لیبی؛ غرقه ی کشمکش های سیاسی و بی ثباتی های قبیله ای

بیست و پنجم بهمن ماه خبرگزاری انگلیسی «رویترز» از پیام ویدیویی یکی از فرماندهان پیشین ارتش لیبی خبر داد که گفته بود باید دولت، مجلس و قانون اساسی به تعلیق درآید و نقشه راه تازه ای برای آینده لیبی طراحی شود.

«خلیفه حفتر» فرمانده ارشد لیبی، خواست تا زمان برگزاری انتخابات تازه کمیته ریاست جمهوری برای اداره امور حکومتی و پیاده سازی آنچه وی «نقشه راه لیبی» خوانده است، تشکیل شود.

وی در اظهاراتی که در یک فیلم ویدیویی ضبط شده بود، خطاب به «کنگره ملی» (مجلس لیبی) اعلام کرد مجلس موقت باید به حالت تعلیق درآید.

به گفته او، فرماندهان ارتش جنبشی برای نقشه راه تازه لیبی به راه انداخته اند.

وی تاکید کرد که آنان با احزاب و گروه های گوناگون برای پیاده سازی این نقشه راه به مشورت خواهند پرداخت.

در پاسخ به این اظهارات حفتر، «علی زیدان» نخست وزیر لیبی، در گفت و گویی با رویترز گفت کنگره ملی قدرت را در دست دارد، ارتش نیز زیر نظر فرمانده آن است و حفتر اقتداری برای چنین اقدامی ندارد.

وی در پاسخ به شایعاتی درباره بروز کودتا در کشور گفت دولت کنترل را به طور کامل در اختیار دارد و امنیت حاکم است.

وی همچنین گفت «طرابلس» پایتخت لیبی، آرام است و هیچ نشانه ای از حرکت اضافی سربازان در خارج از مجلس به چشم نمی خورد.

** لیبی همچنان در تب و تاب بی ثباتی ها

سه سال از سرنگونی «معمر قذافی» رهبر کشته شده لیبی، می گذرد اما این کشور همچنان از بی ثباتی و فرقه گرایی گروه های قبیله ای در رنج است. دولت هنوز نتوانسته است آرامش را باز گرداند و تدوین قانون اساسی تازه همچنان در حال تعلیق است.

ارتش در سال های پس از سرنگونی قذافی نشان داده از توانایی و تخصص کافی برای اداره امور کشور برخوردار نیست و در عوض برای تامین امنیت بخش های گوناگون کشور به شبه نظامیان مسلح و مستقل تکیه کرده است.

حکومت در لیبی همچنان شکننده بوده و دولت هنوز نتوانسته است بر گروه های شبه نظامی که در انقلاب علیه قذافی شرکت داشتند مسلط شود و سلاح را از آنها بگیرد.

یکی از چالش های اصلی لیبی وجود اختلاف های بنیادین بین گروه های سیاسی و گروه های شبه نظامی درباره با چگونگی اداره کشور است. برخی برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را می خواهند و دولت کنونی را قبول ندارند، دیگران نیز از گسترش حوزه فعالیت مجلس فعلی و افزایش شمار نمایندگان پشتیبانی می کنند.

قدرت خواهی گروه های قبیله ای در شهرهای گوناگون نیز عاملی دوچندان در تداوم بی ثباتی و کشکش های مسلحانه است.

نتیجه پیوند این 2 عامل سیاسی و اجتماعی، تداوم بی ثباتی ها و ضعف شکننده نظام سیاسی حاکم در لیبی است؛ به گونه ای که سه سال پس از سرنگونی قذافی، لیبی همچنان ناآرام است.

** کنگره ملی، عامل اصلی کشمکش ها در لیبی

همراه با روی کار آمدن دولت انتقالی، نهادهای تازه سیاسی برای اداره امور حکومت به طور موقت تشکیل شدند. کنگره ملی نیز از جمله این نهادهای سیاسی بوده است.

