پارلمان ترکیه لایحه تشدید کنترل دولت بر سیستم قضایی را تصویب کرد

پارلمان ترکیه امروز (شنبه) لایحه جنجالی تشدید کنترل دولت بر سیستم قضایی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، این لایحه به دنبال مشاجرات خشونت آمیز میان قانونگذاران حزب حاکم و اپوزیسیون به تصویب رسید.

حزب اصلی مخالف این کشور هشدار داده بود این قانون جنجالی در صورت تصویب تهدیدی جدی برای سیستم قضایی ترکیه محسوب می‌شود.

این اصلاحات پیشنهادی از سوی اردوغان همچنین باعث ایجاد ناآرامی گسترده سیاسی در ترکیه شده بود.

هدف اصلی این لایحه اعمال نفوذ بیشتر دولت در سیستم قضایی ترکیه بود و دولت آنکارا از این پس می‌تواند در انتصاب قضات و دادستان‌ها دخالت بیشتری داشته باشد.

اتحادیه اروپا که ترکیه مدت‌هاست به دنبال عضویت در آن است، به همراه سایر گروه‌های حقوق بشری و احزاب مخالف دولت آنکارا نسبت به انجام اقدامات برای اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه که استقلال موسسات دولتی را تهدید می‌کند و تضعیف‌کننده دموکراسی در ترکیه محسوب می‌شود، هشدار داده بود.

تصمیم برای انجام اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی دولت ترکیه پس از افشای رسوایی گسترده مالی که برخی از وزیران کابینه اردوغان در آن دخالت داشتند و برکناری تعداد زیادی از قضات، دادستان‌ها،‌ روسای پلیس و مقام‌های مسئول دیگر گرفته شد.

اعتراض شدید نمایندگان پارلمان حتی دو بار به کتک‌کاری نیز کشیده و یکی از نمایندگان مجلس به بیمارستان منتقل شد.

مخالفان معتقد بودند که هدف این لایحه محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم در صورت تصویب به وزیر دادگستری اختیار می‌دهد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند.

اپوزیسیون معتقد است که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را متوقف کند.

انتهای پیام