امین زاده: گذشت دولت از 50 شکایت/ آموزش حقوق شهروندی در کتب درسی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «الهام امین زاده» در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: در مواردی که آبروی افراد و بیت المال مورد شکایت باشد، قابل پیگیری است اما اگر مساله سیاسی باشد دولت درصدد نیست که پرونده سازی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سند حقوق شهروندی، گفت: ما نباید تاریخ معینی برای تدوین این سند مشخص کنیم چرا که هر روز نظر جدیدی در این خصوص واصل می شود به گونه ای که تا کنون یک هزار ایمیل و بیش از 200 مقاله علمی از سوی علما، نخبگان، اساتید و مردم ارسال شده است.

به گفته امین زاده، 10 نفر از کارشناسان معاونت حقوقی در حال بررسی این پیشنهادات هستند که عموما پیشنهاداتی قابل اعمال و مناسب است.

امین زاده افزود: ممکن است کار این سند تا اسفندماه به پایان برسد؛ اکنون دو سوم کار تمام شده و جدولی راجع به بند بند این سند تهیه شده که متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: این سند به طور قطع باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سندی نیست که همچون یک تابلو و بدون کاربرد مورد استفاده قرار گیرد.

امین زاده افزود: در مورد بندهایی از این سند که با حوزه فعالیت وزارتخانه ها و سازمان ها مرتبط است با این دستگاه ها مکاتبه کرده ایم و قدم به قدم گام ها را برداشته ایم.

وی تصریح کرد: اجرای رسمی این سند به تصمیم رییس جمهوری بستگی دارد که می تواند به صورت لایحه تقدیم مجلس شود و یا این که در قالب بخشنامه به تصویب هیات وزیران رسیده و دستگاه های قوه مجریه را موظف به در نظرگرفتن این سند کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: مردم باید بدانند که با تولد این قانون چه مشکلی قرار است در زندگی شان حل شود به همین منظور باید در این سند از ایجاد قوانین شتابزده جلوگیری شود.

امین زاده در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسشی در خصوص این که آیا تدوین سند حقوق شهروندی مداخله در مسوولیت های دیگر قوا نیست، با اشاره به این که با اصل تفکیک قوا، موظف هستیم که تکالیفی در قوه مجریه را مورد توجه قرار دهیم، گفت: روسای دو قوه مقننه و قضاییه از تدوین این سند اظهار خشنودی کرده اند و سند حقوق شهروندی قطعا مداخله ای در مسوولیت دیگر قوا ایجاد نخواهد کرد.



*** حقوق شهروندی در کتب درسی آموزش داده می شود

امین زاده تصریح کرد: با مذاکراتی که با وزیر آموزش و پرورش داشته ایم، مقرر شد بحث حقوق شهروندی برای دانش آموزان سنین 6 تا 18 سال در کتب آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد تا وقتی از آموزش و پرورش دانش آموخته می شوند، از حقوق خود و جامعه اطلاع داشته باشند.

وی افزود : در روزهای آینده نیز با وزیر و معاونان آموزش و پرورش جلسه ای برای اجرایی کردن این موضوع برگزار خواهیم کرد تا فرزندانمان را به تفکر حقوقی مسلح کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: لزومی ندارد که قانون را به صورت مستقیم در کتب دانش آموزان بیاوریم و بدون این که حقوق و قانون خود را نشان دهد در کتب دانش آموزان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

امین زاده همچنین گفت: با رسانه ملی هم قرار است در این باره وارد مذاکره شویم و بحث حقوق شهروندی و رعایت قانون را در برنامه های تلویزیونی و رادیویی وارد کنیم تا شهروندان با این حقوق بیشتر آشنا شوند.

امین زاده درباره سوالی درمورد حقوق اقتصادی مردم در حقوق شهرندی گفت: حق رقابت اقتصادی و اطلاع داشتن از قوانین شفاف اقتصادی حق مردم است؛ اگر عموم مردم از قوانین اطلاع داشته باشند می توانند درعرصه اقتصادی مساوی با هم رقابت داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ممنوع الخروج ها نیز گفت: کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم که در اتاق بازرگانی قرار دارد، 6 نفر (از هر قوه دونفر) حضور دارند که من و آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی از طرف رییس جمهوری موظف شده ایم که در این جلسه حضور داشته باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: نصب سامانه قوانین و مقررات در کمیته برای شناسایی قوانین مزاحم فضای کسب و کار و تولیدکننده نخستین اقداماتی که در این زمینه انجام شده است؛ اولین قانون دراین زمینه ممنوع الخروج بودن افرادی که سرمایه عظیمی در کشور دارند اما ممنوع الخروج می شوند که در حال اصلاح این قانون هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد گلایه های مربوط به حقوق زنان در سند حقوق شهروندی، گفت: یکی از بیشترین انتقادها در حوزه حقوق زنان است و مهم ترین انتقاد این است که چرا عنوان آن را زنان و معلولان و کهنسالان و کودکان گذاشته اند که این انتقاد به نظر بنده وارد است و باید در فصلی جداگانه به این مورد پرداخته شود که حتما بر اساس پیشنهاداتی که به ما رسیده، آن را اصلاح می کنیم.

امین زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص این که منشور حقوق شهروندی در حوزه قومیت ها عقب تر از قانون اساسی است گفت: در حقوق شهروندی نباید حقوق قومیت ها را کمتر از قانون اساسی ببینیم و اگر اینطور است باید اصلاح شود.

وی همچنین در رابطه با جرم سیاسی و قانون احزاب گفت: در این زمینه ما منتظر نظر مجلس هستیم؛ البته خودمان هم کارهای کارشناسی لازم را انجام داده ایم.

سیام(3)**9189**9132**1535 *1449