توافق میان انقلابیون سابق و جناح حاکم در لیبی/ حمله به طرابلس متوقف شد

در پی بالا گرفتن تنش میان انقلابیون سابق لیبی و جناح حاکم در این کشور و لشگرکشی آنها برای تصرف پارلمان، مذاکراتی میان دو طرف برگزار شد و پس از آن نخست وزیر این کشور از توافق برای پایان دادن به اختلافات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، دو گروه بزرگ از از انقلابیون سابق لیبی که بیشتر آنها از شبه نظامیان شهر الزنتان بودند روز سه شنبه ضرب‌ الاجلی پنج ساعته برای کنگره ملی لیبی (پارلمان) تعیین و تاکید کردند، اگر ظرف این پنج ساعت کنگره استعفا ندهد به مقر آن حمله کرده واعضای پارلمان را دستگیر می‌کند.

با اعلام این ضرب الاجل از سوی انقلابیون سابق لیبی، گردان‌های مختلف دو گروه مذکور از مناطق مختلف لیبی خود را به نزدیکی طرابلس پایتخت رساندند راه‌های اصلی از جمله راه فرودگاه طرابلس را مسدود کردند.

در حالی که احتمال حمله شبه نظامیان به پایتخت بالا گرفته بود، علی زیدان، نخست وزیر لیبی اعلام کرد: در مذاکراتی که با گروه‌های مختلف انقلابیون سابق و نیز نماینده سازمان ملل و اعضای کنگره ملی داشتیم به یک توافق رسیدیم.

وی تاکید کرد در لیبی "حکمت و عقلانیت" پیروز شد اما اشاره‌ای به جزئیات مذاکرات و این که توافق چگونه حاصل شد، نکرد.

طارق متری، نماینده سازمان ملل در لیبی نیز گفت: در مذاکراتی که با انقلابیون سابق داشتیم تلاش شد تا آنها را قانع کنیم که به مذاکرات سیاسی فرصت بیشتری دهد. با برخی از فرماندهان انقلابیون که قصد داشتند تهدید خود را عملی کنند دیدار داشتیم و قرار شد با تکیه بر برگزاری انتخابات زود هنگام، اقدام آنها عملی نشود.

عثمان ملیقطة، فرمانده یکی از گروه‌های تهدید کننده پیشتر اعلام کرده بود: گروه‌های تحت فرمانش به زودی به سوی طرابلس حرکت خواهند کرد و با برکناری کنگره ملی قدرت را به دادگاه قانون اساسی واگذار می‌کنند و کمیته‌هایی برای برگزاری انتخابات زود هنگام مشخص خواهد شد.

تنش در لیبی زمانی آغاز شد که با پایان دوره قانونی فعالیت کنگره ملی لیبی که نقش قانونگذاری و نظارتی در لیبی دارد و قدرتمندترین نهاد این کشور نیز هست، اعضای پارلمان سعی در تمدید دوره فعالیت خود داشتند که با مخالفت انقلابیون سابق مواجه شد.

هم اکنون دو جریان مهم یعنی ائتلاف نیروهای ملی لیبی و اسلام‌گرایان وابسته به اخوان المسلمین بر پارلمان لیبی تسلط دارند و این امر از سوی انقلابیون سابق با مخالفت رو به رو شده است.

انتهای پیام