/تحلیل - نیویورک‌تایمز/

تونس، مدلی برای ترکیه

سیاسی

"در یک دهه گذشته،‌ دولت ترکیه به خاطر پرداختن موفقیت‌آمیز به دموکراسی و اسلام،‌ تقدیرها و تحسین‌های زیادی را برای خود به ارمغان آورده است. امروز، اما، تداوم اتکای آنکارا بر تاکتیک‌های مقابله‌ای و ارعاب، تهدیدی بر دستاوردهای مهم و حائز اهمیت دولت ترکیه به شمار می‌رود. درحالیکه ترکیه تلاش می‌کند تا یک نظام پساانقلابی ایجاد کند،‌ بهتر است به عنوان مثال از یکی از کشورهای عربی که برای جلوگیری از بن‌بست سیاسی اوضاع را مدیریت کرده است،‌ پیروی کند: تونس."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، "مصطفی آکیول"، ستون‌نویس روزنامه نیویورک‌تایمز و مولف کتاب "اسلام بدون افراط‌گرایی: یک مسلمان برای آزادی" می‌نویسد: «در سال 2011، اعتراضات به برکناری و فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور تونس منجر شد. روح انقلاب به زودی در سایر کشورهای عربی گسترش یافت،‌ اگرچه نتایج کمتر قابل‌توجهی داشت. لیبی از ناآرامی داخلی خونباری رنج برد؛ مصر بار دیگر به حکومت سبعانه نظامیان بازگشت؛ سوریه با جنگ داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال در تونس روند نوپای دموکراسی از مسیر خود منحرف نشده است. قانون اساسی جدید این کشور – لیبرال‌ترین و دموکرات‌ترین منشور در خاورمیانه مسلمان که تا به امروز دیده شده است- همچنان مهمترین دستاورد بهار عربی تا به امروز باقی مانده است.

تصویب قانون اساسی جدید تونس به تاریخ 26 ژانویه 2014، کاملا بیانگر عبارت "ما مردم" در منطقه‌ای است که "من کشورم" مدت‌ها به عنوان یک هنجار به شمار می‌رفت. این قانون اساسی از آزادی‌های مدنی حمایت می‌کند، قوای مجزا ایجاد می‌کند و برابری زنان را در هیات‌ها و ادارات سیاسی تضمین می‌کند. اگرچه اسلام را به عنوان دین و مذهب رسمی در کشور برمی‌شمرد و به صورت کلی به هویت تونس به عنوان یک کشور اسلامی اشاره دارد، اما بنابر همین قانون اساسی، آزادی سایر مذاهب و ادیان مورد حمایت است.

همانطور که چیزها ممکن است به راحتی منحرف شده باشند، این یک دستاورد بزرگ و مهم است. همانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه،‌ تونس به شدت میان منش‌های مذهبی و سکولار تقسیم شده است. سلطه پیش از انقلاب حزب النهضه به ویژه برای سکولارها مشکل ایجاد کرده بود. در مه 2012، محافظه‌کاران افراطی در جندوبه و سیدی بوزید مشروب‌فروشی‌ها را مورد حمله قرار دادند؛ در ماه بعد، سلفی‌ها در حومه‌ای در تونس، در اعتراض به برپایی یک نمایشگاه هنری که آن را توهین به مسلمانان می‌خواندند، دست به آشوب و شورش زدند. این خشونت به زودی سایر مناطق را در سراسر پایتخت این کشور درگیر کرد. این اقدامات تحریک‌آمیز و سایر اقدامات از این دست که از سوی گروه‌های سلفی تندرو تحریک شده بود،‌ از جمله ترور دو تن از سیاستمداران برجسته لیبرال در سال 2013، محمد براهیمی و شکری بِلعِید، بیم و نگرانی‌هایی را برای برخی درباره وقوع کودتای نظامی به شیوه مصر علیه اسلام‌گرایان منتخب به وجود آورد.

تاکنون، دست‌کم، دلیل و استدلال،‌ بر مسائل دیگر چیره شده است و تونسی‌ها قادر بوده‌اند تا به یک اجماع و اتفاق‌نظر دست‌ یابند. النهضه، که به صورت گسترده‌ای به عنوان میانه‌روترین گروه درمیان تمام احزاب اسلامی عرب شناخته شده است،‌ ظرفیت زیادی از سازش و مصالحه از خود نشان داده است. تحت رهبری متفکر اسلامی پیشرو لیبرال، راشد الغنوشی،‌ النهضه از هدف اولیه‌اش مبنی بر تشکیل تونس به عنوان یک کشور اسلامی و اجرای قانون شریعت دست کشیده است. سکولارها این امتیاز را نه تنها به عنوان نشانه‌ای از یک ضعف (و فرصتی مغتنم برای حمله)، بلکه نشانه‌ای از حسن‌نیت و مصلحت دیدند و نتیجه احساس اتحاد ملی باعث به وجود آمدن قانون اساسی جدید شد.

