نماینده مجلس ترکیه : دولت آنکارا در پی قانونی جلوه دادن کمکهای تسلیحاتی به تروریستهای سوری است

به گزارش ایرنا، نماینده مردم ˈغازی انتپˈ در مجلس ملی ترکیه از لایحه یادشده انتقاد کرد و گفت: دولت آنکارا برای قانونی جلوه دادن کمک های تسلیحاتی به معارضان و تروریست های سوری اقدام به ارایه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس این کشور کرده است.

افزون بر آن با تصویب این لایحه سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه می تواند بدون حکم دادگاه به استراق سمع از مخالفان بپردازد.

شکر از حمایت های مالی و تسلیحاتی حزب حاکم عدالت و توسعه از معارضان و تروریست های سوری انتقاد کرد و گفت : دولت آنکارا به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت این کشور به ارسال سلاح به گروه های تروریستی در سوریه می پردازد.

نماینده مجلس ملی ترکیه ادامه داد: با تصویب این لایحه هیچ نظارتی بر فعالیت های سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه صورت نخواهد گرفت.

کمیسیون امور داخلی مجلس ترکیه در پی تصویب دو قانون جنجال برانگیز، با آرای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت را تصویب کرد و به زودی آن را در صحن علنی برای تصویب نهایی ارائه می دهد.

نمایندگان مجلس ملی ترکیه پیشتردو لایحه جنجالی کنترل و محدودیت اینترنت و تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را با وجود مخالفت های داخلی و خارجی و تظاهرات ضد دولتی تصویب کردند.

بر اساس این لایحه هیات وزیران ترکیه در مورد امنیت خارجی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی این کشور می تواند ماموریت هایی برای این سازمان در نظر بگیرد و این سازمان همانند سازمان جاسوسی آمریکا ˈسیاˈ موظف به انجام این ماموریت ها است.

طبق این لایحه محافظت دولتی از ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مقابل قوه قضاییه افزایش می یابد و راه برای عملیات مختلف از سوی این سازمان بازتر می شود.

افزون بر آن به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه امکان هرگونه شنود داده می شود و انتشار هرگونه سند در ارتباط با فعالیت ها و یا عملیات میت جرم محسوب خواهد شد.

علاوه بر آن طبق این لایحه سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه می تواند در باره صدور روادید، اجازه اقامت و اشتغال و یا اخراج اتباع بیگانه نظر دهد.

دولت ترکیه در حالی روز پنجشنبه گذشته لایحه جدیدی در ارتباط با افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ˈمیتˈ را تقدیم رییس مجلس ملی این کشور کرد که احزاب مخالف دولت مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.

خاورم ** 230 **1010