خشونت علیه زنان ، معضلی بی پایان در جامعه ترکیه

خشونت علیه زنان

آنکارا - ایرنا - خشونت علیه زنان در ترکیه به رغم افزایش جدی مجازات ها و تدابیر حقوقی و امنیتی ، همچنان ادامه دارد و در سال گذشته میلادی 61 زن در ترکیه توسط شوهرانشان کشته شدند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، اداره امنیت عمومی اداره پلیس ترکیه امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که 61 نفر از زنان این کشور در سال گذشته میلادی توسط شوهران و یا دوستان خود کشته شدند.

براساس این گزارش ، 13 نفر از این زنان تحت حفاظت دولت قرار داشتند و چهار نفر از آنان برای محافظت از خود و شناخته نشدن صورتشان را جراحی پلاستیک کرده بودند.

34 نفر از زنان کشته شده نیز نام و نام خانوادگی خود را تغییر داده بودند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی 583 پرونده توسط زنانی که در معرض خشونت قرارداشتند و جانشان در خطر بود ، تشکیل شده است.

خشونت علیه زنان در ترکیه به رغم افزایش جدی مجازات ها و تدابیر حقوقی و امنیتی ، همچنان ادامه دارد و در 9 ماهه سال گذشته ، 40 هزار زن در محیط های خانوادگی مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

طبق آخرین اطلاعات، هویت و شناسنامه 69 هزار زن و 50 کودک با ملاحظات امنیتی و دور نگه داشتن از جنایات ناموسی و خشونت های خانگی تغییر داده شده است.

براساس داده های رسمی وزارت کشور ترکیه، در 9 ماهه سال گذشته میلادی 105 نفر در ترکیه بر اثر خشونت های خانوادگی کشته شده اند.

براساس این داده ها، بخش بزرگی از این قربانیان را زنان تشکیل می دهند.

روزنامه بوگون چاپ ترکیه در این باره نوشت در هر 10 دقیقه یک زن در ترکیه مورد خشونت قرار می گیرد.

بخش مهمی از این خشونت ها نیز به صورت ضرب و شتم، تحقیر و تهدید است. در ردیف دوم جرایم علیه زنان ، استثمار جنسی و مصدوم کردن قرار دارد. بیش از دو هزار زن نیز در این دوره زمانی با سلاحهای گرم و سرد، زخمی و به بیمارستان منتقل شده اند.

بنابر این گزارش، بنا به درخواست نیروی انتظامی ترکیه در قالب قانون حراست از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان ، دادگاهها به تغییر هویت شناسنامه ای 69 هزار زن که با خطر امنیت جانی روبرو می باشند، حکم داده اند.

همچنین شناسنامه 50 کودک نیز که به همراه خانواده هایشان می باشند، با استناد به همین قانون تغییر داده شده است.

داده های وزارت کشور ترکیه حاکیست، پلیس هم اکنون براساس قانون یادشده، بیش از پنج هزار زن در سطح ترکیه زیر نظر دارد و با هر فراخوانی از سوی این افراد، نیروی پلیس بلافاصله برای تامین امنیت جانی آنان، اقدام می کند. این افراد دارای یک دستگاه الکترونیکی ارتباطی هستند که با فشار دادن دگمه این دستگاه، بلافاصله مرکز پلیس از مواجه بودن فرد مورد نظر با خطر جانی مطلع می شود.

این افراد اکثرا در شهرهای بزرگ ترکیه مانند آدانا، بورسا، آنکارا، استانبول، ازمیر و مرسین زندگی می کنند.

وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی ترکیه این دستگاهها را به حکم دادگاه به افراد می دهد تا از امنیت جانی آنها حفاظت شود.

بر این اساس ، ضرب و شتم زنان در ترکیه و خشونت های خانوادگی همچنان به عنوان یکی از معضلات اجتماعی این کشور به شمار می رود.

کارشناسان مسائل اجتماعی ترکیه معتقدند که رقم اعلام شده از سوی وزارت این کشور رقم واقعی خشونت علیه زنان در ترکیه است و بسیاری از بانوان که در این کشور مورد ضرب و شتم افراد خانواده خود قرار می گیرند برای حفظ آبروی خود به پلیس و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند.

موضوع خشونت های خانوادگی و ترس از جنایت های ناموسی حجم بسیاری از پرونده های موجود در مجامع قضایی ترکیه را تشکیل

می دهد.

