۰

نماینده مجلس ترکیه : دولت آنکارا در پی قانونی جلوه دادن کمکهای تسلیحاتی به تروریستهای سوری است

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سوریه

آنکارا - ایرنا - ˈ محمد شکر ˈ نماینده حزب جمهوری خواه خلق در مجلس ملی ترکیه، ارایه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات به مجلس توسط دولت آنکارا را در جهت قانونی جلوه دادن به ارسال کمک های تسلیحاتی به معارضان و تروریست های سوری ارزیابی کرد.

به گزارش ایرنا، نماینده مردم ˈغازی انتپˈ در مجلس ملی ترکیه از لایحه یادشده انتقاد کرد و گفت: دولت آنکارا برای قانونی جلوه دادن کمک های تسلیحاتی به معارضان و تروریست های سوری اقدام به ارایه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس این کشور کرده است.

افزون بر آن با تصویب این لایحه سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه می تواند بدون حکم دادگاه به استراق سمع از مخالفان بپردازد.

شکر از حمایت های مالی و تسلیحاتی حزب حاکم عدالت و توسعه از معارضان و تروریست های سوری انتقاد کرد و گفت : دولت آنکارا به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت این کشور به ارسال سلاح به گروه های تروریستی در سوریه می پردازد.

نماینده مجلس ملی ترکیه ادامه داد: با تصویب این لایحه هیچ نظارتی بر فعالیت های سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه صورت نخواهد گرفت.

کمیسیون امور داخلی مجلس ترکیه در پی تصویب دو قانون جنجال برانگیز، با آرای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت را تصویب کرد و به زودی آن را در صحن علنی برای تصویب نهایی ارائه می دهد.

نمایندگان مجلس ملی ترکیه پیشتردو لایحه جنجالی کنترل و محدودیت اینترنت و تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را با وجود مخالفت های داخلی و خارجی و تظاهرات ضد دولتی تصویب کردند.

بر اساس این لایحه هیات وزیران ترکیه در مورد امنیت خارجی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی این کشور می تواند ماموریت هایی برای این سازمان در نظر بگیرد و این سازمان همانند سازمان جاسوسی آمریکا ˈسیاˈ موظف به انجام این ماموریت ها است.

طبق این لایحه محافظت دولتی از ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مقابل قوه قضاییه افزایش می یابد و راه برای عملیات مختلف از سوی این سازمان بازتر می شود.

افزون بر آن به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه امکان هرگونه شنود داده می شود و انتشار هرگونه سند در ارتباط با فعالیت ها و یا عملیات میت جرم محسوب خواهد شد.

علاوه بر آن طبق این لایحه سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه می تواند در باره صدور روادید، اجازه اقامت و اشتغال و یا اخراج اتباع بیگانه نظر دهد.

دولت ترکیه در حالی روز پنجشنبه گذشته لایحه جدیدی در ارتباط با افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ˈمیتˈ را تقدیم رییس مجلس ملی این کشور کرد که احزاب مخالف دولت مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.

خاورم ** 230 **1010

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.