آفتاب

بازی ژئوپلتیک قدرت های بزرگ در اوکراین

بازی ژئوپلتیک قدرت های بزرگ در اوکراین

مسکو - ایرنا- جمهوری 46 میلیون نفری اوکراین در اروپای شرقی از سال های نخست هزاره سوم میلادی میدان بازی ژئوپلتیک قدرت های غربی در قامت آمریکا و اتحادیه اروپا از یک سو و روسیه از سوی دیگر بوده است و تحولات جاری این کشور به خوبی نمایانگر چنین وضعیتی است.

به گزارش ایرنا، تحلیلگران مسایل سیاسی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی-سیاسی اوکراین و قرار داشتن آن در مرز بین روسیه و غرب می گویند که برخورداری از این وضعیت طبیعی و نیز پتانسیل های بالای این کشور در حوزه های مختلف موجب شده است که کی یف محل تلاقی تصمیم سازی قدرت های فرامرزی باشد.

از این منظر هر گونه تحول داخلی در اوکراین به شکلی ناخواسته توجه قدرت های بزرگ جهانی را به خود جلب کرده و آنان از فرصت های پیش آمده در بستر دگرگونی های سیاسی کی یف برای پیشبرد بازی مبتنی بر برد خود و شکست یا حداقل تضعیف رقیب بهره جسته اند.

بر این اساس تحولات جاری اوکراین نیز که به بر افتادن دولت این کشور و فرار ویکتور یانکوویچ رییس جمهور و در نهایت آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین زندانی آن منجر شد، برآیند قدرت نمایی ساختارهای فرامرزی در بستر درگیری میان نیروهای روسوفیل از یک طرف و نیروهای غربگرا از طرف دیگر بوده است.

بدیهی است که برخورداری اوکراین از ویژگی های جمعیتی و مذهبی خاص مانند کاتولیک بودن جمعیت بخش های غربی و ارتدوکس بودن ساکنان شرق این کشور و مرزبندی شدید بین غرب نشینان متمایل به بروکسل و شرق نشینان علاقه مند به مسکو نیز به صورت طبیعی به تشدید هر گونه تنش سیاسی برآمده از تغییر موازنه قدرت در این جمهوری دامن می زند.

نگاهی اجمالی به ناآرامی های اوکراین که از نوامبر سال گذشته میلادی آغاز و دو روز قبل به دنبال کشته شدن 77 نفر و زخمی شدن بیش از 600 نفر از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی و پلیس این کشور به شکل فرار رییس جمهور به خارکف و کنترل معترضان مخالف دولت بر نهادهای قانونگذاری و مجریه پایان یافت، نشان می دهد که کی یف همچنان محل مناقشه مسکو و غرب بر سر تلاش برای تغییر موازنه قوا در مجاورت مرزهای غربی روسیه می باشد.

از این دیدگاه روس ها که خود را با اوکراینی ها یک ملت واحد با تاریخ و زبان مشترک می دانند و بر این باورند که اوکراین خاستگاه مذهب ارتدوکس روس می باشد، به هیچ وجه راضی نیستند که دولتی غربگرا در این کشور سر کار بیاید که علقه های چندین هزار ساله دو طرف را با خطر انقطاع مواجه کند.

از سوی دیگر مسکو با تکیه بر حضور پرشمار روس تباران در مناطق شرقی صنعتی اوکراین می خواهد که به هر قیمت ممکن از تسلط نیروهای غربگرا بر ساختارهای تصمیم سازی این کشور و تلاش آنان برای نهادینه کردن رویه های غربی جلوگیری کند تا کی یف نیز مانند جمهوری های بالتیک سر از جبهه غرب درنیاورد.

روس ها نگران آن هستند که در صورت پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، عمق راهبردی میدان نبرد با غرب به مسکو نزدیک خواهد شد و در دراز مدت باید در انتظار استقرار سامانه های دفاع موشکی یا موشکهای آمریکایی در فاصله حدود 600 کیلومتری مسکو باشند؛ امری که خط قرمز کرملین محسوب می شود و از دید نخبگان روس یک فاجعه است.

در این میان هر چند روسیه برای پیشبرد سیاستگذاری های میان و درازمدت خود در محور اوکراین نیاز به حفظ یکپارچگی و استقلال آن دارد، اما بدون شک در صورت جدی شدن خطر پیوستن کی یف به بروکسل، گزینه تجزیه این کشور به دو بخش شرقی و غربی به منظور گریز از شکست دیگری در جبهه رویارویی با غرب دور از ذهن نخواهد بود.

البته تحولات چند ماه اخیر اوکراین و چیرگی نیروهای غربگرا بر تشکیلات روسوفیل یانکوویچ و تیم مدیریتی همراه وی نشان داد که مسکو در راستای سیاست عملگرای خود رویکرد صبر و انتظار را در پیش گرفته است تا متناسب با عمق تحولات با دولت آینده حاکم بر کی یف تصمیم سازی کند.

نماد این تصمیم را می توان در اظهارات روز گذشته آنتونی سیلوانف وزیر اقتصاد روسیه مبنی بر معلق کردن پرداخت قسط دوم وام 15 میلیارد دلاری اعطایی مسکو به کی یف مشاهده کرد که وزیر روس دلیل آن را مشخص نبودن دولت اوکراین در مقطع کنونی اعلام کرد.

به نظر می رسد که روس ها در راستای دفاع از منافع خود در اوکراین و با درک واقعیت های جاری این کشور برای همکاری با دولت غربگرای احتمالی حاکم بر کی یف نیز آماده می شوند و تنها خواسته آنان در این میان ضرورت تلاش دولت آینده اوکراین برای پرهیز از در پیش گرفتن سیاست های ضدروسی خواهد بود.

