۰

مرکز پژوهش های مجلس عوامل محدود کننده و ناقض حقوق مالکیت را بررسی کرد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مرکز پژوهشها

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نتیجه بررسی های خود درباره عوامل محدود کننده و ناقض حقوق مالکیت را منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش خود تضمین حقوق مالکیت را منجر به افزایش سیالیت جریان های اقتصادی عنوان کرده و بر این باور است که تضمین حق مالکیت برای توسعه کسب و کارها در اقتصادهای رو به رشد حیاتی است و اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست.

مرز پژوهش های مجلس در این گزارش برای شناسایی متغیرها و مولفه های موثر بر حقوق مالکیت از ساختار نظریه بازی ها استفاده کرده و ضمن تشریح فرآیند شکل گیری قرارداد در جامعه، به بیان و تشریح این موضوع پرداخته است که چه متغیرها و مولفه هایی از حقوق مالکیت سبب خواهند شد تا قراردادی نقض یا اساسا منعقد نشود.

بر اساس چارچوب مورد پذیرش در پژوهش حاضر، زمانی حقوق مالکیت تضمین می شود که چارچوبی در جامعه ایجاد شود که اولا، مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و ثانیا، در جامعه ساختاری فراهم شود که بر اساس آن، انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیتشان بر دارایی و اموال به گونه ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی های خود در آینده اطمینان داشته باشند.

این پژوهش حاکی است که هر متغیری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتمادشان ، سبب کاهش تمایلشان به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرارداد را در پی داشته باشد، می تواند «ناقض حقوق مالکیت» قلمداد شود.

این گزارش در ادامه می افزاید: مفهوم حق مالکیت فردی، حدود یازده هزار سال پیش و از همان زمانی که انسان به رام کردن حیوانات، شکار و کشاورزی پرداخت، در بطن جامعه وجود داشته است. تا آنجا که باستان شناسان بر این عقیده اند که هیچگاه کشاورزی قادر نبود تا قبل از ظهور حقوق مالکیت فردی پدید آید، زیرا کشاورزی موفق مستلزم وجود چنین حقوقی است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: حقوق مالکیت در زندگی غیراجتماعی و منفرد نقشی بازی نمی کند، در واقع حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و به فرد کمک می کند تا انتظاراتی را که به طور معمول می تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد،شکل دهد و این انتظارات در قالب قوانین ، رسوم و سنن یک جامعه تبلور می یابند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش آورده است:در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است تا جایی که این موضوع یکی از اساسی ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می سازد.

نویسنده این گزارش با استناد به تحقیقات تجربی بر این باور است که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیربنای توسعه و سیالیت جریان های اقتصادی را محقق سازد. از این رو بسیاری از جوامع در سال های اخیر به دنبال آن بوده اند که با استفاده از راهکارهای مختلف سطح تضمین حقوق مالکیت در جامعه را ارتقا دهند.

اقتصاد ایران نیز به واسطه حرکت در فرآیند توسعه، نیاز خواهد داشت تا بیش از پیش به این مفهوم مهم اقتصادی توجه داشته باشد، اما متاسفانه بسیاری از شاخص های جهانی در باب حقوق مالکیت، رتبه نازل ایران را در میان کشورهای منطقه و جهان از این منظر نشان می دهند.

این تحقیق، به اختصار مفهوم حقوق مالکیت را تبیین کرده و در ادامه مواردی که به واسطه آن حقوق مالکیت نقض و محدود می شوند را تشریح کرده است.

سیام(1)**2021**1535

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.