معاون حقوقی رییس جمهوری: مرکز داوری اسلامی ایجاد شود

به گزارش ایرنا، «الهام امین زاده» روز یکشنبه در سومین جلسه کمیته نمایندگان زن مسلمان اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، افزود: نباید فراموش کرد با همبستگی و وفاق کشورهای اسلامی می توانیم به موفقیت های بزرگ نایل شویم.

امین زاده ایجاد قوانین و مقررات را یکی از روش های مهم در اداره حکومت ها دانست و گفت: کشورها با استفاده از چارچوب های قانونی که از آن بهره برده اند، می توانند با وضع قوانین، رفتار اعضای جامعه را در حوزه های مختلف حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هدایت کنند.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، امین زاده ادامه داد: دولت ها و مجالس قانونگذاری با توجه به نیازهای جامعه مقرراتی را جهت الزام، کنترل، نظارت، هدایت یا ممنوعیت فعالیت های مردم در یک کشور را دارند تا به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کنند.

وی تصریح کرد: فرایند حکمرانی در دهه های اخیر دچار تحولاتی شده است و امروزه بسیاری از جوامع از افراط در قانونگذاری به سمت بررسی مقررات موجود جهت مشارکت موثر مردم حرکت می کنند.

امین زاده تاکید کرد: مجالس و دولت ها باید لوایحی را به تصویب برسانند که پیش از هر چیز آثار آن را در جامعه بررسی کنند تا با این کار تضمینی حاصل شود که قانونگذاری آثار نامطلوبی در جامعه نداشته باشد.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: معمولا دولت ها و مجالس قانونگذاری پیش از وضع مقررات در پی این موضوع هستند که بدانند آیا وضع یک قانون بهترین نوع اقدام در رابطه با موضوعات مختلف است؟ آیا مبانی حقوقی برای قانونگذاری وجود دارد؟ کدام نهاد دولتی برای اجرای قانون باید اقدام کند؟ منافع قانون هزینه های آن را توجیه می کند؟ آیا مقررات به صورت شفاف و مساوی در اختیار مردم قرار می گیرد؟ قانون وضع شده با سایر قوانین در تعارض است؟ زنان و مردانی که در رابطه با قانون قرار می گیرند فرصت اظهار نظر دارند؟

این نماینده ادوار مجلس افزود: هریک از کشورهای اسلامی با نظام حقوقی کارآمد، مسوولیت پذیری، انسجام ملی و تلاش و منابع خود می توانند به کشورهای مطرحی در عرصه بین الملل تبدیل شوند.

وی یادآور شد: نباید فراموش کرد کشورهای اسلامی با وجود منابع طبیعی غنی همچنین منابع اسلامی می توانند با همبستگی بیشتر اقدامات مهمی را در عرصه بین الملل انجام دهند.

امین زاده ادامه داد: شعار این اجلاس «همبستگی، وفاق در رشد و توسعه اسلامی» است، در حوزه قانونگذاری این همبستگی با درس هایی که از کتاب و سنت گرفته می شود می تواند به موفقیت های بزرگ نائل شود.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می دارد و اصول حقوقی را در جوامع اسلامی تبیین می کند، اظهار داشت: کشورهای اسلامی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری تلاش کرده اند و به نظر می رسد اقدامات زیادی نیز در پیش رو داشته باشند.

وی در عین حال افزود: البته عده ای معتقدند که نظام قانون گذاری کوچک به صرفه نیست و هر چه مقیاس وسیع تر باشد از سر قانون بهتر است به همین دلیل برخی از مناطق جهان به نظام های اتحادیه های قانون گذاری روی آورده اند که با توجه به همبستگی و وفاق بین کشورهای اسلامی به دلیل کتاب و پیامبر مشترک می تواند در حوزه های خاص این قانون گذاری تحقق یابد.

وی ادامه داد: در کشورهای غیراسلامی به نزدیک کردن قوانین در حوزه هایی مانند اقتصاد پرداخته اند بنابراین قرابت قانونگذاری را نصب العین قرار داده اند، موضوعی که در میان کشورهای اسلامی علی رغم اشتراکات در دین و فرهنگ نادیده گرفته شده است.

