درخواست متقابل حقوقدانان از روحانی

یک حقوقدان و استاد دانشگاه از رئیس‌جمهور خواست که در جشن استقلال کانون وکلا حضور یابد و مواضع صریح خود را در خصوص استقلال کانون و حرفه وکالت، استقلال قضایی، حاکمیت قانون، حق دفاع و نظایر آن اعلام کند.

به گزارش ایسنا، دکتر صادق سلیمی طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: «در هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور یک‌ بار «دانشگاهیان» را به همراهی و اظهارنظر در خصوص توافق ژنو و یک‌ بار نیز در هیات دولت «حقوقدانان» را به این امر دعوت کرده است. این اقدام که نشان از توجه رئیس‌جمهور به نظرات صاحبان تخصص و اندیشه دارد، قابل تحسین است. از سوی دیگر، رئیس‌کانون‌ وکلای‌ دادگستری مرکز به عنوان کانون میزبان و برگزارکننده جشن استقلال کانون‌ وکلای‌ دادگستری، کتبا از رئیس‌جمهور برای شرکت و سخنرانی در این جشن دعوت به عمل آورده است.

باید بدانیم که رئیس‌جمهور سال‌ها پیش‌تر از آنکه به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کند، به عنوان وکیل دادگستری قسم خورده است که «... بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم ... نسبت به اشخاص و ... همکاران ... رعایت احترام را نموده ... و مدافع از حق باشم ...». به پشتوانه این قسم و تحصیلات حقوقی و دانشگاهی ایشان، جامعه دانشگاهی و جامعه حقوقی کشور از ورود دکتر روحانی به صحنه انتخابات، استقبال کم‌نظیری به عمل آورده و حمایت از ایشان را حمایت از قانونمداری و رعایت استانداردهای حاکمیت قانون تلقی کرده است.

دکتر روحانی نیک می‌داند که نه‌تنها وکلا و حقوقدانان مبرز، بلکه اغلب اساتید حقوق کشور که در رشته‌های مختلف حقوقی صاحب کرسی و صاحب نظرند، در کانون‌های وکلا عضویت دارند. انتظار به‌حق این حقوقدانان از رئیس‌جمهور همکار خود این است که در جمع آنان و در فرخنده سالروز استقلال کانون حضور یافته و مواضع صریح خود را در خصوص استقلال کانون و حرفه وکالت، استقلال قضایی، حاکمیت قانون، حق دفاع و نظایر آن اعلام و راهکارهای عملی آن را تبیین کنند.

روشن است که این امر تعاملی سازنده و پایدار بین حقوقدانان مستقل و رئیس‌جمهور حقوقدان ایجاد خواهد کرد و نقطه عطفی در روابط نزدیک و سازنده جامعه حقوقی با قوه مجریه خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته قابل توجه است: عملکرد محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر حقوقدان ایران، کانون وکلای مستقل را به ارمغان آورد. امروز هم جامعه حقوقی کشور از رئیس‌جمهور حقوقدان انتظار همراهی بیشتر در ترویج و اجرای عدالت و ساز و کارهای شناخته‌شده جهانی آن را دارد.»

انتهای پیام