درپی زد و خورد نمایندگان

نمایندگان حزب حاکم ترکیه ، طرح جنجالی را تصویب کردند

ترکیه,لایحه

آنکارا- ایرنا- طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم امروز شنبه به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.

به گزارش ایرنا ، این طرح با وجود گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور و زد و خورد بین نمایندگان به تصویب رسید.

بررسی مواد این طرح به دستور ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه از ظهر روز جمعه در مجلس ترکیه آغاز و به رغم درگیری های فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق که منجر به زخمی شدن چهار نماینده در صحن مجلس شد، بررسی و به تصویب رسید.

حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در پی درخواست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تفکر بیشتر در مورد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها ، اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را ˈفعلاˈ متوقف می کنیم.

ˈمصطفی الی تاشˈ رییس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه اعلام کرده بود : اگر حزب جمهوریخواه خلق در این زمینه با صمیمت عمل کند، امکان تغییر مواد قانون اساسی مرتبط با شورای عالی قضات و دادستانها میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما به راه خود در زمینه تغییر قانونی ساختار شورا ادامه خواهیم داد.

شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه که متعاقب عملیات فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواستهای دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود، در تیررس انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله ˈرجب طیب اردوغانˈ قرار گرفته بود.

اردوغان پیش از این عنوان کرده بود که در مورد شورای عالی دادستانها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که پس از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده، اشتباه بوده و باید این اختیارات کاهش یابد .

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

دولت ترکیه پیشتر با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود .

بر اساس این مصوبه ،معاونین شورا ، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.

همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار می شود .

طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.

با تصویب این لایحه تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.

احزاب مخالف پیشتر خواستار وتوی قانون در صورت تصویب از سوی رییس جمهور شده بودند و تهدید به مراجعه به دادگاه قانون اساسی در صورت تصویب از سوی رییس جمهور کرده بودند.

خاورم ** 2010** 2012* 230***
کد N123900