براساس آمار وزارت زنان و خانواده ترکیه در حال حاضر هشت هزار و 908 زن در ترکیه تحت حمایت مستقیم پلیس قراردارند و با محافظت نیروهای پلیس به دلایل خشونتهای خانوادگی و ترس از جنایات ناموسی زندگی خود را ادامه می دهند.

شهر ˈآداناˈ در جنوب ترکیه با دو هزار و 315 مورد حفاظت پلیس از زنان در صدر شهرهای ترکیه ، شهر ˈازمیر ˈ با یک هزار و 372 مورد در ردیف دوم و شهرˈ قیصریهˈ با یک هزار و 350 مورد پرونده در رده بندی شهرهای ترکیه که با خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان رو به رو هستند در ردیف سوم جای دارد.

به رغم تصویب قوانین پیشرفته برای حمایت از زنان در ترکیه طبق آمارهای ارائه شده 42 درصد زنان این کشور حداقل یکبار مورد خشونت و یا تجاوز قرار گرفته اند.

قوانین ترکیه در رابطه با ˈحمایت از حقوق زنانˈ در سال 2004، یعنی زمانی که موضوع پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مطرح شد، برپایه درخواست این اتحادیه و از سوی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه، به تصویب رسید.

از جمله دستاوردهای این قوانین، لغو موادی بود که در سال های گذشته به سود مردانی بود که اعمال خشونت کرده بودند.

براساس این قوانین، به عنوان مثال، اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود، ازدواج می کرد، از مجازات معاف بود. این امر می توانست هم چنین، از موارد کاهش شدت مجازات مجرم محسوب شود.

به گزارش برخی رسانه ها ، به رغم تصویب قوانین مترقی، طرح و تصویب قانون، ضامن اجرایی آن نمی باشد و این مساله در مورد پیاده کردن قوانین ˈحمایت از حقوق زنانˈ در ترکیه نیز صادق است.

طبق آمار منتشرشده در ترکیه در حالی که شمار زنان استاد و مدیر در دانشگاه ها و بانک های این کشور، بیش از تعداد آنان در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و قوانین حاکم نیز ˈحمایت از حقوق زنانˈ را تضمین می کند، با این حال نتیجه برخی نظرسنجیها در بین بانوان ترکیه نشان می دهد که بیش از 42 درصد زنان پرسش شونده، دست کم یک بار قربانی خشونت های جسمی یا تجاوز شده اند.

به گزارش رسانه های ترکیه کارشناسان مسایل بانوان معتقدند، مساله اصلی در مورد وضعیت بانوان در ترکیه نبود یا کمبود قانون نیست بلکه طرز نگرش و دیدگاههایی است که جامعه و خصوصا مردان در مورد بانوان دارند.

مساله قتلهای ناموسی یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعه ترکیه است.

در سال 2006 میلادی به درخواست حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ، کمیته ای از نمایندگان مجلس برای مبارزه با این معضل جدی اجتماعی تشکیل شد.

گزارش کمیته یاد شده تقدیم مجلس ملی ترکیه شد و در این گزارش ابعاد خطرناک مساله قتلهای ناموسی به وضوح آشکار شد.

خانم ˈ فاطمه شاهینˈ وزیر بانوان و امور خانواده سابق ترکیه پس از تصدی مقام خود قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن، بر شدت و مدت مجازات مردان وهمسران افزوده می شد .

شاهین در سال گذشته همچنین از طرح جلوگیری از خشونت خانوادگی در ترکیه و پروژه مرتبط با این طرح به نام ˈمرکز پیشگیری از خشونت و نیز تعقیب از طریق دکمه الکترونیکیˈ که به طور آزمایشی در شهرهای آدانا و بورسا به مورد اجرا گذاشته شده است سخن به میان آورد.

به گفته وی این سیستم مبتنی بر رد یابی مردانی است که علیه همسرانشان دست به خشونت می زنند و این سیستم بیشتر نقشی بازدارنده در جامعه ترکیه خواهد داشت.

به گفته کارشناسان و دست اندرکاران امور بانوان ترکیه مساله اجرای صحیح قوانین اهمیت فراوانی دارد و برای اجرای صحیح قوانین جاری علاوه بر نیروهای پلیس، قضات و دادستانها نیز می باید تحت آموزش قرارگیرند.

خاورم ** 230 *1446
کد N125655