البته روسیه در تحولات جاری اوکراین دست و پا بسته نیست و مسکو تلاش می کند با استفاده از اهرم های مالی و دیپلماتیک در اختیار خود برای تغییر روند جاری سیاسی در این کشور با هدف کمک به حفظ قدرت نیروهای فعال در عرصه سیاسی کی یف اقدام کند.

با این نگاه بود که روس ها سفیر خود را از کی یف احضار کردند تا به نیروهای غربگرای اوکراینی هشدار دهند که نمی توانند کنترل کامل آنان با ساختارهای قدرت را در این کشور بپذیرند.

از سوی دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا نیز که تا حدود زیادی از برافتادن دولت روسوفیل یانکوویچ خوشحالند، ضمن حمایت از روند فعلی در اوکراین تلاش دارند از تشدید تنش ها با مسکو بر سر این مساله اجتناب کنند.

گفته می شود باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا که روابط کشورش پس از پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 و بازگشت مقتدرانه وی به کرملین تاکنون رو به سردی بوده است، علاقه ای بر تشدید تنش ها در مناسبات دو کشور ندارد.

از این دیدگاه ساختار شکننده مناسبات روسیه و آمریکا در سال های اخیر به ویژه سال گذشته میلادی بر سر مسایلی مانند بن بست در مذاکرات مربوط به استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق و مرکز اروپا، اعطای پناهندگی مسکو به ادوارد اسنودن افشاگر فعالیت های جاسوسی سیا و نیز تحولات منطقه ای به ویژه سوریه به اندازه کافی متشنج بوده است و سیاست سازان کاخ سفید نمی خواهند روابط دو طرف وخیم تر شود.

در واقع آمریکا منافع چندانی در اوکراین ندارد و کاخ سفید ترجیح می دهد به جای تشدید رویارویی با روسیه بر سر اتفاقات کی یف، از توانمندی های مسکو برای همکاری در مسایل مهم بین المللی مانند حل پرونده هسته ای کشورمان و بحران سوریه استفاده کند.

البته بدیهی است که دولت اوباما در این زمینه از اختیارات تام برخوردار نیست و با فشار نیروهای سیاسی ضدروس مواجه می باشد که خواستار مداخله گسترده تر واشنگتن برای پیشبرد طرح ها و ایده های نیروهای سیاسی غربگرا در اوکراین هستند.

در همین راستا کلی ایوت سناتور برجسته جمهوریخواه به تازگی با انتقاد از عملکرد رییس جمهور آمریکا در بحران اوکراین از اوباما خواست که صریحا به پوتین هشدار دهد که نباید در بحران اوکراین دخالت کند.

خانم ایوت که عضو کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا است، گفت که کاخ سفید در بحران اوکراین ضعیف عمل کرده و باید اوباما با صراحت بیشتری در این خصوص با پوتین روبرو شود.

از سوی دیگر سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه هشدار داد که هرگونه دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین ˈاشتباهی بزرگˈ خواهد بود.

رایس به خبرنگاران گفت که آمریکا از مردم اوکراین حمایت کرده و آماده کمک به اقتصاد شکننده این کشور است.

وی افزود که اوباما به پوتین گفته که به نفع همه است که اوکراین متحد و مستقل باقی مانده و خشونت ها به آن کشور بازنگردد.

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال تحولات اوکراین نیز در چارچوب تاسی این ساختار بین المللی به سیاست های واشنگتن قابل تبیین است.

در واقع اتحادیه اروپا در صورت خودداری آمریکا از مداخله چشمگیر در تحولات جاری اوکراین و قدرت جدید در حال شکل گیری در آن، تمایل چندانی به مواجهه جدی با روسیه بر سر این مساله ندارد و به ویژه آلمان به عنوان قدرت برتر اقتصادی قاره سبز به دلیل روابط تجاری گسترده خود با روسیه حاضر نیست مناسبات برلین- مسکو تحت الشعاع اتفاقات ˈمیدان استقلالˈ قرار گیرد.

به عبارت دیگر اتحادیه اروپا در ارتباط با تغییر موازنه قدرت در اوکراین و کنترل نیروهای سیاسی غربگرای این کشور بر ساختارهای قدرت بیشتر بر بعد مالی مساله توجه دارد و به دلیل مشکلات روزافزون خود به شکل پیوستن کشورهای با زیرساخت اقتصادی ضعیف از یک سو و برطرف نشدن کامل تاثیر مخرب بحران های مالی دامنگیر اعضای خود از سوی دیگر نمی خواهد با دادن وعده عضویت به کی یف بر بار معضلات خود بیافزاید.

بروکسل با آگاهی از مشکلات ساختاری اقتصاد اوکراین و وضعیت نابسامان مالی آن از جهت خالی بودن خزانه، تلاش دارد با اختصاص یک وام 20 میلیارد دلاری ضمن کمک به پابرجا ماندن نیروهای سیاسی غربگرا از تاثیر منفی اقدام مسکو در معلق کردن پرداخت اقساط جدید وام اعطایی به کی یف بکاهد.

در نهایت می توان گفت که اوکراین به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی خاص مبتنی بر وسعت سرزمینی چشمگیر، اراضی مستعد کشاورزی و توانمندی های صنعتی به یک برگ برنده در بازی های ژئوپلتیک قدرت های بزرگ جهانی متشکل از آمریکا و اتحادیه اروپا در یک سو و روسیه در سوی تبدیل شده است که هر گونه تحول سیاسی داخلی آن به شدت توجه آنها را جلب می کند.

اروپام/518** 1337
کد N143975

وبگردی