تحلیلی بر ابعاد مختلف رخدادهای جاری در اوکراین

سفیر پیشین ایران در کی‌یف: فارغ از تحولات داخلی، باید به گسترش روابط با اوکراین بیندیشیم

سیاسی

سفیر پیشین ایران در اوکراین تاکید کرد: اگر جریان حاکم در اوکراین نتواند با معارضین به تفاهم قطعی برسد، تظاهرات اعتراض آمیز به صورت جسته و گریخته تا مارس 2015، موعد برگزاری انتخابات، ادامه پیدا خواهد کرد. دولت هم با اصلاحاتی جزئی در کابینه همچون کنار گذاشتن نخست وزیرو آزادی زندانیان، فشار احزاب مخالف را تا حدودی تعدیل خواهد کرد و تغییر کابینه شرایط آرام تری را در فضای سیاسی اوکراین حاکم خواهد کرد تا اینکه در جریان انتخابات سال آینده میلادی، چشم اندازهای اصلی ترکیب حکومت وجریان سیاسی مسلط بر اوکراین روشن تر شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اکبر قاسمی ، سفیر پیشین ایران در اوکراین در یادداشتی با عنوان چشم انداز اوکراین دررقابت شرق و غرب نوشت: تحولات اوکراین نمی تواند و نباید در نوع مناسبات ما با کشورها تأثیرگذار باشد.

متن کامل این یاد دداشت بدین شرح است:

جامعه اوکراین همواره با چالش و رقابت دو رویکرد غربگرایی و روس گرایی مواجه بوده است. غربگرایان طرفدار نزدیکی اوکراین به غرب و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا هستند و در مقابل، طرفداران روسیه، خواهان ایفای نقش بیشتر روسیه و نزدیکی هرچه بیشتر اوکراین به شرق هستند. به لحاظ جغرافیای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مردم ساکن در غرب اوکراین طرفدار همگرایی شدید با اروپا و مردم ساکن در مناطق شرق و جنوب اوکراین طرفدار روس گرایی و حفظ دستاوردهای سابق پیوندهای خود با روسیه هستند. این دو چالش عمده عملاً فضای حاکم بر اوکراین را ترسیم می نماید.

در شرایط کنونی، طرفداران پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا خارج از حکومت به سر می برند و سمبل این گروه نیز خانم تیموشنکو است که الآن در زندان خارکوف به سر می برد. اتهام خانم تیموشنکو نیز گران خریدن گاز از روسیه بوده است و به همین دلیل، وی توسط دادستانی اوکراین به 7 سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که مخالفین دولت، محکومیت خانم تیموشنکو را سیاسی قلمداد می کنند.

نقطه آغاز درگیری ها و اعتراضات اخیر در اوکراین، مصوبه دولت اوکراین پیش از اجلاس ویلینیوس بود. در این اجلاس که در 28 و 29 نوامبر برگزار شد، قرار بود نتایج مذاکرات سه ساله اوکراینی ها با اتحادیه اروپا مشخص شود. آقای آزاروف، نخست وزیر چند روز قبل از این اجلاس، اعلام کرد که به دلایل تبعات اقتصادی فراوانی که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در پی خواهد داشت، این امر در شرایط فعلی ممکن نیست. در همین راستا، سه لایحه قضایی و بنیادین سیاسی که قرار بود تا پیش از برگزاری اجلاس ویلینیوس امضا شود، توسط نخست وزیر دولت اوکراین و پارلمان معلق و عملاً مسکوت ماند.

مصوبه دولت اوکراین و اقدام پارلمان در مسکوت نگه داشتن لوایح سه گانه، سبب شد تا آتش اعتراضات در اوکراین ازبیش ازدو ماه قبل روشن شود و تا کنون نیز ادامه یابد. این اعتراضات به رهبری احزاب مخالف دولت از جمله حزب باتیکیفشینا، حزب اودار و حزب آزادی آغاز شد. در ادامه، از 16 ژانویه سال جاری میلادی نیز به واسطه تصویب قانونی از سوی دولت به منظور محدودسازی فعالیت های معارضین و مخالفین، این اعتراضات شعله ورتر شد و باعث بروز درگیری هایی گردید که تا کنون بیش از 4 کشته داده است. دراین میان علیرغم تشکیل گروه رفع بحران ومذاکرات میان دولت و نمایندگان مخالفین بحران و اعتراضات کماکان ادامه یافت. در آخرین دور از این مذاکرات، آقای یانوکویچ حتی اعلام کرد که حاضر است که پست نخست وزیری را به "آرسنی یاتسینوک" اعطا و "کلیچکو" را نیز به عنوان معاون نخست وزیرمنصوب کند. این پیشنهادات معارضین را در شرایط سختی قرار داده است که در هر دو صورت پذیرش و یا عدم پذیرش، آنها را با محذورات زیادی مواجه خواهد ساخت.

