۰

ایتالیا در مسیر بازگشت به بن بست سیاسی

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
استعفای دولت,بن بست

تهران- ایرنا - پذیرش استعفای «انریکو لتا» نخست وزیر ایتالیا، در روز جمعه بیست و پنجم بهمن از سوی رییس جمهوری این کشور، نشان می دهد که ایتالیا بار دیگر وارد مرحله جدیدی از تنش و بن بست سیاسی شده است.

ایتالیا را شاید بتوان در صدر کشورهای اروپایی دانست که دولت های آن در کوتاه ترین زمان سرنگون می شوند. پس از آنکه «انریکو لتا» نخست وزیر ایتالیا، به دنبال رای بی اعتمادی حزب چپ گرای دمکرات نتوانست دولت خود را تشکیل دهد، روز جمعه بیست و پنجم بهمن، استعفای خود را تسلیم «جورجو ناپولیتانو» رییس جمهوری این کشور، کرد.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر ایتالیا پس از یک تجربه 10 ماهه در شصت و دومین دولت این کشور و در پی رای نیاوردن از حزب دمکرات، پس از تشکیل آخرین جلسه هیات دولت روانه کاخ ریاست جمهوری شد و استعفای خود را به ناپولیتانو تحویل داد. دولت های ایتالیا از 1968 به این سو، به طور متوسط هر سال یکبار تغییر کرده است.

کابینه لتا در اردیبهشت ماه سال جاری سرانجام بعد از توافق وی با ˈسیلویو برلوسکنیˈ رهبر حزب راست میانه و به دنبال استعفای «ماریو مونتی» نخست وزیر پیشین تشکیل شده بود.

دولت کنونی ایتالیا با ائتلاف احزاب چپ میانه و راست میانه شکل گرفته بود، اما از همان ابتدای تشکیل، وضعیت شکننده ای داشت.

براین پایه، حال فضا برای حضور «ماتئو رنتزی» معاون 39 ساله حزب دمکرات باز شده تا رهبری دولت و به دنبال آن پست نخست وزیری ایتالیا را به دست بگیرد، حزبی که بیشینه نمایندگان مجلس را با خود به همراه دارد.

پیش از این، رنتزی، انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا را متهم کرده بود که نتوانسته در جهت بهبود اقتصادی کشور که نرخ بیکاری آن به بالاترین حد طی 40 سال گذشته رسیده، اقدامی انجام دهد.

تشکیل و سرنگونی دولت های ائتلافی شکننده، در سیاست و حکومت ایتالیا امری رایج و معمول است. کمتر پیش می آید در ایتالیا دولتی طول دوره قانونی خود را به سلامت به پایان برساند و یا درگیر اختلاف های سیاسی و در نتیجه تسلیم در برابر انتخابات زود هنگام نشود.

اگرچه تشکیل دولت های ائتلافی و شکننده یکی از ویژگی های ماهوی نظام های تکثرگرا و پارلمانی است، اما سرنگونی پی در پی دولت ها در ایتالیا طی سال های گذشته از عوامل گوناگون دیگری نیز تاثیر پذیرفته است.

بحران اقتصادی حوزه یورو و برنامه های اقتصادی دولت برای رویارویی با بحران، منافع متعارض گروه ها و احزاب سیاسی ایتالیا را نمودار و در نتیجه بی ثباتی سیاسی در این کشور را تشدید کرده است.

ایتالیا به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا طی 2 سال گذشته با طولانی ترین دوران رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو بوده است.

بدهی های عمومی سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو (حوزه پولی اتحادیه اروپا) در زمان حاضر به بیش از 2 هزار میلیارد یورو رسیده و میزان بیکاری در بین جوانان این کشور نیز به حدود 40 درصد رسیده است. طبق اعلام موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات)، شاخص بیکاری جوانان ایتالیایی در رده های سنی 15 تا 24 سال در سال 2012 (1391) به 40.1 درصد رسید، همچنین طی پنج سال گذشته یک میلیون نفر بر تعداد بیکاران در ایتالیا افزوده شده است.

در چنین شرایطی، اختلاف های همیشگی در دولت لتا، از زمان شروع فعالیت آن در اردیبهشت ماه، مانع انجام کامل اصلاحات برای حل معضل بیکاری یا بازپرداخت بدهی های سنگین دولت شده است.

این در حالی است که از دید بسیاری از ناظران و فعالان حوزه اقتصادی، ثبات سیاسی یکی از مهمترین مولفه ها و پیش شرط هایی است که برای غلبه بر بحران های اقتصادی و گذر از شرایط کنونی در این کشور، لازم و ضروری به نظر می رسد. حتی در این زمینه «خوزه مانوئل باروسو» رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با واکنش به استعفای دولت در ایتالیا، اعلام کرد که بی ثباتی سیاسی در این کشور می تواند بازارهای مالی اتحادیه اروپا را نیز بی ثبات سازد.

بر این پایه، در حالی بار دیگر بحران و بن بست سیاسی به ساختار سیاسی ایتالیا پس از حل بحران انتخاب نخست وزیری و تشکیل دولت در اردیبهشت 92، بازگشته که امروز با کمی تفاوت، بحران در درون حزبی رخ داده که ریاست دولت را برعهده داشت و در این میان به نظر می رسد که به دلیل ساخت تکثرگرایانه سیاست و حکومت در ایتالیا اگر مدیریت بحران از سوی نظام سیاسی این کشور انجام نگیرد، شرایط بی ثباتی سیاسی بار دیگر حاکم خواهد بود.

در این قالب، به نظر می رسد که نقش تعیین کننده جورجو ناپولیتانو رییس جمهوری ایتالیا و اتحادیه اروپا در مدیریت شرایط جدید مهم و عمده خواهد بود. بدین روی، از یک سو، رییس جمهوری ایتالیا می تواند با تداوم رایزنی هایی که در 2 روز گذشته آغاز شده، احزاب مختلف این کشور را به تسریع اجماع فرا خواند و از سوی دیگر نیز اتحادیه می تواند از طریق اعمال فشارهای سیاسی، نظام سیاسی این کشور را در مسیر هماهنگی و اجماع قرار دهد تا در فرجام، گروه ها و احزاب مختلف این کشور ائتلاف شکننده خود را حفظ نمایند.

از سهراب انعامی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**2040**1358

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.