پورابراهیمی در اخطار قانون اساسی؛

تعیین تكلیف برای بخش خصوصی در بودجه منطقی نیست

مجلس

تعیین تکلیف پیمانکاران بخش خصوصی با منابع و مصارف دولتی هیچ جایگاهی ندارد که به طور قطع این اقدام رافع نظر شورای نگهبان نیست.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعیین تکلیف در بودجه برای بخش خصوصی جایگاه منطقی ندارد، گفت: بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی بودجه ریزی باید با مشخص کردن منابع و مصارف انجام شود، از این رو تکلیف برای کسانی که سهمی از بودجه ندارند درست و منطقی نیست.

به گزارش ایلنا، ‌ محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان در اخطاری با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی با بیان اینکه تعیین تکلیف در بودجه برای بخش خصوصی مبنا و جایگاه منطقی ندارد، گفت: تعیین تکلیف پیمانکاران بخش خصوصی با منابع و مصارف دولتی هیچ جایگاهی ندارد که به طور قطع این اقدام رافع نظر شورای نگهبان نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مصوبه لایحه بودجه آمده بود که پیمانکاران دولتی بعد از ساخت شهرک‌های مسکونی اقدام به ساخت مسجد کنند، اما شاهد هستیم که بعد از حذف این مصوبه هم اکنون این موضوع برعهده بخش خصوصی قرار گرفته است‎؛ اما قطعا این اقدام نمی‌تواند انجام شود زیرا براساس اصل ۵۳ قانون اساسی بودجه ریزی باید با مشخص کردن منابع و مصارف انجام شود، از این رو تکلیف برای کسانی که سهمی از بودجه ندارند درست و منطقی نیست.

محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس در پاسخ در اخطار این نماینده گفت‌: اگر بخواهیم براساس قواعد عمل کنیم بسیاری از احکام شاکله بودجه ندارند.

کد N129187