قانون اساسی اجماعی؛ پیش شرط گذار لیبی به ثبات سیاسی

قانون اساسی,گذار سیاسی

تهران-ایرنا- تدوین قانون اساسی مورد اجماع همه گروه های سیاسی-قبیله ای حاضر در صحنه سیاسی لیبی، نیاز به اراده ای سیاسی بین نخبگان دارد و می تواند پایانی بر آشفتگی های سیاسی-امنیتی و حفظ یکپارچگی سرزمینی این کشور باشد.

انتخابات اعضای مجلس موسسان لیبی اول اسفندماه جاری آغاز شد و تا دوم اسفند ادامه یافت. در این پیوند، تارنمای «الیوم السابع» گزارش کرد 497 هزار و 663 نفر در این رای گیری شرکت کردند. این تعداد حدود 45 درصد از کسانی را تشکیل می دهند که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند.

خبرگزاری «فرانس 24» در گزارشی اعلام کرد در انتخابات مجلس موسسان لیبی یک سوم از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کرده اند و این نصف میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراهای شهر بود که سال گذشته برگزار شد.

انتخابات مجلس موسسان برای انتخاب هیاتی 60 نفره که مامور تهیه متن پیش نویس قانون اساسی تازه لیبی هستند، برگزار شد. قرار است این هیات ظرف چهار ماه متن پیشنهادی را تهیه کند و در صورت رضایت مجلس، به رای عمومی گذاشته شود.

برای برگزاری این انتخابات، لیبی به 17 حوزه انتخابی تقسیم شده بود و بیش از 5 هزار نفر از نیروهای وزارت دفاع و وزارت کشور مسوولیت تامین امنیت آن را بر عهده داشتند.

**قانون اساسی؛ چراغ راهنمای حکومت مردم سالار

در عصر حاضر که مردم سالاری و حکومت بر پایه خواست مردم اساس حکومت داری مدرن را تشکیل می دهد، قانون اساسی به عنوان کتاب راهنمای مردم سالاری جایگاه ویژه ای دارد. این قانون حکم برنامه کاری است که بر اساس آن حدود اختیار و وظایف نهادهای حکومتی مشخص می شود و آزادی ها و حقوق مردم تضمین می گردد.

اهمیت قانون اساسی در کشورهایی که رژیم سیاسی پیشین را برانداخته اند دو چندان می شود به گونه ای که می توان گفت هدف اصلی و آرمان انقلابی مردم در قانون اساسی تجلی می یابد و آن حکم چراغ راهنمایی دارد که حکومت را از کوره راه های مردم سالاری و لغزیدن به دیکتاتوری باز می دارد.

با چنین نگاهی است که تدوین قانون اساسی تا این اندازه برای رژیم های انقلابی از اهمیت برخوردار است و می توان گفت تا زمانی که این امر رخ ندهد، انقلاب به ثمر ننشسته است؛ چرا که قانون اساسی تعیین کننده ماهیت رژیم سیاسی تازه و نهادهای برآمده از آن است.

**انقلاب در جهان عرب و تدوین قانون اساسی

در جهان عرب نیز پس از تحولات سیاسی-اجتماعی که به سرنگونی حاکمان دیکتاتور منجر شد، یکی از خواسته های اصلی مردم تهیه متن قانون اساسی تازه و لغو قوانین پیشین است. آن ها به دنبال این هستند که خواسته های خود را در قانون اساسی تازه منعکس کنند.

این را هم باید گفت که تا زمانی که قانون اساسی مورد وفاق بیشتر گروه های سیاسی و اجتماعی حاضر در صحنه سیاست و اجتماع تصویب نشود، جامعه با بحران اقتدار و نفوذ روبرو خواهد بود. بر همین پایه است که ما شاهدیم در کشورهایی مثل لیبی یا یمن تنش ها همچنان ادامه دارد و یا اینکه در مصر به دلیل اینکه قانون اساسی که پس از انقلاب تصویب شد مورد تایید همه گروه ها نبود بزودی باطل اعلام شد و باعث شد کشمکش ها همچنان ادامه یابد.

بنابراین می توان گفت که تصویب قانون اساسی تازه –در صورتی که مورد تایید بیشتر گروه های سیاسی حاضر در صحنه سیاسی باشد- می تواند فضای ملتهب سیاسی-اجتماعی کشورهای عربی درگیر خیزش های مردمی را آرام کند.

هم اکنون 2کشور عربی که درگیر خیزش های عربی شدند توانسته اند قانون اساسی تازه ای برای گذار به دوره پس از انقلاب تصویب کنند. حال نوبت به کشور لیبی رسیده است.

