۰

بودجه سال ۹۳ کل کشور در مجلس تصویب شد

  • ۱۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس شورای اسلامی,مجلس نهم,قانونگذاری,بودجه 93

همشهری‌آنلاین: بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در صحن مجلس به پایان رسید و اصل ماده واحده و جداول این لایحه با ۱۶۶ رای مثبت، ۲۵ رای منفی و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نفر از حاضران به تصویب رسید.

ایران > قانونگذاری- همشهری‌آنلاین:
بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در صحن مجلس به پایان رسید و اصل ماده واحده و جداول این لایحه با ۱۶۶ رای مثبت، ۲۵ رای منفی و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نفر از حاضران به تصویب رسید.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس مجلس پس از پایان بررسی لایحه بودجه از رئیس جمهور ، اعضای هیئت دولت ، نمایندگان مجلس ، کمیسیون های تخصصی بویژه کمیسیون تلفیق در بررسی این لایحه قدردانی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه دوشنبه 28 بهمن ، نظر شورای نگهبان را درخصوص لایحه بودجه 93 مطرح و بررسی خواهیم کرد.

علی لاریجانی در پایان بررسی لایحه بودجه 93 کشور، افزود: ما مصوبات را مستمر برای شورای نگهبان ارسال کرده ایم و آنها هم گفته اند همین طور که مصوبات ارسال می شود ما آنها را بررسی می کنیم.

وی گفت: کمیسیون تلفیق در این فاصله نظر شورای نگهبان را دریافت می کند.

آقای لاریجانی، جلسه بعدی مجلس را دوشنبه 28 بهمن ساعت 8 صبح اعلام کرد.

وی همچنین گفت: سه شنبه 29 بهمن اجلاس بین المجالس اسلامی افتتاح می شود که نمایندگان را برای شرکت این نشست دعوت می کنیم.

مجوز به دولت برای نصب نیروگاههای کوچک خورشیدی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند تبصره دیگر از تبصره های الحاقی بخش هزینه ای لایحه بودجه را تصویب کردند.

در تبصره الحاقی 24 دولت مجاز شد در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی در سال 93، طرح نصب نیروگاه های کوچک و پیشگرم کننده های خورشیدی بر فراز بام ها، بوستان ها و معابر کشور را اجرا نماید.

این طرح به صورت مشارکت 50 درصد با متقاضیان و از محل منابع مشخص اجرا می شود.

در تبصره الحاقی 25 نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف شد بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 93 که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد می رسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره 3 بودجه سال 94 کل کشور درج نماید.

وکلای ملت در تبصره الحاقی 26 نیز این معاونت را مکلف کردند تخصیص اعتبار به پروژه هایی را که دارای مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم ایران هستند و در ساخت آنها سایر شرکت ها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می نمایند در اولویت قرار دهند.

اختصاص سه هزار میلیارد ریال به صدا و سیما برای ارتقا پوشش سیگنال رسانی در سطح کشورنمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۳، سه هزار میلیارد ریال برای سیگنال رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی ، ارتقا پوشش سیگنال رسانی در سطح کشور اختصاص داده اند.این مبلغ از محل اعتبارات بند 44 ردیف 530000 اختصاص داده شده است .

در این مصوبه تصویب شده است این منابع در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می گیرد تا از طریق وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام شود.

تخصیص 8 درصد اعتبارات استانی برای اجرای طرحهای عمرانی روستایی

نمایندگان مجلس در قالب یکی از تبصره های الحاقی لایحه بودجه مصوب کردند شورای برنامه ریزی استان حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار دهد تا صرف اجرای طرح های عمرانی و بهسازی روستاهای استان شود.

در مصوبه دیگری وزارت نفت موظف شد به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین نماید.

اصلاح بندی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال آینده کل کشور بندی از ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه را اصلاح کردند.

بر اساس این مصوبه بانک های عامل موظف شدند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه ها درج شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه باشد.

