فساد مانع اصلاحات اقتصادی است/دانشگاهیان و رسانه‌ها برای بسط گفتمان اقتصاد مقاومتی بکوشند

دبیر کمیته مطالعات سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نباید معطوف به رفتارهای تبلیغاتی و شعاری باشد و تا زمانی که صورت اجرایی و شکل عملی به خود نگیرد، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را درمان کند.

نیما پروین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: چنانکه در رسانه‌ها منعکس شد، ظرف چند روز گذشته، رئیس محترم جمهور و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به ابلاغ این سیاست‌ها پاسخ دادند و اجرای آن را بر خود فرض دانسته‌اند. دولت و مجلس باید در تمام لوایح و طرح‌های پیشنهادی اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیرند و بکوشند در جهت دستیابی به آنها حرکت کنند.

وی ادامه داد: فساد اقتصادی، اجازه تحقق اصلاحات اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری را نخواهد داد و دولت را با کندی و ناکارآمدی مواجه خواهد کرد. البته سال‌های سال است که اعلام نام مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران، تقاضای بسیاری از مردم کشورمان است و اینکه در دولت قبل، از این خواست عمومی به مثابه ابزاری برای ترساندن مخالفان دولت استفاده شده، بخشی از مردم را دلسرد و ناراحت کرده است.

این عضو حزب اسلامی کار افزود: دولت تدبیر و امید نیز بر اعلام نام مفسدان اقتصادی و محاکمه آنها، بارها تأکید کرده است و امیدواریم دستورات مکرر مسئولان نظام، به خشکاندن ریشه فساد بیانجامد و نه تنها مفسدان محاکمه شوند، بلکه زمینه شکل‌گیری مجدد فساد نیز از بین برود. تقویت نهادهای نظارتی چه در قوای قضائیه و مقننه و چه در رسانه‌ها به عنوان چشم بیدار جامعه، باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت بهبود روابط دیپلماتیک کشور، اظهار کرد: بسیاری از ناظران انتخابات گذشته ریاست جمهوری بر این باور بودند که مسأله دیپلماسی و بهبود روابط با کشورهای جهان، از خواست‌های جدی ملت ایران است. رأی مردم، چشم‌انداز جدیدی را پیش روی کشور گشود که امروز دستگاه سیاست خارجی ما با هوشیاری در آن جهت حرکت می‌کند. گروه‌های سیاسی و اقتصادی از کشورهای مختلف جهان روانه‌ کشورمان شده‌اند تا زمینه برای همکاری‌های دو طرفه ایجاد شود. قطع کردن همکاری با کشورهای جهان، تولید و کارآفرینی را در کشور از بین می‌برد و ما را از استفاده از سرمایه و تخصص دیگر کشورها بازمی‌دارد.

این فعال دانشجویی همچنین خاطرنشان کرد: امروز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند خلأ موجود بین دانشگاه و صنعت را در کشورمان از بین ببرد و دستاوردهای دانشگاهی را عملاً در عرصه اجتماع، آزمون کند و این نکته‌ای است که در بند دوم این سیاست‌ها ابلاغ شده و در لایحه بودجه سال 93 نیز مورد توجه دولت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، جز با همکاری گسترده دانشگاه‌های کشورمان و کشورهای دیگر صورت نخواهد گرفت. فعال‌تر شدن دولت در حوزه دیپلماسی و بهبود روابط با کشورهای جهان، دانشگاه‌های ما را از انزوا دور نگه‌داشته و اجازه‌ توسعه علمی روز افزون را به ما خواهد داد.

پروین همچنین با بیان اینکه "دستیابی به اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قدرت کشور در مواجهه با تحریم‌های غیرانسانی را افزایش می‌دهد"، گفت: بنیان‌های اقتصادی توانمند، اجازه رواج تفکر فشار بر ملت ایران از طریق تحریم را به کشورهای بیگانه نمی‌دهد و در شرایط تحریم نیز فشار کمتری بر ملت ایران وارد می‌آورد. نکته دیگر این است که مطابق بند 21 این سیاست‌های ابلاغی، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و رسانه‌ها باید در جهت ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی و توسعه آن در سطح جامعه بکوشند. بدیهی است چنین وظیفه سنگینی نیازمند همکاری و یاری همه دانشگاهیان و اصحاب رسانه است. انتظار از مسئولان دانشگاهی، رفع محدودیت از نهادهای دانشجویی است تا بتوانند دست در دست یکدیگر، به این وظیفه خطیر جامه عمل بپوشانند.

دبیر کمیته مطالعات سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در پایان تصریح کرد: در اجرای صحیح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکپارچه دیدن این سیاست‌ها در کنار سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور نباید از دید صاحبنظران نادیده نگاشته شود و نسخه‌هایی از آن استنباط نشود که با روح کلی سیاست‌های پیشین تناقض داشته باشد.

انتهای پیام