عبدالله گل قانون نظارت اینترنتی را امضا كرد

به‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده علیه قانون جدید اینترنت در ترکیه، «عبدالله گل» رئیس‌جمهوری این کشور، این قانون را امضا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، فعالان حقوق‌بشر گفتند كه قانون جدید باعث محدودیت آشکار حقوق شهروندی در ترکیه می‌شود.

این قانون به دولت اجازه می‌دهد اگر در سایت‌های اینترنتی «محتوای توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و نقض حریم خصوصی» مشاهده شود، آن را فیلتر کند. بر اساس قانون جدید، شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که مشخصات و اطلاعات کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند.

 نجمن‌های ‌روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان در ترکیه و همچنین اتحادیه اروپا از این قانون جدید به شدت انتقاد كرده‌اند.

 مخالفان این قانون در ترکیه از عبدالله گل خواسته بودند که با استفاده از حق وتوی خود از امضای این قانون خودداری کند. منتقدان خواهان اصلاح این قانون و بازگشت آن به پارلمان ترکیه هستند.

عبدالله گل در یک پیام توییتری تصریح کرد که این قانون را پس از آن امضا کرده که دولت ترکیه به وی اطمینان داده بخش‌هایی از آن را اصلاح كرده و از شدت سخت‌گیری‌ها خواهد کاست.

به گفته عبدالله گل، این قانون حداقل در دو مورد دارای ایراداتی است. به گفته وی، این ایرادات سبب نگرانی هستند و دولت ترکیه خواهان رفع و اصلاح آنها است. رئیس‌جمهور ترکیه از تدقیق این دو مورد در پیام توییتری خود پرهیز کرده است.

«آکیف حمزه‌چبی» یکی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان ترکیه نیز تایید کرد که برخی از مفاد این قانون قرار است اصلاح شود. وی افزود اما تنها اصلاح این قانون «کافی» به نظر نمی‌رسد.

بنا‌به گزارش رسانه‌های ترکیه، «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر این کشور، شامگاه سه‌شنبه به فراکسیون‌های مختلف در پارلمان ترکیه پیشنهاد داده که «متن قانون را در یک مورد تعیین‌کننده» مورد بازبینی قرار دهند.

این تغییر مربوط به اطلاع‌رسانی اداره امور ارتباطی به دستگاه قضایی ترکیه است. بر اساس این اصلاحیه، اداره امور ارتباطی باید پیش از بستن سایت‌های اینترنتی مسئولان قضایی ترکیه را در جریان کار قرار دهد و قضات دادگاه ۴۸ ساعت فرصت خواهند داشت که نسبت به انسداد سایت‌ها موضع‌گیری کنند.

روزنامه ترکی«رادیکال» از روز سه‌شنبه کارزاری رسانه‌ای را علیه قانون جدید اینترنت آغاز کرده است. بخش آنلاین این روزنامه هر چهار ساعت یک‌بار تمامی نوشته‌ها‌، عکس‌ها و ویدیو‌ها را از صفحه‌های خود حذف می‌کند.

بنا به قانون جدید، شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که پس از تصمیم نهادهای دولتی طی چهار ساعت نسبت به حذف صفحه اینترنتی« متخلف» اقدام كنند. ترکیه در زمینه نظارت بر جهان مجازی و محدودیت‌های اینترنتی در میان کشورهای ناقض حقوق شهروندی و آزادی بیان قرار دارد.

از آنجایی‌ که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در حال حاضر اکثریت کرسی‌ها در پارلمان ترکیه را در اختیار دارد، تصویب قانون جدید اینترنت بدون مشکل و مخالفت زیاد عملی شد. اما دولت ترکیه در کنار تصویب قانون جدید اینترنت موفق شد قانون دیگری را نیز به تصویب نمایندگان برساند که به موجب آن نفوذ دولت در تعیین قضات و دادستان‌های کشور افزایش می‌یابد.

هر دو قانون توسط احزاب اپوزیسیون و فعالان حقوق‌بشر به عنوان تهدیدی جدی علیه آزادی بیان و استقلال دستگاه قضایی ترکیه مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته است.