من با حسی از تعجب و تحسین اگرکه حسادت و غبطه نباشد، در جریان سیل روان اخبار خوب خارج از تونس بودم. به صورت متناقضی،‌ دموکراسی ترکیه، که بیش از شش دهه قدمت دارد، و اقتصاد آن، که هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2012 بود، بهتر و قوی‌تر از دموکراسی تونس ایجاد شده است. اما ترکیه به شدت فاقد مهارت‌های به دست آوردن توافق و اجماع‌نظر است که تونس به راحتی و به وضوح آن را در اختیار دارد. سیاست‌های ترکیه با درگیری‌های تلخی میان رهبرانی که مصالحه و سازش را یک بزدلی و ترسویی می‌بینند، زهر‌آگین و تلخ شده است. اشخاص سیاسی که با یکدیگر نزاع می‌کنند،‌ یکدیگر را به خاطر خیانت و وطن‌فروشی محکوم می‌کنند و اغلب به تئوری‌های عجیب و غریب توطئه و دسیسه برای غیرمشروع کردن مخالفان متوسل می‌شوند. نتیجه این می‌شود که درگیری‌ها و مواجهه‌ها معمول و رایج می‌شود و توافق‌ها به ندرت صورت می‌گیرد.

به همین دلیل است ترکیه، که‌ همچنان به واسطه قانون اساسی نظامی مصوب سال 1982 اداره می‌شود، قادر نیست یک منشور دموکراتیک لیبرال نظیر تونس تصویب کند. تسلط ارتش به صورت تدریجی در یک دهه گذشته کمتر شده است، اما سیاستمداران منتخب اثبات کرده‌اند که قادر نیستند برآنچه که یک سند جدید است، توافق کنند. کمیته پیش‌نویس پارلمانی ترکیه در سال 2011 درپی انتخابات سراسری تاسیس شد که انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را برای بار سوم نشان داد. (درواقع، تصویب یک قانون اساسی جدید یکی از تعهدات اصلی مبارزات انتخاباتی اردوغان بوده است.) اما این طرح اولیه دسامبر 2013 لغو شد و علت آن هم این بود که حزب حاکم عدالت و توسعه او به دولت تاکید کرد که قدرت رییس جمهوری را در پارلمان و سیستم قضایی افزایش دهد و به حداکثر برساند و بررسی‌ها و موازنه‌های کمتری را برای این پست درنظر بگیرد. حزب اصلی مخالف ترکیه به نام حزب مردم جمهوری‌خواه اما درجای خود ثابت‌قدم ماند.

در اواخر ژانویه 2014، تصویب قانون اساسی تونس در مجمع ملی قانون اساسی این کشور و توسط نمایندگانی از تمام احزاب که یکدیگر را در آغوش داشتند، آواز می‌خواندند و "برشما مبارکباد" می‌گفتند، جشن گرفته شد.

درست چند روز پیش از این رویداد در تونس،‌ صحنه‌ای متفاوت در پارلمان ترکیه به اجرا درآمد، همزمان با بالاگرفتن بحث، مشت‌ها و ضربات دست، یکی از اعضای پارلمان را مجروح کرد. این دومین بار در طول یک ماه بود که ضربات مشت در پارلمان ترکیه رد و بدل می‌شد. (در اولین رویداد، یکی از نمایندگان حتی یک آی‌پد پرتاب کرد!) درنهایت، مشکل این نیست که یکی یا دیگری از گروه‌ها و جناح‌ مخالف بسیار مذهبی،‌ بسیار سکولار یا بسیار ایدئولوژیکی است بلکه این است که هرکسی به شدت تشنه قدرت و مغرور به داشتن بازوانی توانمند است!

امروز، ترکیه ملتی است با رشد اقتصادی سریع، کاهش نابرابری و افزایش حضور در عرصه سیاسی. به عنوان یکی از قطب‌های اصلی توریستی و گردشگری در جهان،‌ به شدت در زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کرده است. مردم ترکیه بیش از این نیازی به فروشگاه‌های بزرگ یا ترقی و پیشرفت بیشتر ندارند؛ ما این موارد را داریم. آنچه که به فوریت به آن نیاز داریم ایجاد یک فرهنگ گفت‌وگو، اجماع نظر و یکدلی است- و تونس ممکن است محلی خوب برای یافتن این راهنمایی باشد.»

انتهای پیام

کد N137563