکیه بلافاصله بعداز انتشار این نوار صوتی، با صدور اطلاعیه ای، این نوار را ساختگی و نادرست خواند و تصریح کرد به شدت با این اقدام کثیف برخورد قانونی خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید که در این اقدام زشت، نهاد نخست وزیری ترکیه هدف قرار گرفته است و افرادی که چنین دسیسه ای را چیده اند، در مقابل قانون حساب پس خواهند داد.

به دنبال انتشار این نوار صوتی احزاب کمیته مرکزی مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به رهبری ˈکمال قلیچدار اوغلوˈ و دولت باغچه لیˈ با تشکیل جلسه فوق العاده ای تحولات را بررسی کردند.

سخنگوی حزب جمهوریخواه خلق به دنبال این جلسه به خبرنگاران گفت: دولت آنکارا اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است و باید هرچه زودتر استعفا دهد.

ˈهالوک کوچˈ معاون حزب جمهوریخواه خلق پس از نشست فوق العاده شورای مرکزی این حزب در گفت وگو با خبرنگاران با انتقاد شدید از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت : از دیدگاه ما دولت ، فرد و حزبی که در کانون فساد و آلودگی قرار گرفته ، مشروعیت خود را از دست داده است.

وی با متهم ساختن دولت اردوغان به تلاش برای سرپوش نهادن بر فساد مالی، نخست وزیر ترکیه را به استعفا فراخواند.

دولت باغچه لی نیز ساعتی پیش با صدور اطلاعیه ای قوه قضائیه ترکیه را به تحقیق جدی در خصوص این ادعاها دعوت کرد. او گفت: دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه باید وارد عمل شده و در باره ادعاها تحقیق کند.

باغچه لی گفت: اگر این ادعاها صحت داشته باشد، ترکیه با مساله ای بسیار جدی روبروست. در چنین صورتی نمی توان از اعتماد و عفت و اراده شخصی که بر مسند پست نخست وزیری ترکیه تکیه زده است، سخن گفت.

او با تاکید براینکه قوه قضائیه باید وارد عمل شود، گفت: دادستان دیوان عالی قضایی باید تک تک ادعاها را با جدیت تحقیق کرده و افکار عمومی را روشن سازد.

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه مدعی شد اردوغان دیگر به پایان خط رسیده است. شخصی که رشوه و دزدی را تا درون خانه خود برده است، باید در دیوان عالی محاکمه شود.

خاورم/2011**230 * 1446