سناریوهای پیش روی بحران اوکراین

در رابطه با ادامه تظاهرات و درگیری ها و چشم انداز این بحران در اوکراین، سه سناریو قابل پیش‌بینی است. سناریوی اول این است که تظاهرات معارضین در همین حد و اندازه باقی بماند و روند معارضه صرفاً در چند خیابان اوکراین به صورت جسته و گریخته ادامه پیدا کند، البته به لحاظ روانشناختی جامعه و مردم اوکراین، مردمی اهل خونریزی نیستند، بلکه افرادی متسالم با روحیه‌ای سرد و به تعبیری "سیبریایی"هستند و بر همین اساس نوع تشنجات در این منطقه بیشتر به تشنجات سیاسی و خیابانی مسالمت آمیزخلاصه می‌شود. لذا در این سناریو پیش بینی می شود تظاهرات اعتراض آمیز تا موعد برگزاری انتخابات مارس 2015، یعنی تایک سال و اندی دیگر، ادامه پیدا کند و در جریان انتخابات که فرصت مناسبی برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور بر اساس آرای مردمی است، مخالفان شانس خود را امتحان کنند.

سناریوی محتمل دوم این است که حاکمیت با استفاده از اکثریت حزب حاکم در پارلمان و اختیارات و نفوذی که در حاکمیت، به خصوص در مؤسسات اقتصادی به ویژه در شرق و جنوب اوکراین، دارد، همچنان مدیریت امور را برعهده داشته باشد و در عین حال به صورت جسته و گریخته تظاهرات‌هایی نیز وجود داشته باشد، اما این تظاهراتها تأثیری مخل آمیز در فرآیند حاکمیت، تا انتخابات ماه مارس نخواهد داشت. این سناریوی دومی است که در این زمینه وجود دارد و مطلوب حزب حاکم است.

در سناریوی سوم این مؤلفه بیشتر حائز اهمیت است که آیا حمایت های بیشتر و مؤثرتر دو جناح روسیه و غرب (آمریکا) که حامیان خارجی دو گروه، حزب حاکم یعنی حزب مناطق به رهبری آقای یاناکویچ و گروه معارض که شامل احزاب حزب باتیکیفشینا، حزب اودار و حزب آزادی به حساب می آیند، می‌تواند تأثیرات عمده و قابل توجهی برجای بگذارد و تا قبل از انتخابات، روند آن را با تغییرات قابل توجه وناگهانی مواجه سازند. سؤال مهمی که الآن در چشم انداز تحولات جاری اوکراین، ذهنیت اکثریت کارشناسان و محللین سیاسی منطقه رافراگرفته است. آیا روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا چه میزان درفرایند تصمیم گیری داخلی دخالت موثر خواهند داشت؟

