۰

سایه ورشکستگی بر سر تحولات سیاسی اوکراین

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ورشکستگی اقتصادی اروپا روسیه,مسکو

مسکو - ایرنا- اوکراین این روزها در شرایطی دستخوش تغییرات عمیق سیاسی در ساختارهای قدرت است که نیروهای سیاسی غربگرای آن با معضلی به نام ورشکستگی و خزانه خالی دست به گریبان هستند.

به گزارش ایرنا، وضعیت اقتصادی نابسامان اوکراین همراه با خالی بودن خزانه موجب شده است که ساختار سیاسی در حال تغییر حاکم بر آن بسیار شکننده شود و به راحتی از کوچک ترین فشار خارجی تاثیر پذیرد.

تحلیلگران مسایل سیاسی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی اوکراین و بدهی خارجی 70 میلیارد دلاری آن می گویند که در صورت تعلل اتحادیه اروپا و سازمان های مالی بین المللی وابسته به غرب در اختصاص بسته های کمک مالی کلان به کی یف، دولت جدید در حال شکل گیری در این کشور اروپای شرقی می تواند به سادگی در هم فرو بریزد.

از این دیدگاه وقوع هر گونه هرج و مرج احتمالی جدید ناشی از سقوط اقتصادی در اوکراین پیامدهای سیاسی غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت و حتی می تواند به جدایی کامل مناطق شرقی صنعتی شده آن از مرکز و غرب کشور منجر شود.

خالی بودن خزانه اوکراین همراه با ضعف ساختاری اقتصاد این کشور به عنوان عامل تهدید بنیان سیاسی آن موجب شده است که قدرت های بزرگ جهانی نیز از این وضعیت برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود در آینده سیاسی کی یف بهره ببرند.

روسیه به عنوان یکی از طرف های اصلی معادلات اوکراین از فروپاشی شوروی سابق در سال های نخست دهه 1990 تاکنون، آگاهی تام به اهمیت اهرم مالی در اختیار خود برای فشار بر ساختار قدرت در حال شکل گیری در کی یف دارد و تلاش می کند با استفاده از آن نیروهای سیاسی غربگرای در حال صعود بر هرم قدرت در این جمهوری را برای لحاظ کردن خواسته های مسکو تحت تاثیر قرار دهد.

مسکو که اواخر سال گذشته میلادی با امضای توافق نامه ای میان ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه و ویکتور یانوکوویچ همتای اوکراینی وی مبنی بر اعطای وام 15 میلیارد دلاری به کی یف و نیز کاهش قیمت هر یکهزار مترمکعب گازصادراتی از 460 دلار به حدود 260 دلار، به گذشت تاریخی در مناسبات دو کشور در دوره جدید تن داده بود، پس از سقوط دولت روسوفیل اوکراین هر گونه اقدام در این خصوص را معلق کرد.

روس ها پس از پرداخت قسط نخست سه میلیارد دلاری وام اعطایی خود به کی یف اعلام کردند که پرداخت اقساط دیگر این معامله مالی منوط به تشکیل دولت جدید در این کشور است تا با ارزیابی سوگیری های سیاسی آن بتوانند متناسب با منافع خود در این باره تصمیم بگیرند.

اقدام کرملین در تعلیق پرداخت باقیمانده وام اعطایی به کی یف بیانگر این واقعیت است که روسیه نه تنها به هیچ وجه حاضر به تامین منابع مالی مورد نیاز یک دولت غربگرای تمام عیار در اوکراین نخواهد بود، بلکه در صورت وقوع چنین اتفاقی از دیگر اهرم های مالی در دسترس نیز برای فشار برای ساختار جدید قدرت در همسایه تاریخی خود استفاده خواهد برد.

بدیهی است که روسیه در این زمینه امکانات وسیعی در اختیار دارد که تشدید نظارت گمرکی و حتی افزاش تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی از اوکراین از آن جمله است و بهره گیری از این ابزار می تواند باعث وخیم تر شدن وضعیت نابسامان اقتصادی کی یف شود.

اهمیت این مساله به ویژه زمانی آشکار می شود که بدانیم بیش از 40 درصد کل مبادلات تجاری خارجی اوکراین با روسیه می باشد که سالانه به رقمی افزون بر 20 میلیارد دلار شامل می شود و هر گونه فشار مضاعف بر تولیدکنندگان اوکراینی از سوی روسیه در قالب افزایش تعرفه گمرکی و تشدید نظارت در مبادی گمرکی، تضعیف درآمدهای تولیدی و به تبع آن نارضایتی مردم این کشور را سبب خواهد شد.