طی سه سال گذشته لیبی با چالش های سیاسی-قبیله ای بسیاری روبرو بوده که یکپارچگی کشور را با تهدیدهای اساسی روبرو ساخته است. تنش هایی که در سایه دیکتاتوری قذافی سال ها خفته باقی مانده بود (اما با سیاست های غلط قذافی به عنوان آتش زیر خاکستر تشدید شده بود)، حال در فضایی که حکومت از اقتدار اعمال حاکمیت بر کل کشور برخوردار نیست سر باز کرده اند.

**لیبی؛ قانون اساسی و بحران تجزیه طلبی

لیبی در زمان حاضر با چالش های بسیاری دست به گریبان است. کنگره ملی لیبی –که نقش مجلس این کشور را دارد- با درگیری های درونی بین گروه های اسلام گرا، ملی گراهای عرفی گرا (سکولار) و گروه های متفرقه مثل جنبش «الوفا» روبرو است که در ادامه کار آن اختلال ایجاد کرده است.

از طرف دیگر، دولت «علی زیدان» نیز با مخالفت های بسیاری روبروست. برخی از تحلیل گران یکی از عوامل اصلی تداوم ناآرامی ها در لیبی را به سیاست های زیدان نسبت می دهند و وی را عامل چندپارگی سیاسی در این کشور می دانند.

همچنین اینکه، طبق مقررات توافقی بین طرف ها بنا بر این بود که فعالیت کنگره ملی در هجدهم بهمن پایان یابد اما این گنگره در اقدامی بحث برانگیز دوره فعالیت خود را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرد. این امر اختلاف های درونی را تشدید کرد.

فضای داخلی لیبی در حدی پر تنش است که بسیاری از احتمال تجزیه این کشور صحبت می کنند. واقعیت های میدانی در لیبی نیز تا حدی گویای این امر است؛ بسیاری از گروه های قبیله ای بخش هایی از کشور را زیر کنترل خود درآورده اند و ادعای خودمختاری دارند. هرچند لیبی همچنان یکپارچگی سرزمینی خود را حفظ کرده است، اما در صورت ادامه یافتن دوران پر تنش گذار، گروه های تجزیه طلب قدرت بیشتری می گیرند و احتمال تجزیه کشور افزایش می یابد.

در چنین فضایی شانس اندکی - از داخل- برای حفظ یکپارچگی سیاسی-سرزمینی این کشور وجود دارد. مهم ترین شانس فعلی حکومت مرکزی برای اینکه بتواند انسجام را بار دیگر به کشور بازگرداند، تصویب یک قانون اساسی مورد اجماع همه گروه ها و ایجاد آرامش سیاسی در کشور است.

در فضایی که برخی گروه های داخلی از خارج و از جانب برخی کشورها تغذیه می شوند و در شرایطی که لیبی به مکانی برای فعالیت و رشد گروه های دهشت افکن بین المللی تبدیل شده، هر روز ادامه این وضعیت شکننده سیاسی می تواند بر عمق بحران سیاسی-سرزمینی کشور بیفزاید.

در این فضا تنها یک اراده سیاسی بین نخبگان سیاسی حاکم می تواند آرامش را بار دیگر بر کشور حاکم کند و اتحاد را بین گروه ها برقرار سازد. این اراده می تواند در قانون اساسی تازه این کشور تجلی یابد.

**جمع بندی

انتخابات مجلس موسسان در لیبی در شرایطی برگزار شد که حکومت همچنان ناتوان از کنترل بر همه بخش های لیبی است. بسیاری از بخش های این کشور زیر نظر قبایل و گروه های شبه نظامی اداره می شوند که با سیاست های دولت مرکزی مخالفند و حتی ادعای خودمختاری دارند. در چنین فضایی که حکومت با بحران آشوب داخلی و تجزیه طلبی قبیله ای روبرو است، رسیدن به اجماعی گسترده حول محورهای قانون اساسی بین گروه ها و قبیله های مختلف لیبی کاری بس دشوار است. دولت زیدان نیز در وضعیتی نیست که از توان لازم برای ایجاد چنین اجماعی برخوردار باشد.

از طرفی دیگر، آینده ساختار سیاسی و یکپارچگی سرزمینی لیبی نیز به نحوه تدوین قانون اساسی توسط مجلس موسسان و مانع و جامع بودن آن بستگی دارد. همه این ها در حالی است که اقبال مردمی از انتخابات مجلس موسسان نیز بسیار پایین بوده است و این می تواند نشانه ای نگران کننده از کاهش امیدها به بازگشت ثبات سیاسی در لیبی باشد.

از مهدی جوکار - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**م.ج**1358
کد N141720