هم اکنون کنگره ملی لیبی در جایگاه مجلس، امور سیاسی و قانونگذاری را در دست دارد. این کنگره در تیرماه 1391 و به دنبال برگزاری نخستین انتخابات آزاد پس از سرنگونی قذافی، تشکیل شد.

کنگره ملی مجموعه ای است از نیروهای سیاسی گوناگون فعال در لیبی. قرار بود این کنگره به طور موقت قدرت را در دست گیرد تا دوره انتقالی به سلامت سپری شود.

کنگره تاکنون نتوانسته است در پیشبرد اهداف خود موفق باشد و کشور همچنان در بی ثباتی سیاسی و خشونت گروه های شبه نظامی به سر می برد. این وضع دلسردی مردم از کنگره ملی و تلاش آنان برای فشار آوردن بر حکومت به منظور برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را افزایش داده است.

دوره فعالیت کنگره ملی قرار بود هجدهم بهمن ماه پایان یابد اما کنگره در اقدامی بحث برانگیز اعلام کرد برای تهیه پیش نویس قانون اساسی کار خود را تا آخر سال جاری میلادی ادامه می دهد.

قرار شد طی این دوره مجمعی متشکل از 60 عضو به تدوین قانون اساسی تازه بپردازند که انتخابات برای گزینش این افراد یکم اسفند برگزار می شود.

این اقدام با مخالفت حزب «عدالت و سازندگی» دومین گروه بزرگ سیاسی در کنگره ملی روبرو شد. برگزاری انتخابات زودهنگام خواسته این حزب است.

آنچه مانع عمل موفق کنگره ملی شده، اختلاف های عمیقی است که بین جناح های گوناگون وجود دارد. گروه های سیاسی هنوز نتوانسته اند به تفاهمی همه جانبه برای اداره کشور دست یابند.

هم اکنون اختلاف اصلی بین سه نیروی اصلی تشکیل دهنده کنگره ملی، یعنی ملی گراها با هدایت حزب «اتحاد نیروهای ملی»، اسلام گراها به رهبری حزب «عدالت و سازندگی» و جنبش «الوفا» عامل اصلی ناکارآمدی کنگره شده است.

ادامه این اختلاف ها و تلاش دولت «علی زیدان» نخست وزیر، برای تمدید دوره فعالیت کنگره ملی به بی ثباتی ها در لیبی دامن می زند. از سوی دیگر رویارویی های سیاسی زیدان با قبایل خواهان امتیازگیری و گروه های مخالفان خود در دولت موقت از جمله رییس کنگره ملی، بر پیچیدگی ها می افزاید.

تا زمانی که زیدان و دولت وی همچنان به یکجانبه گرایی های خود در اداره امور حکومت ادامه دهد نمی توان انتظار پیشرفت چشمگیری در حل کشمکش ها و بی ثباتی ها در این کشور داشت.

این، در حالی است که هنوز قانون اساسی تازه ای جایگزین قانون اساسی زمان قذافی نشده است و باید اول اسفندماه انتخابات مجمع ویژه تدوین قانون اساسی تازه برگزار شود تا اعضای برگزیده نخستین طرح قانون اساسی تازه را طی ماه های پیش رو آماده کنند. این اقدام می تواند یکی از مهم ترین گام ها در راه ایجاد مردم سالاری در لیبی باشد؛ امری که در صورت اجرای درست می تواند ریشه بسیاری از تنش ها و خشونت های موجود را خشک کند.

اما در صورت ادامه یافتن اختلاف های درونی به ویژه یکجانبه نگری دولت زیدان در برخورد با گروه های سیاسی گوناگون باید انتظار داشت روند تهیه پیش نویس قانون اساسی این کشور ماه ها به طول انجامد و کشور همچنان در تب تنش های سیاسی و فرقه ای بسوزد.

از مهدی جوکار - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**م.ج**1961**1358