• ۸بازدید

یک دادگاه مصر،حکم اعدام پلیس متهم به کشتار تظاهرکنندگان را لغو کرد

دادگاه,پلیس

تهران – ایرنا – تصمیم روز چهارشنبه دادگاهی در مصر برای لغو محکومیت یک مامور پلیس متهم به کشتار تظاهرکنندگان مخالف در جریان قیام سال 2011 علیه ˈحسنی مبارکˈ، موجب مطرح شدن اتهاماتی در باره وجود معیارهای دوگانه قضایی در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این حکم در حالی صادر شد که دولت منصوب شده از سوی ارتش، اقدام به سرکوب مرگبار حامیان ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برکنار شده این کشور کرده است.

دولت مورد حمایت نظامیان، همچنین بسیاری از رهبران اخوان المسلمین از جمله مرسی را محاکمه و هزاران تن از اسلامگرایان را دستگیر کرده است.

ˈمحمد ابراهیمˈ معروف به ˈمحمد السنیˈ که ابتدا به صورت غیابی در ارتباط با این کشتارها به اعدام محکوم شده بود، در نهایت خود را تسلیم ماموران کرد و دوباره محاکمه شد.

اما وی در جریان محاکمه مجدد به تحمل تنها پنج سال زندان محکوم شد که وی به آن نیز اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد.

السنی به مشارکت در کشتار 18 تظاهرکننده در 28 ژانویه 2011 (هشتم بهمن) در قاهره متهم شده است که در آن هزاران تن به تاسیسات مربوط به پلیس حمله و آنها را به آتش کشیدند که منجر به خروج نیروهای منفور وزارت کشور از خیابان های قاهره شد.

روز 28 ژانویه که روز خشم نام گذاری شده است، نقطه عطفی در تظاهرات اعتراض آمیز علیه مبارک رییس جمهوری وقت شناخته می شود.

هر چند جزییات علت تصمیم دادگاه برای لغو حکم قبلی اعلام نشده است، اما ˈجمال عیدˈ مدیر شبکه عربی حقوق بشر، وجود معیارهای دوگانه را در دادگاه های این کشور محکوم کرد.

عید به خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ اراده سیاسی برای مجازات مجرمان و جنایتکاران وجود ندارد.

به گفته عید، اکثریت بزرگی از افسران پلیس متهم به کشتار تظاهرکنندگان تبرئه شده اند در حالی که اکنون جوانان به علت برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز یا برافراشته کردن نشانه مخالفت با کودتا، دستگیر می شوند.

دولت مصر همچنین در ماه نوامبر قانونی تصویب کرد که بر اساس آن برگزاری همه تظاهرات اعتراض آمیز جز با مجوز پلیس ممنوع است.

Hosni Mubarak ، Mohammad Morsi ، Mohamed Ibrahim ، Mohamed el-Sunni ، Gamal Eid ،

مترجمام**1486**1010

وبگردی