امین زاده اظهار داشت: در این اجلاس می توان با فهم مشترک به یک گفتمان قانون گذاری مشترک نائل شد که نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری و وحدت اسلامی است، اگر تلاش ها به این نحو باشد که از روش ها و ابزارهای قانون گذاری نزدیک به هم در قانون گذاری استفاده شود و به نوعی تجمیع شوند می توان ادعا کرد کار بزرگی انجام شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: هر یک از کشورهای اسلامی روزانه به بررسی قوانین متعددی می پردازند بدون این که در حوزه های حقوقی ارتباط خاصی با یکدیگر داشته باشند، بنابراین می توان مانند برخی کشورها با همسو کردن فعالیت های حقوقی و قانون گذاری و ایجاد همکاری های نزدیک میان نهادهای قانون گذاری این کشورها بخش بزرگی از هزینه ها را که برای قانون گذاری صرف می شود کاهش داده شود.

وی با تاکید بر توجه به بُعد کلان نظام قانونگذاری افزود: باید بُعد کلان قانونگذاری توسط نظام های سیاسی مورد بحث قرار گیرد لذا این کار با توصیه یا تدوین لوایح به تنهایی انجام نمی شود.

امین زاده پیشنهاد کرد برای ارایه راهکارهای اجرایی این امر، یک نهاد یا سازمان خاص برای مطالعه پیشنهادهای وحدت نظام های قانون گذاری در کشورهای اسلامی ایجاد شود.

وی گفت: موارد مشترکی بین کشورهای اسلامی وجود دارد که می توان از آنها شروع کرد، مطالعه در خصوص برآیند تهیه پیش نویس قوانین و مقررات، ارزیابی تاثیرات قوانین پیش از تصویب و پس از تصویب، ساده سازی نظام تدوین قوانین در مجالس و دولت ها، انتشار مطلوب قوانین، اطلاع رسانی و آموزش عمومی قوانین و مقررات با توجه به اینکه هدف از تدوین قوانین حفظ حقوق مردم است.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری افزود: مردم باید علل وضع قوانین مطلع باشند و هر قانون یک پیوست حقوقی شهروندی داشته باشد تا از ایجاد قوانین دست و پا گیر جلوگیری شود بنابراین نیازهای واقعی جامعه باید مدنظر قرار گرفته شود.

وی ادامه داد: قانون باید جامع، شفاف ، اثرگذار ، با انسجام و همچنین از قابلیت اجرا برخوردار باشد.

امین زاده تصریح کرد: رعایت موازین اسلامی در اجرایی شدن قوانین بین مسلمانان حائز اهمیت است به عنوان مثال در خصوص حقوق زنان باید این حقوق براساس اصول و قانون اساسی و منشور حقوقی و تکالیف زنان در مجالس به تصویب برسد و همچنین باید کاملا منطق با حقوق اسلامی زنان باشد.

به عقیده این نماینده ادوار مجلس، آموزش قوانین از سنین کودکی می تواند ملت ها را به اعتدال نزدیک کند و افرادی که از هر گونه افراط و تفریط به دور باشند و باعث افتخار جهان اسلام باشند تقدیم جامعه کند.

وی گفت: به درستی که افراط و تفریط و رفتارهای خشونت آمیز که جان افراد بی گناه را می گیرد از سوی خداوند و حضرت رسول (ص) که پیامبر مودت و رحمت بود مورد پذیرش نیست.

معاون امور حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: حل اختلافات براساس مذاکرات و سیستم های حقوقی عادلانه مبتنی بر حسن نیت به تحکیم صلح بین ملت ها کمک می کند و اگر با اقدامات تروریستی مقابله شود حقوق بشر نیز رعایت می شود.

امین زاده یادآور شد: با تعامل حقوقی بین کشورهای اسلامی و آموزش می توان نسل های مسلمانی با تحمل بالا، متفکر و عقیدتی پرورش داد و نباید فراموش کرد اختلافات جزئی بین کشورهای اسلامی به راحتی قابل رفع است و بنابراین باید از پتانسیل های موجود در سازمان کنفرانس اسلامی استفاده شود.

نشست کمیته های تخصصی کمیته اجرایی نهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی برای تدوین دستور کار نشست اصلی این اتحادیه از جمعه گذشته در هتل آزادی تهران آغاز شده است.

نشست روسای مجالس عضو اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی روزهای 29 و 30 بهمن در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

سیام**2025**1535