در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که تاکنون طرف غربی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا حاضر به تقبل هزینه های مالی و اقتصادی نیستند و صرفاً به دنبال حمایت های سیاسی و رسانه‌ای از مخالفان دولت اوکراین هستند و در واقع تنها به معارضین پوشش رسانه ای می دهند. همان گونه که ملاحظه می‌نمائید معارضین بیشتر صوت رسانه ای دارند و درنقطه مقابل شهرستان ها و استان های شرقی و جنوبی که هفتاد درصد اقتصاد و صنعت اوکراین از آنجا نشأت می گیرد، خبری از تظاهرات نیست. بنابراین چنانچه آمریکایی ها و اتحادیه اروپا نخواهند هزینه مالی وملموس داشته باشند، فرآیند رخدادهای جاری بنوعی شکلی ادامه پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر، روسیه هم حاضر نیست تئوری برژینسکی مبنی بر اینکه "روسیه بدون اوکراین، عملا ازقلمرو امپراطوری خارج شده و تنها یک کشور شرقی باقی بماند"، به واقعیت بپیوندد. در واقع روسیه با توجه به موقعیت سوق الجیشی اوکراین، نمی خواهد پیوندهای خود را با این کشور از دست بدهد. بویژه پیوندهای روسیه و اوکراین در زمینه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و بالاخص پیوندهایی که ظرفیت های فناورانه و صنعتی در عرصه‌های هوا و فضا، اتمی، صنایع هوایی، انرژی، کشاورزی و کشتی سازی و ماشین سازی. برای بخش توسعه ای و توان افزائی روسیه به ارمغان خواهد آورد.

بنابراین در فرآیند کلی و با توجه به سناریوی سوم، چنانچه حامیان خارجی تأثیرات عمده و هزینه های قابل توجهی بر روند تحولات اوکراین نداشته باشند، به نظر نمی‌رسد که چشم انداز بحران از همان حالت دو سناریوی اول ودوم خارج شود.

پیش بینی نگارنده نیز این است که اگر جریان حاکم نتواند با معارضین به تفاهم قطعی و مرضی الطرفین برسد، تظاهرات اعتراض آمیز به صورت جسته و گریخته تا مارس 2015، موعد برگزاری انتخابات، ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، دولت هم با یک رفرم جزئی در کابینه همچون کنار گذاشتن نخست وزیرآقای آزاروف و آزادی زندانیان ، فشار احزاب مخالف را تا حدودی تعدیل خواهد کرد و تغییر کابینه یک شرایط آرام‌تری را در فضای سیاسی اوکراین حاکم خواهد کرد تا اینکه در جریان انتخابات سال آینده میلادی، چشم اندازهای اصلی ترکیب حکومت وجریان سیاسی مسلط بر اوکراین روشن‌تر شود.

البته باید توجه داشت که اشاره به مؤلفه‌های خارجی مؤثر در تحولات اوکراین، به معنای نادیده گرفتن عوامل داخلی نیست. واقعیت امر این است که هردو مؤلفه تأثیرگذاری بیرونی و مؤلفه مطالبات مردم اوکراین در شکل گیری روندهای حاکم بر فضای سیاسی این کشور تأثیرگذار بوده است.

افکار عمومی اکثریت مردم اوکراین هرچند موافق پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بوده وهستند اما با توجه به پیامدها و نتایجی که از سال 2004 تا کنون رخ داده است، این تمایل و رغبت روآوری تا اندازه‌ای رنگ باخته است. این کاهش تمایل ناشی از دو دلیل عمده است، دلیل اول این است که خانمتیموشنکو، به عنوان سمبل انقلاب رنگین که الآن زندانی است و در دوره ای که نخست وزیری اوکراین را برعهده داشت، نتوانست دستاوردها و خدمات بزرگی را درکام مردم اوکراین به جای گذارد. دومین دلیل هم این است که اتحادیه اروپا در حال حاضر، در شرایطی نیست که با 27 عضو کنونی و مشکلات مالی فراوانی که با آن دست و پنجه نرم می کند، بتواند هزینه های جدید اقتصادی و مالی را تحمل کند و بپذیرد. بنابراین می توانیم این تئوری را که آقای آزاروف نخست وزیر اوکراین درنوامبر به آن اشاره کرده بود را واقع بینانه بدانیم .وی تصریح داشت"ما آمادگی داریم به اتحادیه اروپا بپیوندیم ولی آیا اتحادیه اروپا می‌تواند 60 تا 70 میلیارد دلار به ما بدهد تا ما صنعت خودمان را به سوی اروپا متمرکز و تغییر ساختار آن راعملی سازیم."پاسخ اتحادیه اروپا به این سؤال کلیدی آقای آزاروف، سکوت بود.

