سایت های خبری دیروز چه گفتند؟! از اواکراین و سیاست خارجی ایران تا رابطه اصلاح طلبان و دولت

*سایت الف به احضار علی مطهری به دادگاه پرداخته و نوشته است: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.» و یا طبق اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.»

طبق ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. همچنین طبق تبصره۱ این ماده« تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است.»
در نهایت اینکه اگر چه به سخنان علی مطهری انتقاد وارد است اما بدون شک شرایط و مقتضیات ایجاب می کند که نمایندگان ملت برای پیگیری مصالح مردم، دغدغه و نگرانی بابت احضار و تعقیب نداشته باشند تا بتوانند با صراحت لهجه و البته با رعایت جانب انصاف گام بردارند و ان شاالله قوه قضائیه نیز با سعه صدر با چنین موضوعاتی برخورد کند تا واهمه از بازخواست، نمایندگان را از وظایف نمایندگی شان بازندارد.
*عصر ایران حوادث اوکراین را زیر ذربین برده و نوشت: چنین به نظر می رسد که صدا و سیما از فرار و برکناری رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در اوکراین و پیروزی مخالفین در به دست گرفتن قدرت و به دنبال آن، آزادی خانم یولیا تیماشنکو نخست وزیر سابق اوکراین ناراضی است چون مدام تاکید می کنند « تیماشنکو که مورد حمایت آمریکاست و به جرم فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شده بود پس از سه سال آزاد شده است.» شبکه خبر نیز از اتفاقات سیاسی در اوکراین با عنوان «گرداب تحولات» یاد می کند. سایت صداوسیما هم برای توافق مخالفان و دولت از توصیف «عقبگرد» استفاده کرد.
تلویزیون همچنین اصرار دارد که دچار اشتباه نشویم و چون مسوول راهنمایی ما در همه امور عالم هستند مدام یادآوری می کنند «مخالفان» همان «مردم» نیستند و آنچه در اوکراین اتفاق افتاده در واقع معامله «استقلال» با «یورو» است. چون تیموشنکو وعده داده اوکراین به اتحادیه اروپا خواهد پیوست. به عبارت دیگر آن قدر که صدا و سیمای ما نگران استقلال اوکراین است شاید رییس جمهور فراری ( و به قول رسانه ملی رییس جمهور قانونی شان) نباشد. البته با مصوبه پارلمان و انتخاب رییس پارلمان به عنوان رییس جمهور موقت انتظار می رود قدری تخفیف دهند و بر قانونی بودن رییس جمهور فراری اصرار نورزند.
بخش خبری صداوسیما از تصرف مقر ریاست جمهوری اوکراین به دست مخالفان نیز با عنوان "ورود مخالفان به ساختمان ریاست جمهوری" و "فرار رئیس جمهور اوکراین" هم با عنوان "خروج از پایتخت" یاد کرد.
اوکراین اما نه متحد سیاسی ماست نه اشتراک زبانی و آیینی با آنها داریم و تنها حلقه وصل مان روس هایند. پس این سوال شکل می گیرد که صدا و سیمای ایران چرا این قدر از تحولات اوکراین ناراضی است و اصرار دارد اتهام تیماشنکو را نه مانند افکار عمومی بسیاری از کشورها «سیاسی» که «مالی» بداند تا رفتارهای سه سال گذشته با او را توجیه کند؟
عصر ایران همچنین با اشاره به اعلام کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به سوابق دوستی او با دکتر شریعتی اشاره کرده و نوشته است:این که رییس جمهوری الجزایر که دیپلماتی کارکشته و حالا سالمند است قصد دارد برای چهارمین مرتبه، رییس جمهور این کشور شمال آفریقا شود چندان نباید جای تحلیل داشته باشد.وجه جالب ماجرا اما برای ایرانیان - خاصه دوستداران دکتر علی شریعتی - این است که نام بوتفلیقه اولا با قرارداد 1975 و میانجی گری بر سر اروند رود میان ایران و عراق و ثانیا با وساطت برای آزادی شریعتی از زندان و با دستور مسقیم شاه گره خورده است.

*مشرق به مواضع اصلاح طلبان در قبال دولت پرداخته و با اشاره به اظهارات برخی چهره های اصلاح طلب، نوشته است:به نظر می رسد اختلاف و شکافی که در بین اصلاح طلبان در موضع گیری و نسبت سنجی جریان خود با دولت یازدهم بوجود آمده است بر فعالیت‌های این جبهه در انتخابات مجلس نهم و نوع قرارگرفتن لیست‌های انتخاباتی و سرلیست‌ها تأثیرگذار باشد. در حالی که طیفی از اصلاح طلبان صحبت از ائتلاف میان خود و جریان اعتدال می‌کنند، طیف دیگر فعالیت‌های خود را شروع کرده و در حال چیدن سازوکارهای حضور خود و انتظار قرار گرفتن جریان اعتدال ذیل جریان خود هستند.
به هر حال گسست و آشفتگی میان اصلاح طلبان در نوع مواجهه و موضع گیری نسبت به دولت یازدهم امری نیست که بتوان آن را انکار کرد و باید دید که انتخابات مجلس چه تأثیری در همگرایی یا واگرایی این دو جریان خواهد گذاشت.

/27212