باید اسناد‌ رسمی اراضی و منزل باید به عنوان وثیقه وام‌های کشاورزی پذیرفته شود

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی خواستار قبول اسناد رسمی اراضی و منازل کشاورزان باید به عنوان وثیقه وامهای کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد قسیم عثمانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف تبصره الحاقی ۱۲ که براساس آن بانک‌ها موظف می‌شوند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند، اظهار داشت: کشاورزان که به غیر از زمین کشاورزی و خانه‌شان چیزی ندارند که وثیقه بگذارند، اگر شما این را حذف کنید روستاییان چگونه می‌توانند وام بگیرند؟

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه ما اسناد عادی را هم در این بند حذف کرده‌ایم، خاطر‌نشان کرد: در مورد بهورزان نیز وقتی طرحی می‌آوریم می‌گویند این طرح بار مالی دارد.

وی گفت: از آنجایی که باحذف این بند هیچ کشاورزی دیگر نمی‌تواند وام بگیرد از نمایندگان می‌خواهم که به حذف آن رای ندهند تا این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود وبراساس ماهیت و مسئله نظام مورد بررسی قرار بگیرد