در چنین شرایطی که اتحادیه اروپا توان حمایت مالی از اوکراین را ندارد، آقای پوتین با اعطای 15 میلیارد دلار و کاهش قیمت گاز به میزان یک سوم که قیمت گاز را تقریباً به 270 دلار در هر هزار متر مکعب، موفق شد کشش و گرایش به روسیه را در پرتو تفاهمی که با آقای یاناکویچ ایجاد کرده بود، تقویت کند. همین مسئله می تواند موقعیت حزب حاکم را در آستانه برگزاری انتخابات و در رقابت با احزاب مخالف، تقویت کند و این حزب را در برطرف کردن مشکلات اقتصادی پیش رو کمک نماید.

در جمع بندی می توان اینگونه برآورد و پیش بینی نمود که رخدادهایی که در شرایط کنونی در جامعه اوکراین مشاهده می شود، ناشی از تأثیراتی است که طرف غربی با کمک‌های لفظی، سیاسی و معنوی خود از معارضین ایجاد می نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه عملاً اکثریت جامعه از یک طرف، گرایش به اتحادیه اروپا را می خواهد و از طرف دیگر، عدم از دست دادن روابط و پیوندهای با روسیه را می‌خواهد باید توجه داشت که جامعه اوکراین، هر دو خواسته را با هم دنبال می کند. با این تفاوت که خواسته اول آرمانی است که هزینه کننده آن نامعلوم ولیکن خواسته دوم واقعیتی است ملموس که با اقتصاد وتجارت مردم سروکاردارد.

دراین میان ودراین فرصت باقی مانده هر دو جناح مؤثر به دنبال فراهم ساختن فرصت های مناسب تر برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات و خارج ساختن رقیب خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مارس 2015 خواهند بود. لذا برای تحلیل صحیح تحولات اوکراین، بایستی در عرصه بیرونی ببینیم که طرفین روسیه و اتحادیه اروپا و آمریکا به چه میزانی می‌خواهند در تحولات تأثیرگذار باشند و هزینه کنند. در عرصه داخلی نیزباید منتظر بود و دید که آیا طرفین شرایط را برای رسیدن به یک فرمت مورد توافق برای حل بحران سیاسی فراهم می کنند یا اینکه منتظرموعد برگزاری انتخابات در مارس 2015 خواهند بود.

سیاست خارجی ایران و تحولات اخیر اوکراین

جمهوری اسلامی ایران اولین کشور آسیایی بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در1991،استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را در"کیف" پایتخت اوکراین، افتتاح کرد و همچنین پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عمیقی با اوکراین دارد. بر همین اساس به نظر می رسد که نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به اوکراین میبایستی فارغ از تحولات داخلی این کشور باشد. ایران باید ضمن حفظ تعامل مثبت با تمامی طیفها وگروههای اوکراین وازهر دو گروه عمده حاضر در فضای سیاسی اوکراین، یعنی گروه حاکم و گروه معارضین، روابط و مناسبات خود را با این کشور گسترش دهد. به این دلیل که روابط مثبت ایران و اوکراین، می‌تواند ظرفیت های خوبی را به لحاظ اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و فنی برای دو طرف به ارمغان بیاورد. بنابراین ما نبایستی تحت تأثیر تحولات داخلی اوکراین، روابط مان با این کشور را شدت و ضعف ببخشیم بلکه روابط دو طرف بایستی به صورت راهبردی و در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک ادامه پیدا کند.

تحولات اخیر در اوکراین از دید ما تحولات تاکتیکی است و نمونه های فراوان آن را می توان در بسیاری از کشورهای دیگر نیز جستجو کرد. لذا این گونه مسائل نمی تواند و نباید در نوع مناسبات ما با کشورها تأثیرگذار باشد. البته این به معنای بی تفاوتی و رصد نکردن تحولات اوکراین نیست، بلکه جمهوری اسلامی ایران باید با هوشیاری، روندهای سیاسی در اوکراین را زیر نظر داشته باشد. تراز تجاری بالای ما با اوکراین، که از ششصد میلیون دلار در دو سال قبل به یک میلیارد و دویست میلیون دلار در سال جاری رسیده است، نشان می‌دهد که این روند روبه رشد در چارچوب منافع متقابل باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. لذا ما منافع قابل توجهی در اوکراین داریم و بایستی فارغ از تحولات داخلی، به گسترش این راهبرد بیندیشیم.

انتهای پیام

کد N128520