همچنین مدیران بانک های عامل دولتی و غیردولتی موظف شدند حداکثر یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات ، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

در این مصوبه تصریح شده است : رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کند.

همچنین بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.

دولت نیز موظف شد گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 93 را همراه لایحه بودجه سال 94 ارائه کند.

همچنین هیئت عامل موظف شد گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تکلیف بانکها به امهال 3 ساله بازپرداخت وام های کشاورزان خسارت دیده

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه، همه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کردند در گشایش اعتبار اسناد ال سی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، 30 درصد را به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد، دریافت نمایند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند ، کلیه بانک های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده اند ،بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر یا حوادث غیرمترقبه و آتش سوزی غیرعمدی باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند.

همچنین به دولت اجازه داده شد بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های مشخص شده این قانون تسویه نماید.

تعیین محل مصرف افزایش هزینه تعویض گواهینامه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصارف ناشی از افزایش قیمت صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی را مشخص کردند.

آنان پیش از این در بخش درآمدی به نیروی انتظامی اجازه داده بودند در سال 93 به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 50 1 هزار ریال دریافت نماید و امروز در بررسی بخش هزینه ای مقرر کردند هزار و 200 میلیارد ریال مابه التفاوت درآمد حاصل از آن به ردیف 106000 نیروی انتظامی اضافه شود تا بابت هزینه صدور کارت هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

تکلیف صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری سه و نیم میلیارد دلاری

نمایندگان در بررسی لایحه بودجه 93 به صندوق توسعه ملی اجازه دادند حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.

همچنین مصوب شد دریافت، پرداخت یا الزام به تسویه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قیدشده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاه های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود و کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، معاونان، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد، مسئول اجرای این حکم هستند.

همچنین محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظف شدند در سال 93 خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.

تعیین محل مصرف افزایش عوارض واردات خودرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصارف ناشی از افزایش پنج درصدی عوارض خودروهای سواری وارداتی در سال 93 را مشخص کردند.

وکلای ملت در بخش درآمدی عوارض واردات خودروهای سواری را به میزان پنج درصد قیمت فوب در سال 93 افزایش دادند و اکنون در بخش درآمدی مقرر کردند درآمد حاصل از این افزایش تا سقف هزار و 500 میلیارد ریال به منظور تامین آمبولانس اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

سرمایه گذاری یکصد میلیارد دلاری وزارت نفت با رعایت اصل 44

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت نفت اجازه یافت تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت اصل 44 اقدام به سرمایه گذاری کند.

با تصویب وکلای ملت وزارت نفت اجازه یافت از طریق شرکت های دولتی تابعه برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز و اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذیربط و طرح هایی که به صرفه جویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک می کند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری بیع متقابل ساخت ، بهره برداری و تحویل (bot) و یا روش های موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول ، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.

تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال 93

به موجب مصوبه مجلس قیمت پایه خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب هدفمند کردن یارانه ها به صورتی تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها 25 درصد باشد به شرط این که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخصیص دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا 30 درصد باشد و آیین نامه اجرایی تخصیص پلکانی براساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در عین حال نمایندگان به شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت اجازه دادند با رعایت قانون اجرای سیاست های اصل 44 با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند که تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.

همچنین در تبصره ای وزارت نفت اجازه یافت با ایجاد شرکت های پروژه برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید.

مجوز به وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد 120 هزار میلیارد ریالی به روش بیع متقابل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند.

در بند الف تبصره الحاقی 22 بخش هزینه ای به این وزارتخانه اجازه داده شد به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

دولت مکلف شد در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.

همچنین این وزارتخانه اجازه یافت برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آب های مشترک و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی تا سقف 10 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل و سایر روش های مشابه موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم و تضمین خرید آن با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.

تکلیف بانک مرکزی در اختصاص تسهیلات به بخش آب و کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلاتی به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رای نمایندگان مجلس ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و بانک های غیردولتی را که حداقل 40 درصد سهام آن متعلق به دولت است با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.