۰

۱۷ ایراد و ۸ تذکر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه مورخ ۳۰ دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت

شورای نگهبان با بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی خواستار اصلاح ۱۷ ایراد و ۸ مورد نگارشی شد.

به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه مورخ ۳۰ دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱_ در ماده ۳، اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکومٌ علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برایش ضرر دارد یا محکومٌ علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده است ونیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ صدرماده ۵ در خصوص ایجاد «مرکز نگهداری محکومان مالی»، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ اطلاق صدر ماده ۷، از جهت شمول نسبت به فرضی که مدعی اعسار مالی را دریافت نموده و آن را هزینه نموده است وحالت سابقه وضعیت مالی وی عسرمی باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_ اطلاق قبول ادعای اعسار در ذیل ماده ۷، (مستثنی) از جهت شمول نسبت به فرضی که حالت سابقه وضعیت مالی شخص مدعی اعسار، یسر باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_ در مواد ۸ و ۹، مقید نمودن باینکه شاهدان حداقل یک سال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶_ اطلاق بند یک ماده ۱۲، در مواردی که درخواست وکالت معاضدتی به صورت مجانی باشد، اشکال شرعی دارد.

۷_ نظر باینکه در ماده ۱۵ و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا که بعضی از مواد قانون مزبور بر خلاف موازین شرع می‌باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.

۸_ در ماده ۲۱، روشن نیست که منظور بطلان معامله است یا این اقدام به عنوان جریمه می‌باشد، اگر به صورت ماده ۳ سابق، اصلاح شود ایراد مرتفع می‌گردد.

۹_ اطلاق ماده ۲۲ هم در خصوص دین و هم در مورد تعهدات اشکال دارد.

۱۰_ اطلاق ماده ۲۴ در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد. در خصوص تأمین نیز چنانچه کفالت مطابق موازین شرع هم محقق باشد، اشکال دارد.

۱۱_ در ماده ۲۵، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی وآن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی باین منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساس شناخته شد.

۱۲_ اطلاق بند (ز) ماده ۲۶، نسبت به عین مستأجره که مورد نیاز شخص با فرض اعسار وی نبوده و بالا‌تر از شأن شخص می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳_ در تبصره یک ماده ۲۶، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء کننده در موردی که محکومٌ علیه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چنانچه اجرای حکم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و یا مشارکت محکومٌ له با محکومٌ علیه ممکن باشد باید به این نحو عمل شود.

۱۴_ ماده ۲۷، از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵_ ماده ۲۸، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۶_ در ماده ۲۹، چون بعضی از مواردی که در این مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است نمی‌شود اعمال نمود، باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد، و الاّ اشکال دارد.

۱۷_ در ماده ۳۲، با توجه به نسخ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ با ابقای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که به ماده۲ قانون مذکور ارجاع داده صحیح نمی‌باشد، بنابراین باید به این نکته توجه شود.

هم چنین شورای نگهبان در قالب هشت تذکر خواستار اصلاح نگارشی این لایحه شد که به شرح زیر است:

۱_ در ذیل تبصره یک ماده ۳، بعد از عبارت «در این مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.

۲_ در تبصره ماده ۷، قبل از عبارت «حدوث اعسار»، واژه «اثبات» اضافه شود.

۳_ در ماده ۱۱، عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.

۴_ در ماده ۱۵، در مورد دولت و شهرداری‌ها که مقررات خاص دارند، تکلیف روشن نشد.

۵_ در ماده ۱۷، ظاهراً مقصود این است که برای فرار از پرداخت، مرتکب تقصیر شده که موجب اعسار وی گردیده است. همچنین ظاهراً منظور از اعمال میزان مجازات و این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تکرار عمل و... می‌باشد.

۶_ در ماده ۲۴، عبارت «پذیرفته شدن ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.

۷_ در تبصره ۲ ماده ۲۶، عبارت «قابل توقیف نخواهد بود» اشکال عبارتی دارد.

۸_ در سطر دوم ماده ۲۸، عبارت «وی و افراد تحت تکفلش» به عبارت «وی یا افراد تحت تکفلش» اصلاح شود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.