در مقابل غرب در محور آمریکا و اتحادیه اروپا نیز با آگاهی از این واقعیت و برای مقابله با تاثیرگذاری مسکو بر تحولات جاری اوکراین تلاش می کند با دادن وعده کمک های اقتصادی کلان حداقل تا زمان تشکیل دولت جدید در این کشور و انتخاب رییس جمهور، نیروهای سیاسی حاکم بر ساختارهای قدرت را سر پا نگهدارد.

آمریکا که بنا بر اذعان ویکتوریا نولاند دستیار وزیر امور خارجه این کشور برای سقوط دولت روسوفیل اوکراین و سر کار آمدن نیروهای سیاسی غربگرا پنج میلیارد دلار هزینه کرده است، در مقطع فعلی که کی یف با لجام گسیختگی اقتصادی و مالی دست و پنه نرم می کند، این کشور را رها نمی کند تا روسیه فرصت دوباره ای برای تغییر موازنه قدرت در آن به دست آورد.

البته اظهارات مقام های ارشد غربی مانند کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول درباره اعطای کمک مالی و اقتصادی به اوکراین بحران زده نشان می دهد که آنان حداقل تا تثبیت اوضاع سیاسی در این کشور هیچ گام عملی برای اجرایی شدن وعده های خود برنخواهند داشت.

با این نگاه بود که المار بروک رییس کمیسیون امور خارجی پارلمان اروپا به تازگی اعلام کرد که این ساختار ˈ قصد دارد پس از تشکیل دولت اوکراین به این کشور 20 میلیارد یورو وام دهد تا از ورشکستگی اقتصادی آن جلوگیری کند.ˈ

بروک این اظهارات را به دنبال سخنان آلکساندر تورچینوف کفیل رییس جمهوری اوکراین مبنی بر اینکه ˈشرایط اقتصادی کشور بحرانی و خزانه دولت خالی استˈ، بر زبان راند تا با دادن وعده اعطای بسته کمک مالی بزرگ به کی یف از شکنندگی ساختار سیاسی بحرانی این کشور بکاهد.

بدیهی است اتحادیه اروپا که خود با مشکل بحران مالی تا حدی فروکش کرده اعضای خود مواجه است، با ذهنیت منفی بر جای مانده از دوران ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ مبنی بر خودداری از اجرایی کردن توافق های به عمل آمده با بروکسل، تا اطمینان نیافتن از تشکیل دولت و انتخابات ریاست جمهورس جدید اوکراین گام عملی برای کمک مالی گسترده به کی یف برنخواهد داشت.

از سوی دیگر شرایط صندوق بین المللی پول نیز برای اعطای کمک مالی و اقتصادی به اوکراین دشوار و پیچیده است و اجرای آن با اولویت افزایش تعرفه خدمات شهری و مالیات در شرایط نابسامان سیاسی کنونی می تواند به بروز موج جدیدی از ناآرامی و هرج و مرج در این کشور بحران زده منجر شود.

این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین پیشتر از رویکرد اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در پرداخت وام به کشورش انتقاد کرده و آن را تحقیر آمیز خوانده بود.

اما اوکراین در شرایط جاری حاکم بر آن و خالی بودن خزانه دولت همراه با سقوط اقتصاد تا مرز ورشکستگی، چاره ای جز تقاضای وام از اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای برون رفت از این وضعیت ندارد.

در این راستا ˈایوری کولوبوˈ کفیل وزیر دارایی اوکراین روز گذشته اعلام کرد کشورش در دو سال آینده به کمک مالی 35 میلیارد دلاری نیاز دارد.

وی افزود: ما از شرکای غربی خود(لهستان و آمریکا) خواسته ایم که در طول یک یا دو هفته آینده اعتباری را در اختیار ما قرار دهند.

نیروهای سیاسی غربگرای اوکراین با درک این وضعیت و برای برون رفت از زیر فشار کمرشکن نابسامانی مالی و اقتصادی تلاش دارند با میانجی گری کشورهای حامی خود همچون لهستان، کنفرانس بین المللی وام دهندگان بین المللی را با حضور اتحادیه اروپا، آمریکا، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی بین المللی برگزار کنند. در نهایت می توان گفت که بحران سیاسی اوکراین با وضعیت نابسامان اقتصادی و خزانه خالی دولت همزمان شده است تا تحولات جاری این کشور بیش از هر زمان دیگر از اهرم های مالی قدرت های فرامرزی برای تاثیرگذاری بر ساختار جدید قدرت در حال شکل گیری در این جمهوری شوروی سابق تاثیر پذیرد.

اروپام/518** 1337

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.