نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سوالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه و پاسخ به آن به شرح زیر است:

سؤال

۱- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟

۲- با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.

۲- ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابه‌ ازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌باشند.

سؤال

مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ها رها شده اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه‌ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جراحت نافذه را به وجود آورده باشد؛ چنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر این صورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

سؤال

با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.

انتهای پیام